بوح
الهجرة المضادة
إبراهيم الناصر الحميدان

التقرير الذي قدمه الأديب الأستاذ عبدالواحد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة إلى مجلس الغرف التجارية السعودية في الآونة الأخيرة حول سلبيات تكدس العمالة الأجنبية في مختلف المدن لا سيما المحافظات الكبيرة وتأثيرها على العمالة الوطنية لأنها تنافسها في تواضع المطالب خاصة المرتبات باعتبارها تندفع نحو أي عرض يوفر لها سوقاً للعمل جاءت خفية لاقتحامه بناء على مستوى المعيشة المتدنية في أوطانها وهو ما يتعارض مع التزامات اليد العاملة الوطنية على ضآلتها لأن أغلبها تفتقد إلى الخبرة.
على أن لذلك التقرير جوانب مثيرة عندما ركز على ما تحتاجه مدننا من نفقات باهظة لتغطية مصاريف الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء التي أثبتتها الإحصاءات والأرقام الخيالية على المدى القصير والطويل لمواجهة التوسع العمراني الذي تفشل إدارات البلديات في إيقافه نظرا للتدفق نحو الإقامة في المدن هرباً من القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات لافتقاد الكثير من مميزات الحياة الحديثة والمتطورة في معظم المحافظات مما يدعو إلى التفكير مرة أخرى ليس في إيقاف الهجرة وإنما لتحقيق بعض المطالب والإجراءات الضرورية في الحد من الهجرة من ذلك مثلاً نقل المصانع وتركيزها في القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات كدافع للإقامة قريباً من تلك المصانع وما سوف يتبع ذلك من انتعاش الأسواق التجارية وتواجد الخدمات المختلفة بما فيها المدارس وقطاعات الصحة ومراكز التدريب، لأننا نتحدث عن السعودة كثيرا ولكننا لا نعمل بجدية نحو تسليحها بالخبرة في أبسط الجوانب ثم نلقي اللوم على القطاع الخاص الذي ينحاز إلى العمالة الوافدة بغية زيادة ربحيته، بينما ذلك ديدنه وهدفه الذي لا يتغير في أي زمان ومكان.
فالحافز الربحي يوضع على قائمة أي استراتيجية اقتصادية لاسيما والقطاع الخاص أخذ يشكو هو الآخر من تراجع مجالات الاستثمار لأن منافسة الأفراد الذين لا يملكون رؤية صائبة تجعل العشوائية هي المسيطرة أحياناً على الأسواق إنما هذا لا يمنع من مطالبة الرأسمالية الضخمة من أن تقوم بدورها الوطني في إيجاد مراكز للتدريب وإغراء العمالة السعودية القليلة على اقتحام مجالات هذه المراكز التي سوف تسلحها بالخبرة المطلوبة لتتسنى لها المنافسة في وجه العمالة الوافدة ذات الخبرة الطفيفة والتي تستقدم لما يفوق حاجة السوق لأنها أحضرت أصلاً ليكسب بعض ضعاف النفوس عن طريقها عائدات ثابتة بينما تواجدها يضر بالمصلحة الوطنية اجتماعياً واقتصادياً والطريق الأمثل لإيقاف ذلك التدفق هو دراسة الجدوى من مواصلة الاستقدام العشوائي الذي لا تحتاجه البلاد والنظر بإيقافه كلية.