* تونس واس:
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أهمية الدورات التي يعقدها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لانها تشكل فرصة مهمة للبحث في كل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الأمني الذي تزداد أهميته مع مرور الوقت بسبب تزايد الانشطة الاجرامية وتنوعها وتعاظم أخطارها نظرا لتعدد عصابات الاجرام ولجوء تلك العصابات إلى تنظيم أعمالها بشكل كبير واعتمادها على التقنيات الحديثة في ارتكابها لاعمالها الاجرامية.
ورأى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أثبت بحمدالله أنه قادر وبكفاءة عالية على الاضطلاع بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه.وقال: ان مايعتمده المجلس من استراتيجيات وخطط وما يتخذه من قرارات يساهم بشكل فعال في تطويق الجريمة في عالمنا العربي والحد بصورة كبيرة من أخطارها ومآسيها.جاء ذلك في حديث لوكالة الانباء السعودية بمناسبة قرب انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء المقبل التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي.
وحول الموضوعات التي سيناقشها الوزراء خلال اجتماعات الدورة أشار الأمين العام للمجلس إلى جملة من الموضوعات التي سيتضمنها جدول الأعمال وفي مقدمتها التقرير الذي سيقدمه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس مجلس إدارة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الاكاديمية خلال العام الماضي 2001م الذي سيقدم عرضا للانجازات المهمة التي قامت بها الاكاديمية على صعيد تطوير الكفاءات العلمية والتدريبية للعاملين في أجهزة الأمن العربية.
وقال أن من بين الموضوعات التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للمجلس عن الجهود التي بذلتها الامانة العامة خلال العام الماضي والمؤتمرات التي عقدت في نطاقها ومشاركاتها في المناسبات العربية والدولية التي تخدم بنتائجها أهداف المجلس وتطلعاته.
وأضاف: ان المجلس سيناقش أيضا في دورته المقبلة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت في نطاق الامانة العامة خلال عام 2001م للنظر في اعتمادها لانه من خلال الاعتماد يمكن لهذه التوصيات أن تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ علما بأن تلك التوصيات تشمل العديد من مجالات التعاون الأمنية بين الدول الاعضاء ومن ضمن ما سيناقشه المجلس في هذا المجال مشروع القانون النموذجي لتسليم المجرمين والاشخاص المطلوبين وكذلك الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تستهدف الحد من المآسي والآلام التي تسببها حوادث المرور في الدول العربية.ولفت إلى أن التطورات المستجدة على الصعيد الدولي لن تكون بعيدة عن اهتمامات المجلس حيث سيناقشها الوزراء في نطاق بند خاص بهذا الشأن مطروح على جدول الاعمال كما سيناقش المجلس موضوع دعم الشرطة الفلسطينية بعد الاعتداءات الاسرائيلية الشرسة التي تعرضت لها وكذلك مسألة التعاون العربي في مجال مكافحة الجرائم الماسة بأمن البيئة فضلا عن المقترحين الخاصين بانشاء مركز عربي للتدريب وأحداث مستودع عربي للطوارئ في مجال الدفاع المدني.وأكد حرص المجلس على حضور كل الدول الاعضاء اجتماعات دوراته السنوية نظرا للاثار الايجابية التي يتركها ذلك على مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وسبل تعزيزها.
وعن جولته الأخيرة في عدد من الدول العربية أوضح الأمين العام للمجلس أن الجولة التي قام بها وشملت العديد من الدول الاعضاء استهدفت التشاور مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في المواضيع المعروضة على جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس والاستنارة بآرائهم وتوجيهاتهم في كل ماتقوم به الامانة العامة من انشطة وماتنفذه من اعمال تحقيقا لتطلعاتهم وتلبية لطموحاتهم بشأن توفير كل الاجواء الملائمة لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتحقيق كل معالم الأمن والطمأنينة والاستقرار في كل الربوع العربية0
ووصف نتائج الجولة بأنها كانت ممتازة مرجعا ذلك إلى الحكمة البالغة التي يتحلى بها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وإلى الحرص الذي يبدونه لتدعيم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتوفير كل وسائل الدعم والمساندة لامانتهم العامة لكي تقوم بالدور الموكول إليها على الوجه الاكمل والمطلوب.وأفاد أن مردود ذلك سيكون ايجابيا على أعمال الدورة المقبلة لان هناك توافقا على الامور المطروحة مؤكداً أن النجاح سيكون بإذن الله حليف هذه الدورة كما كان حليف الدورات السابقة.
