* متابعة وتصوير فهد الأسمري:
أكد عدد من الأكاديميين بأهمية صدور قرار دمج وزارة المعارف بالرئاسة العامة لتعليم البنات في إدارة واحدة واعتبروا في تصريحات خاصة ل«الجزيرة» أن القرار صائب وجاء في وقته المناسب.. وأعربوا عن أملهم بأن يحقق القرار نتائج إيجابية لخدمة العملية التعليمية والوصول به نحو الأفضل.. وفيما يلي نص التصريحات:
في البداية أعرب الدكتور عبدالعزيز بن سلمة عن أمله بنجاح هذا الإجراء الذي اتخذته حكومتنا الرشيدة مؤكداً انه الأنسب في الفترة الحالية مشيراً إلى ان هناك تشابهاً يصل إلى حد التطابق بين قطاعي التعليم الخاصين بالبنين والبنات، موضحا أن هذا الدمج هو القرار المناسب لترشيد الإمكانات المادية والموارد البشرية والقضاء على كثير من المشكلات والظواهر التي صاحبت مسيرة الرئاسة العامة لتعليم البنات للسنوات الأخيرة.
وقال ان هذه الخطوة ستتطلب على أية حال إعادة هيكلة ودمج ليست بالسهلة وتتطلب وقتاً كبيراً والوقت ليس في صالحنا، وكل ما أرجوه كمواطن هو ألا يكون دمج الرئاسة الضخم لوزارة المعارف حملاً ثقيلاً يعرقل ويعطل مسيرة الوزارة التي بالكاد تقوم بمسؤولياتها.
وأضاف بقوله: ومن ناحية أخرى فإنه في جميع دول العالم ان تعليم البنين والبنات موحد في جهاز واحد ولم ينجم عنه مشكلات تقارن بما نجم عن استقلال جهازي تعليم البنين والبنات في بلادنا حتى قبل صدور القرار بالأمس من ناحية تواضع مخرجات التعليم.
وأردف قائلاً: وبما ان هذا الدمج سيضخم من جهاز وزارة المعارف فقد يكون سبيل تمكين الوزارة من الحصول في نظري على مرونة معقولة هو اعطاء أو فصل كلية المعلمين والمعلمات عن جهاز الوزارة لكي تقوم بمسؤولياتها التي نرجو ان تكون على أكمل وجه.
وتمنى ان تكون فيه المرأة السعودية وقد تسلمت مراكز عالية في عملية صنع القرار في جهاز التعليم العام، وقد وصل بالفعل بعضهن لدرجات المسؤولية العليا لمستوى وكيل وزارة وأرجو ان نراهم يشرفن على قطاع تعليم البنات بشكل قريب من الشمولية في إطار وزارة المعارف.
من جانبه ابدى الدكتور حزاب ريس السعدون رأيه في هذا الدمج لتعليم البنين والبنات وقال بالنسبة للدمج لا نقدر ان نفصله عن التطور التاريخي للتعليم، وبالنسبة لتعليم المرأة كان له ظروف خاصة لما كان حاصلا في المملكة كان هناك عدم تقبل لتعليم البنات مما حدا بالحكومة في عهد الملك فيصل رحمه الله لاعطاء تعليم البنات صبغة خاصة لكي يتقبل الأهالي ويتفهموا تدريجياً دور تعليم المرأة.
وأكد ان الظروف قد اختلفت وكان لابد من مراجعة أوضاع تعليم المرأة ودمج رئاسة تعليم البنات ووزارة المعارف في جهاز واحد لتصبح المسؤولية واضحة وواحدة، وفي نظري انه لابد ان يكون هذا الجهاز تحت مسمى وزارة التربية والتعليم، وحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين متابعة ومتلمسة لهذا الموضوع مسبقاً.
وفي رأيي ان هذا الدمج مناسب جداً الآن بعد التطور الاجتماعي والتعليمي والتطور الذي وصلت إليه المملكة والتخلص من الازدواجية في التعليم.
ودعا الدكتور حزاب إلى مبادرة التعليم للاستثمار وهذا الاستثمار يحتاج إلى مردود طويل الأجل ولأن التعليم يحتاج إلى ميزانيات كبيرة وهائلة وادعو المستثمرين إلى النظر في تطوير أداة التعليم والقطاع الخاص سوف يكون له أثر في تطوير التعليم لأنه لا يمكن للحكومة من تحمل هذا العبء وحدها في دفع عجلة التطوير بسرعة.
وأشار إلى انه لابد من اعطاء الأولوية في تمويل عملية التعليم ومحاولة تجهيزها بالتقنية الحديثة وادخال الكمبيوتر بشكل كبير في مناهج التعليم وتهيئة المناخ العام للتعليم في المباني المدرسية بطريقة متطورة ومدروسة.
وأشار إلى ان بعض الدول تستدين من أجل تطوير مسيرة تعليمها لأن العلم أساس أي تقدم في كل الدول.. وأكد ان وزارة المعارف سيكون عليها عبء في مجال الانفاق على التعليم ولابد ان تجتهد في ذلك قدر الإمكان من ناحية تطوير وبناء الفكر للطلاب والطالبات من الأساس وتطوير إمكانات المعلمين والمعلمات حتى يرتقي التعليم إلى المأمول منه.
مشيراً إلى انه لابد من التفريق بين التعليم العام الذي يهتم بالتعليم من الحضانة إلى الثانوي وبين التعليم العالي الذي يهتم بتعليم الكليات والمعاهد والجامعات، وهذا هو الصحيح.
وأكد أنه لابد من وضع احتياطي مالي للإجراءات الطارئة.
من جهته أعرب الدكتور علي العنزي بأن هذا القرار صائب في دمج رئاسة التعليم للبنات ووزارة المعارف في وزارة تعليمية واحدة وانه كنا الدولة الوحيدة التي تفصل بين الجهازين التعليميين للبنين والبنات ولكل جهاز سياسته الخاصة وهذا خلق ازدواجية في التعليم ويجب الآن ان تكون الخطط والتنمية موحدة، وهذا الدمج هو الأفضل في اتخاذ الخطط والقرارات والتطوير في خط موحد.
وأشار إلى انه من ناحية اضفاء كاهل وزارة المعارف على ما لديها من مشاكل ليس بدقيق لأن الإدارة الجديدة اضيفت بكامل خططها وميزانيتها وموظفيها ودور وزارة المعارف الآن هو دور توجيهي استراتيجي مع اضفاء دور التطور على هذا القطاع أو الجهاز التعليمي الموحد.
وبيّن سعادته انه يؤكد على تغيير مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم لأن الاهتمام الأول بالتربية ومن ثم التعليم.. وأشار إلى ان عملية الاستثمار بالتعليم هي مسألة حيوية ومهمة لأن الأمم تقاس ببناها التحتية ومن ضمنها البنية التحتية للتعليم.. ثم أفاد بأن الخطوة التالية لخطوة الدمج هي ارفاق الكليات والمعاهد إلى وزارة التعليم العالي وخلق تطوير لهذه الكليات من خطط دراسية ومناهج بعد ضمها إلى الجامعات.
وأشار إلى أهمية البحث عن المصادر المادية التي تخدم قطاع التعليم وتسهم في رفع مستواه للأفضل دائماً.
| 