* الرياض وسيلة محمود الحلبي:
حركت«كارثة» المتوسطة ال «31» للبنات بمكة المكرمة ضمائر المسؤولين بالرئاسة العامة لتعليم البنات وبدأوا يلتفتون جدياً نحو المشكلات التي تتعرض لها المدارس التابعة للرئاسة سواءً كانت حكومية مملوكة أو مستأجرة حتى لا يتكرر ماحدث في المدرسة المنكوبة!!
ورغم أن«الاتهامات» تنصب جميعها على التقصير الحاصل من المسؤولين في الرئاسة سواء البعيدين عن موقع الحدث أو القريبين منه مروراً بمديرة المدرسة ووكيلتها وحارسها وبعض الجهات الأخرى التي اتضح تقصيرها فيما أصاب طالبات المدرسة الراحلات إلى العالم الآخر والأخريات المصابات اللاتي ما زلن يتعالجن في أروقة المستشفيات نقول رغم هول الكارثة والصدمة التي أصابت الجميع وخاصة الأمهات المكلومات والآباء المقهورين إلا أن الأمور هدأت نوعاً ما لإفساح المجال لمن اؤتمنوا على الطالبات والمعلمات في كافة أنحاء المملكة لضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى ومعالجة كافة السلبيات التي تتعرض لها العملية التعليمية النسوية.
«الجزيرة» اليوم تطرح محوراً للنقاش مع عدد من الأكاديميات والمتخصصات والمعلمات عما حدث في مكة بالإضافة إلى دمج الرئاسة مع وزارة المعارف أو اقتصار القيادة في الرئاسة على المرأة لأنها أعلم وأدرى بما تحتاجه حيث لا يستطيع الرجال تحقيق ذلك وملامسة المشاكل التي تواجه المعلمة والطالبة عن قرب من خلال جولات المسؤولات فإليكم هذه الآراء:
في البداية تقول رجاء. ع مساعدة إدارية في إحدى المدارس:
نحن لا يهمنا من يستلم زمام الأمور في رئاسة تعليم البنات رجلاً كان أو امرأة ولكن المهم هو الشمولية في إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة مع جميع الجهات المعنية إذ إن حدوث هذه المشكلات سوف يتكرر إذا لم يكن العلاج فورياً سواء استلمت المنصب امرأة أو رجل.
فالمسألة ليست فقط مدارس مستأجرة ولكنها أكبر بكثير، فهناك الأنظمة الإدارية والإدارات الفنية والمحاسبة والمالية والروتين في المعاملات، والمشكلة التي تعرضت لها المدرسة «31» كانت ضربة قاضية وخنجراً لاذعاً لنظام المباني المستأجرة، ولكننا نبحث عن حل شامل.. أين هو؟؟
أما هناء الجربوع من المتوسطة «17» فتقول:
من الصعب جداً أن تمسك امرأة مثل هذا المنصب الكبير فهو يحتاج إلى جهدٍ كبير، وتحرك سريع، وسفر هنا وهناك ومتابعة فمن الممكن أن تمسك منصب وكيل ومستشار كما هو حاصل الآن حيث يؤخذ برأيها النير وفكرها الثاقب في الأمور، أما منصب رئاسي كهذا.. لا أعتقد ان تستطيع المرأة ذلك، ومن جهة ثانية لا يمكن أن نلقي اللوم على الرئيس العام لتعليم البنات في حادثة الحريق ولكن على المشرفين على الصيانة والمتابعة بالدرجة الأولى.. والجميع مسؤول ولا تقع المسؤولية على أحد دون الآخر، فأين يكمن الخلل هذا هو السؤال؟؟
رغم أن الرئاسة العامة لتعليم البنات لديها جميع الصلاحيات لمعالجة كل ماهو مطلوب، فلا أؤيد أن تستلم المرأة الرئاسة ولكن أؤويد الأخذ بالرأي والمشورة لأن المرأة نصف المجتمع وتقول م.ع من غرب الرياض.
قبل الإجابة على المحور ماذا لو تولت امرأة رئاسة تعليم البنات أود أن أعرف هل انتهى بذلك موضوع المدرسة ال«31» وهل سننتظر مصيبة أخرى لاسمح الله في مدارس أخرى ثم الا يكفينا حوادث المعلمات الجماعية، وماذا فعلت الرئاسة لهن ولذويهم، وهل تداركت ذلك حقاً. وهل ستتدارك مصيبة المدرسة المنكوبة.، وتبحث عن الخلل وموطنه لتقوم بإصلاحه؟! فحقاً مشاكل المدارس المستأجرة تزداد يوماً بعد يوم. وكم أتمنى كما تمنى غيري أن تتولى أمورنا امرأة قيادية تستطيع أن تقوم بالمهام المناطة بالرئاسة بكل ثقة وأمانة مع طاقم كبير من النساء المثقفات في بلادنا وهن كثيرات ولله الحمد.
