لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارتها
الأمير سعود بن ثنيان يوجه بتقديم كافة التسهيلات لمشاريع الشركة العالمية للبتروكيماويات

* الجبيل محمد بن هلال عيسى الخاطر:
وجه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتقديم كافة التسهيلات التي يحتاج إليها مشروع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل والمشروعات الأخرى انطلاقا من أهداف الهيئة الملكية في تشجيع الاستثمارات وجلبها لكل من مدينتي الجبيل وينبع.
جاء ذلك لدي استقبال سموه أمس الأربعاء بمكتبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة يتقدمهم المهندس عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة والسيد يوسف الشيراوي وقال سموه ان الهيئة الملكية ومن خلال إدارتها الشاملة للمدينة قد وفرت مركزاً للخدمة الشاملة منذ مايقارب ال 25عاما وتسعى جاهدة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه المستثمر.
كما رحب سموه بالمشاركة الخليجية في المشروع موضحاً ان هذا التوجه يخدم أهداف أمانة مجلس التعاون في تقوية أواصر التعاون بين الأشقاء في جميع المجالات من خلال المشروعات المشتركة ومن جانبه قدم المهندس الزامل شكره وتقديره لسمو الأمير منوها بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها الهيئة الملكية لكافة المستثمرين وكان سموه قد اجتمع في وقت سابق يوم أمس بكبار مسؤولي الهيئة الملكية وشركة مرافق تم خلاله مناقشة العديد من النقاط والمواضيع المتعلقة بسير العمل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.
واطلع سموه على عرض عن المنطقة الصناعية الثانية التي تعتزم الهيئة الملكية إنشاءها لمضاعفة الاستثمارات في المدينة مؤكدا ان مدينة الجبيل الصناعية مقبلة خلال السنوات القادمة على طفرة استثمارية اكثر مما تم تنفيذه حتى الآن وسيتم التركيز على توسعة المواقع الصناعية وتحديث المواصفات التي تحتاجها المرافق بشكل دائم وزيادة الطاقة الانتاجية للمنافع وتأمين الاحتياجات لسنوات طويلة قادمة وذلك لاجتذاب المزيد من المستثمرين.
يذكر ان التوسع الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية تطلب زيادة مساحة المنطقة الصناعية بصورة عاجلة ب 400 هكتار والعمل جارٍ علي تهيئة المرحلة الثانية من التوسع إضافة إلى توسعة المرافق الأخرى من تعليم وصحة ومناطق سكنية وتطبيق أنظمة البيئة المحدثة وقامت الهيئة الملكية على تهيئة المواقع الصناعية اللازمة للسنوات الخمس اللازمة لمواكبة الطلب على المواقع الصناعية ومن المتوقع ان تنمو المنطقة الصناعية خلال 15 20 سنة قادمة إلى ضعف المساحة الحالية وكذلك الحال بالنسبة لخدمات المرافق المطلوبة لهذه التوسعات حيث سينمو الطلب على بقية الخدمات الأخرى بمعدلات تواكب النمو على الاستثمارات الصناعية.