وحول الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم اجمع على خلفية أحداث 11 سبتمبر ومدى انعكاس هذه الأحداث على قرارات الدورة بحيث تتجه نحو تكريس الأمن العربي وتفعيل التعاون بين الدول العربية والتقارب بين مواقفها بشأن مواجهة الارهاب ومعالجة أسبابه قال الدكتور كومان: انه لايمكن لأحد ان ينكر ان العالم قد دخل في حقبة جديدة بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر/ ايلول من العام الماضي ولكن ذلك لايعني ان كل ما يتخذ من قرارات على هذا الصعيد او ذاك أصبح مرتبطا بتلك الأحداث وهذا الامر ينطبق على مجلس وزراء الداخلية العرب فالمجلس ومنذ نشأته في عام 1982م يبذل كل الجهد لتكريس مسيرة الأمن العربي المشترك وتدعيم أواصرها وقد اتخذ في هذا المجال الكثير من الخطوات.
وبشأن الارهاب الذي يكثر الحديث عنه هذه الايام أبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب جهود المجلس في هذا المجال مشيراً إلى أن المجلس كان سباقا في محاربة هذه الظاهرة.واستشهد في هذا الخصوص بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي كانت ثمرة عمل مشترك لمجلس وزراء الداخلية العرب تم توقيعها عام 1998م أي قبل اكثر من ثلاث سنوات من أحداث سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة وكانت الأولى من نوعها على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ورأى أن الاتفاقية شكلت خطوة رائدة على صعيد توطيد وتطوير تعاون الدول العربية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب الخطيرة وانقاذ دولنا وشعوبنا العربية من ويلاتها ودمارها مشيراً إلى ان المجلس سبق له ان اعتمد مدونة قواعد سلوك لمواجهة الارهاب وكذلك الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي انبثقت عنها حتى الآن خطتان مرحليتان مدة كل منهما ثلاث سنوات.وعن موقف مجلس وزراء الداخلية العرب مما يسمى ب«الافغان العرب» خاصة وانه صرح مؤخرا بأن هذا الموضوع سيدرج على اعمال دورة المجلس المقبلة قال: ان هذا الموضوع ليس مدرجا كبند على جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس بل ان الموضوع المطروح هو التطورات والمستجدات الطارئة التي يشهدها العالم منذ بضعة شهور ولكن العديد من المسؤولين في الدول العربية قد أعلنوا ترحيبهم بعودة مواطنيهم وانه سيتم معاملتهم وفقا لاحكام النظام وسيساءلون في حالة ارتكابهم لافعال تعد جرائم.
واعتبر الدكتور كومان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب خطوة نوعية مهمة على صعيد توثيق عرى التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمكافحة الارهاب بكل أنواعه وأشكاله وقد حددت الاتفاقية أسس التعاون العربي لمحاربة الارهاب وشملت سلسلة من التدابير والاجراءات سواء على الصعيد الأمني أو القضائي لكي يكون التعاون شاملا وفعالا.
وقال إنه من خلال متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية يتبين بوضوح أن التعاون بين الدول العربية يتم بصورة تدعو إلى الارتياح التام وهو أمر مشجع ويتم تنفيذ الاتفاقية انطلاقا من الحرص على تحقيق المصالح العربية وحماية شعوبنا ودولنا العربية من اخطار الظاهرة الارهابية وآلامها مؤكداً ان الاتفاقية اعتمدت وشرع في تنفيذ بنودها قبل سنوات من وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ايلول وأن القناعة بأضرار الارهاب والمآسي التي يتسبب فيها هي التي دفعت دولنا العربية إلى تبني هذه الاتفاقية ودعوة كل الدول إلى اعتماد اتفاقيات مشابهة لدرء أخطار الارهاب عن العالم أجمع.
وحول ماتتداوله الاوساط السياسية والأمنية الغربية حاليا بأن المرحلة العسكرية الثانية لمكافحة الارهاب ستستهدف دولا عربية وموقف المجلس من هذا الموضوع وهل سيتم ادراجه ضمن أجندة الدورة المقبلة.. قال: انه من المتفق عليه ان استهداف أي دولة عربية في نطاق مكافحة الارهاب يلقى الرفض الكامل من الجميع وهذا الموقف تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة في دول عربية عدة وعلى أكثر من صعيد وبالنسبة للمجلس فإن هذا الموضوع غير مدرج على جدول أعمال دورته المقبلة ونحن نرجو أن تبقى دولناالعربية بعيدة عن أي أخطار من اي نوع لكي تنصرف إلى جهود التنمية والتقدم والازدهار.وأضاف أن الامانة العامة للمجلس سبق أن أوضحت ان الحرب ليست سبيلا لمواجهة الارهاب بل هي زيادة في العنف وتدمير لاقتصادات البلدان وازهاق لارواح الابرياء.
| 