والأهم من هذا بكثير بأن نعترف بأن الجهات المسؤولة في الرئاسة أو وزارة المعارف تتفنن في صياغة المبررات غير المسؤولة في تمرير سياستها في تطويل أمد الإبقاء على تلك المدارس المستأجرة رغم وجود ميزانية خاصة بالرئاسة، ولكن سوء التخطيط ينذر بالخطر فنحن والمسؤولين في دائرة تتسع وتضيق كلما وقعت كارثة نندب حظنا وتصحو ضمائرنا ثم تنام من جديد.
إن حادثة المتوسطة«31» هي بمثابة جرس إنذار مالم تتدارك الرئاسة واقع المشكلة؟؟؟!!
وكذلك وجود خطة عملية لمعالجة أوضاع كافة المباني التعليمية وليس فقط المدارس بل الجامعات والمعاهد والكليات.
وتؤكد الدكتورة أمل فطاني مقررة اللجنة الأكاديمية بكلية الصيدلة ووكيلة قسم علم الأدوية بجامعة الملك سعود:
إن المرأة لها دور كبير جداً جداً في القيادة والريادة، وخاصة في أمور تهم المرأة وعملها.. ولكن بوجود الجهات المساندة لها.
أما وجودها«رئيسة» ليس في صالحها طالما أن هناك رجلاً يقوم بالأعمال ويتصل بالمسؤولين..
أنا أؤمن ايماناً قوياً بوجودها رئيسة ولكن ليست وحدها.. وذلك بسبب طريقة التعامل في مجتمعنا وصعوبة وصول المرأة لبعض الجهات. فلابد من وجود الرجل معها لتسهيل مهمتها، والوصول إلى موافقات أصحاب القرار ووجود امرأة تتولى القيادة والرئاسة العامة لتعليم البنات لابد منه لكن بشرط أن تكون يداً بيد فالمسألة ليست«إزالة واحلال» بقدر ماهي ثقة تامة في الوصول إلى أصحاب القرار..
نحن نحتاج لمثل هذا القرار القوي، ولكن الأعمال سوف تتعطل ليس لأنها امرأة وليس لأنها ليست على مقدرة في العمل، ولكن لأننا في عالم لايزال يعتمد على وجود الرجل!!
من ناحيتها تقول نورة الثقفي مساعدة مديرة إشراف الجنوب نتمنى تحويل الإدارات التعليمية إلى إدارات نسائية تديرها امرأة وليس رجل في ظل وجود الكفاءات التعليمية والخبرة«والحكمة» والحنكة لدى المرأة فكل الصفات الجيدة التي تؤهلها لاستلام هذا المنصب موجودة ولله الحمد.
فهذا المحور هو حلم نتمنى أن يصبح حقيقة ومن المؤكد أنه سيتحقق قريباً بإذن الله.
وتشارك هدى النعيم مديرة مركز الأمير سلمان الاجتماعي رأي نورة الثقفي وتقول: إن تولي المرأة رئاسة تعليم البنات هو أقرب للواقع فلماذا فعلاً لا تكون المرأة هي رئيسة تعليم البنات حيث تنقل الصورة الصحيحة... فالآن الرئاسة هي لتعليم البنات ويرأسها رجال والسؤال لماذا؟؟؟
فمن الممكن أن تصلهم المعلومة مزيفة بالإضافة إلى أن أفكارهم وطبيعتهم تختلف عن تفكير وطبيعة المرأة.
فباعتقادي أن المرأة تؤدي دورها بكفاءة عالية ولا أدري لماذا يرأس الرئاسة رجل: هل لسهولة الاتصالات والإجراءات وتتساءل. ماهي الحكمة في ذلك؟
وإن كان هذا بعيداً عن المرأة إذن لابد من تشكيل لجنة نسائية لتوصيل المعلومة، وتكون بمثابة حلقة وصل بين المدارس والجامعات والكليات بحيث تعطي انطباعاً صحيحاً عن الوضع، ولو أنني أفضلها سيدة وهاهي الكفاءات السعودية موجودة ولله الحمد.
أما الدكتورة عواطف أديب سلامة من جامعة الملك سعود فتقول نعم لابد من تفعيل دور المرأة في التعليم فنحن مجتمع له خصوصية شديدة، نحن نعيش في جو اجتماعي خاص أيضاً، ولنا مجتمعنا النسائي فلابد أن تتولى شؤون التعليم امرأة تعينها القيادة الرجالية المسؤولة. أما الجهاز الرجالي في الرئاسة العامة فليس له دور فاعل في تعليم البنات لأنه قاصر على إدارة وبيروقراطية تعيق الكثير الكثير من الأمور التعليمية فلابد أن تتولاهما جهة واحدة، وكما كتب أصحاب الرأي من الكتاب والصحفيين ينضوي تعليم البنات تحت إدارة وزارة المعارف في مراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتنضوي الكليات تحت إدارة وزارة التعليم العالي مع النظر إلى منح الصلاحيات للمشرفات والموجهات ومديرات المدارس.
