|
نحو تفعيل دور مؤسساتنا لضمان نظافة وحماية البيئة |
سبق ان ذكرت في مقال سابق أهمية الحفاظ على نظافة البيئة وضرورة السعي لحمايتها من مخاطر التلوث البيئي باعتبار ذلك مسؤولية وطنية. ونوهت إلى تجربة المملكة الفريدة في هذا المجال. وهنا أريد أن أؤكد على أهمية تفعيل دور مؤسساتنا الوطنية للقيام بهذا الواجب وتنفيذ هذه المسؤولية الإنسانية. ومن هذه المؤسسات الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وكذلك الجمعية السعودية لعلوم الحياة والتي تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص البيئي وتحقيق التواصل بين المختصين والباحثين في علوم الحياة والبيئة أيضاً، بالإضافة إلى الشركات والمصانع، كالهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي بدأت مشكورة في تطبيق لائحة المعايير البيئية على المصانع في مدينة الجبيل الصناعية لتأمين أسس أكثر كفاءة للمراجعة والحماية البيئية. وبموجب ذلك على جميع المصانع الحصول على رخصة بيئية مدتها خمس سنوات بعد استيفاء المواصفات البيئية الخاصة بذلك وفق المعايير المحلية والدولية. ولم يكن ذلك غريباً عن الهيئة، فهي سباقة في هذا المجال ونالت لقاء ذلك جوائز دولية عديدة كجائزة ساساكو الدولية لحماية البيئة من منظمة هيئة الأمم المتحدة عام 1408ه وجائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أيضا في نفس العام وجائزة منظمة المدن العربية للسلامة البيئية في عام 1415ه كما ان لشركة أرامكو سجلا حافلا وغنيا في الحفاظ على نظافة وسلامة البيئة ويذكر ان الشركة قد استطاعت تخفيض النفايات بنسبة (40%) من خلال برنامجها الأول للحد من النفايات والتخلص منها بطرق سليمة كما أنشأت عشر محطات لرصد وتحليل نوعية الهواء للتأكد من مطابقتها لمتطلبات مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الرئيسية]
|