* القاهرة ـ منى مجلي ـ رويترز:
قال وزير النفط سامح فهمي ان مصر التي تعاني من عجز في المعاملات الجارية قدره 5 ،2 مليار دولار منذ هجمات 11 من سبتمبر ـ ايلول تريد تأجيل سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تنتج الغاز من أجل الاستهلاك المحلي ، وقال الوزير إنه ليس بقرار وليس ملزما وإن مصر سترحب بقبول أي شركة لهذا المطلب ،
وتحتل شركة إيني الايطالية المرتبة الأولى في إنتاج الغاز في مصر تليها رويال داتش/شل وأباتشي جروب الامريكية وبي ،بي ، البريطانية وأديسون اس بي ايه الايطالية ،
وقال مسؤول إداري كبير في شركة أجنبية طلب عدم نشر اسمه «تتعرض شركات النفط الدولية لضغوط من الحكومة المصرية» ،
وتابع «المشكلة الحقيقية أن المواطن المصري يسدد ثمن الغاز والكهرباء بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة دعما كبيرا بينما تشتري الحكومة الغاز من الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة» ،
وتنتج شركات الطاقة الأجنبية معظم الغاز الطبيعي في مصر ويباع في السوق المحلية التي تستهلك نحو 6 ،2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا ،
وقال فهمي في مؤتمر تنظمه نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست ان مصر تريد معاملة تتسم بنفس المرونة التي تعاملت بها مع الشركاء الأجانب الذين طلبوا تغيير شروط اتفاقيات الامتياز في السنوات السابقة ،
وعلى هامش المؤتمر صرح الوزير لرويترز بأنه يجري مناقشة تأجيل السداد لمدة عام أو نحو ذلك لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل ،
وقالت مصادر الصناعة ان مصر تسعى لمنح شركة جاسكو التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في البلاد مهلة للتوقف عن السداد لمدة عام ،
وقال محمد طويلة رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي في حديث منفصل لرويترز ان المحادثات الخاصة بتأجيل السداد بدأت بعد 11 من سبتمبر الا أنه لم يتم الاتفاق على شروط محددة لنظام تأجيل الدفع ،
وقال فهمي للمشاركين في المؤتمر إن مصر تراجع نظام تسعير الغاز المحلي الا أنه لا توجد خطط فورية لتغييره ، وتأمل القاهرة أن تبدأ في تصدير الغاز لأول مرة في يوليو تموز عام 2003 عن طريق خط أنابيب غاز عربي سيمد في بادئ الأمر محطة الكهرباء في العقبة بالأردن بالغاز ،
وانخفضت ايرادات السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية بشدة في الأشهر التالية لهجمات 11 من سبتمبر وتتوقع الحكومة أن تقل ملياري دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران ،
وفي وقت سابق من هذا الشهر حصلت مصر على تعهدات بمعونة دولية تصل إلى 3 ،10 مليارات
دولار من بينها 1 ،2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات هذا العام ،
| 