أما ما أطلبه من كل جهة ومصلحة سواءً كانت مسؤولة عن التعليم والمدارس أو ما شابه ذلك، فعليها الاهتمام لعمليات التأسيس الجيدة، والتخطيط السليم فلابد من توفر مبنى المدرسة في كل حي ومنطقة مع الاهتمام الدائم بعمليات الصيانة والترميم بصورة دورية، وعندنا فترات العطلة الصيفية أو الأعياد فهي أنسب الأوقات لذلك حتى نتلافى مثل هذه المآسي.
وتقول الدكتورة والكاتبة: عزيزة المانع ليس المهم من يتولى الرئاسة.. بل المهم من هو الشخص المناسب والمخلص الذي لديه الرغبة في التطوير الكامل لحقل التعليم، والمباني التعليمية، وأنا أفضل أن يدمج الإشراف على التعليم تحت مسمى واحد.. أي تدمج وزارة المعارف مع الرئاسة العامة لتعليم البنات تحت مسمى واحد وتشرف على تعليم البنات نساء وعلى تعليم الرجال رجال..
فهذا الأصح والأصلح الذي نتمنى أن يكون، وللدكتورة سعادة أحمد العمري من جامعة الملك سعود رأي آخر حيث تقول من وجهة نظري حتى لو تولت المرأة هذا المنصب فهي لا تستطيع أن تحمي جميع احتياجاتها إلا بالرجل.. وحادثة المدرسة في مكة أقرب دليل.. ماذا فعلت المرأة في الحريق الجميع يعلم.. المعلمات هربن المديرة تركت المدرسة البنات صرخن، استنجدن متن..
فهي لن تستطيع أن تدير جهازاً كبيراً كرئاسة تعليم البنات إلا بمساعدة رجل.
ولابد أن أوضح أن المرأة إذا استلمت منصباً رئاسياً سيقل دورها التربوي الأساسي المنزلي وسينتج لديها سلبيات لأنها ليست لديها مرونة في تلك المناصب ولو ربت أبناءها من المؤكد أنها ستصل إلى أعلى المراكز عن طريقهم وعلينا الاقتضاء بأمهات المؤمنين فعلى الرغم من عملهن كن متواضعات.
وتقول د. فوزية بريون جامعة الملك سعود:
في الحقيقة إذا كان لدى المرأة القدرة القيادية ولديها الهيئة الاستشارية الفذة والقادرة على تولي زمام الأمر.. فأهلاً بهذا المحور وتحقيقه.
والمفروض فعلاً أن تتولى المرأة«التعليم الخاص بالبنات» ولكن لابد أولاً من إجراء بحوث ودراسات وتطوير في المناهج لئلا نقع في نفس الأخطاء..
أما جميلة فطاني من الرئاسة العامة لتعليم البنات والمسؤولة الإعلامية بإدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض فتقول: إن الدعوة إلى تأنيث المناصب العليا في تعليم البنات كانت لها ارهاصات سابقة، فنحن ما زلنا نذكر توجيه أصحاب القرار في الحكومة الرشيدة ووعدهم بأن فتح المجال أمام المرأة ذات الكفاءة والخبرة لتولي المناصب العليا والمساهمة في وضع الخطط والقرارات لامجرد تنفيذها سيكون قريباً، وإن كان ذلك بشكل تدريجي وحيث بدأت قبل سنوات بتأنيث الوكالات المساعدة للرئيس العام لتعليم البنات وأعطتها بعض الصلاحيات وإن كنا نجهل حدودها فهل كان المنصب تشريفاً أم حقيقة فاعلة؟ ومع ذلك استبشرنا بأن تكون خطوة نحو تأنيث أكثر.
ولكن سؤالنا هل: منصب الرئيس العام لتعليم البنات قابل للتأنيث ويحتاج للإجابة عليه.. أمر بعيد حيث إن تأنيث المناصب هي الخطوة الأولى، فإذا ما ثبت أن المرأة قادرة على تحمل هذه المسؤولية واستكمال ورشة كاملة مع الأخريات مماثلة المناصب بنجاح والخروج من ضيق التعامل بحدودية الروتين والمركزية.. الخ.
