جاء اليوم الأول من شهر يناير للعام الحالي 2002م ليكون البداية الحقيقية لبدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، فقد أصبح الحلم الأوروبي لإيجاد عملة أوروبية موحدة واقعاً ملموساً لدى مواطني اثنتي عشرة دولة أوروبية من دول الاتحاد الأوروبي البالغة خمس عشرة دولة، والدول الأوروبية التي انضمت إلى مجموعة اليورو كل من بلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، والبرتغال، والنمسا، وإسبانيا.
الجدير بالذكر أن ولادة فكرة الوحدة النقدية الأوروبية تعود إلى قبل عشرين عاماً تقريباً وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم بين كل من المستشار الألماني السابق هيلموت كول والرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ورئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور من أجل تقديم الدعم الاقتصادي للقارة الأوروبية بهدف التصدي لسيطرة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي العمل على إيجاد عملة أوروبية موحدة سميت «باليورو» يمكنها مقارعة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
ومما لا شك فيه أنه ومنذ إعلان الدول الأوروبية رغبتها في طرح تلك العملة الموحدة، نجد أن علامات التضجر قد بدأت تحيط برجال الاقتصاد والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف لا وقد أعلنت اليابان أنها ستتخذ من عملة اليورو الأوروبية كعملة احتياطية أولى للعملة اليابانية «الين» في مواجهة الدولار.
إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو هل تتمتع العملات الأوروبية كالمارك الألماني والفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية بشيء من الضعف والهشاشة للدرجة التي دفعت المسؤولين في تلك الدول إلى إلغاء عملاتهم الوطنية واستبدالها بعملة اليورو الموحدة، الجواب بكل تأكيد سيكون بالنفي القاطع فهذه الدول الصناعية الأوروبية كانت ولا تزال تقدم القروض والمساعدات للكثير من الدول الضعيفة، إذاً ما الذي دفع بتلك الدول ذات النفوذ الاقتصادي القوي إلى التخلي عن سياساتها الوطنية النقدية من خلال تخليها عن عملاتها النقدية العملاقة والقبول بعملة أوروبية موحدة.
إن قناعة القائمين على مصالح تلك الدول الصناعية الكبرى بأن هذا العصر هو عصر الوحدة والتكتل وأن اقتصادات بلدانهم على الرغم من قوتها وصلابتها لن تستطيع فرض نفوذها عالمياً بمفردها هو ما دفعهم إلى إقحام بلدانهم وتخليهم عن سياساتها النقدية والاقتصادية من خلال الدخول في عملة وسياسات نقدية موحدة، وبالنظر إلى دولنا العربية نجد أننا حتى وقتنا الحاضر لم نر أي خطوات ملموسة أو فاعلة في سبيل توحيد السياسات النقدية والاقتصادية للدول العربية.
إن ما يجب على الدول العربية أن تدركه أنه طالما بدأ التعامل بعملة اليورو الأوروبية فإن العرب سيتفاوضون مع الأوروبيين من خلال عملة أوروبية موحدة تفوق في نفوذها ما يتمتع به الدولار من نفوذ، أما بالنسبة للعرب فإن تعاملهم سيكون من خلال العملات العربية المتعددة الهشة والتي لا يتجاوز نفوذها الحدود الجغرافية للدولة التي تتبع لها تلك العملة، مما دفع بهم إلى تحويل تلك العملة العربية إلى إحدى العملات القوية كالدولار الأمريكي على سبيل المثال، وبالتالي فإن دخول العرب في جوانب تفاوضية مع الدول الأوروبية ذات العملة الموحدة والسياسات النقدية والاقتصادية المشتركة سوف يكون من موقع ضعف مما سيترتب عليه قيام الجانب الأوروبي بفرض الشروط والمتطلبات التي لن يجد العرب مفراً من الإذعان لها.
وأخيرا فإن التوصل إلى سياسات نقدية واقتصادية عربية موحدة لن يتم إلا من خلال تضافر كافة الجهود السياسية والاقتصادية العربية على حد سواء، كما أن على العرب إدراك مدى الأخطار التي تحيط بهم نتيجة تفكك قدراتهم الاقتصادية وأسواقهم التجارية.
| 