إلى سعة التفاعل مع المناصب الاخرى والسعي إلى تكوين رؤى موحدة وأسرة متعايشة حينها تلقائياً سترتقي إحداهن لتتولى منصب الرئيس العام لتعليم البنات حينها ستكون أقدر على وضع الخطط واتخاذ القرار أكثر من الجنس الآخر لأنها لاشك سوف تلغي الازدواجية في العمل بين إدارات الرجال «إدارات التعليم والاقسام والوكالات الأخرى» وإدارات ومكاتب التي تعمل بها النساء، والاشراف والتطوير، والإرشاد الخ..
ولاشك أنها سوف تكون أقرب في تفهم أوضاع مثيلاتها في الجنس مهما اختلفت المناصب والمهام سوف تكون قادرة على دخول مكاتب وإدارات للإشراف والاقسام الأخرى التي تعمل بها الموظفات اللواتي يرتبطن بها وعمل اجتماعات ومباشرة أفضل من المواراة ولبس البشوت.. وهي تكون قادرة على زيارة المدارس والوقوف على احتياجاتها، والحوار مع مديراتها ومعلماتها وكافة الموظفات لتفتح لهن الأبواب حتى قبل أن تطرق.
لكن هذا لن تكون له إيجابياته، ولن تكون جديرة بهذا المنصب إلا إذا الغت الحواجز بينها وبين الموظفات، وسعت بصدق وأمانة إلى قيادة إدارية صحيحة، توصل نتائجها إلى القيادات العليا من الرجال في الحكومة الذين ينتظرون هذا التفاعل وإذا تدرجت في الخبرة وسعت إلى التأهيل من خلال خبرات الأخريات والثقافات المتنوعة التي تفرزها معطيات الحضارة تربوياً، تعليمياً، إدارياً، إنسانياً فيها نبارك لمن ستحظى رئاسة تعليم البنات برئاستها. لكن لاشك يحول دون اتخاذ هذا القرار لكون أن هناك بعض المهام والإدارات تنحصر مطلقاً في العنصر الرجالي مثل المشاريع والهندسة على سبيل المثال، ويمكن أن يحل ذلك إذا أعطيت صلاحيات مباني الرئاسة لوزارة أخرى مثل وزارة الإسكان لكن الإدارات الأخرى التي تهتم بالخدمات والتعامل مع العناصر الرجالية المحكمة، لسائقي وبوابي المدارس والاتصالات فكيف سيحل هذا في رأي من ينادي «بتأنيث» «بنسونة» قطاع الرئاسة كافة..
لكن المنطق أو الحل الذي نراه أن يضم قطاع تعليم البنات إلى وزارة المعارف أسوة بكافة الدول الأخرى لتكون وزارة للتربية والتعليم، وتكون هناك وكالة للبنات تناط بها المهام التي تتناسب مع طبيعتها التي سبق وأن أشرت إليها في غمرة الأمل والحماس في أن تتولى المرأة بعض أمورها بعد أن أكرمها الله بالتأهيل والخبرة والدعم من ولاة الأمر.
وآخر المطاف تقول
نورة بنت عبدالله الفايز مديرة عام فرع معهد الإدارة النسائي بالرياض:
مما لاشك فيه أن المرأة أعرف لشؤون المرأة وأقدر على فهم شخصيتها وأدرى باحتياجاتها، ولذلك فإن اسناد مسؤولية الإشراف العام على رئاسة تعليم البنات لامرأة سيأخذ منحنى إيجابياً بشرط توفر مايلي:
أولاً: أن يكون الكادر الوظيفي في جميع الوكالات والإدارات والأقسام نسائياً ماعدا ما يتطلب مباشرة حالية ميدانية.
ثانياً: أن يتم اختيار هؤلاء النساء القياديات بناءً على معايير أهمها: الكفاءة الإدارية والخبرة العملية وليس الدرجة العلمية.
ثالثاً: أن تمنح هؤلاء النساء كافة الصلاحيات الممنوحة لغيرهن من الرجال وأن يمنحن الثقة الكافية.
رابعاً: أن تتاح الفرصة لهؤلاء القياديات لإيصال صوتهن لولاة الأمر بشكل لا يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف أو عادات وتقاليد مجتمعنا السعودي المحافظ وأن يؤخذ بتوصياتهن واقتراحاتهن.
خامساً: إتاحة الفرصة لهؤلاء القياديات.
للاستعانة بجهاتٍ أخرى لتنفيذ بعض المشاريع ذات الطبيعة التخصصية كمشاريع المباني المدرسية التي يمكن إسنادها لوزارة الإسكان والأشغال العامة.
ومع توفر جميع الشروط السابقة فإننا نتوقع أن تواجه مثل هذه التجربة كغيرها من التجارب الجديدة بالكثيرمن العقبات والمعوقات خاصة في بدايتها، ولكن مع توفر الدعم والمساندة والثقة سيتم التغلب على كافة العقبات ومعالجة جميع السلبيات.
| 