|
| متابعة
* رام الله نائل نخلة:
بدأ الفلسطينيون، مؤسسات حقوقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولية في السلطة الفلسطينية، بتوثيق ما يصفونه بجرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين كخطوة أولى في ملاحقتهم قانونيا.
موظفو وزارة التخطيط والتعاون الدولية تؤكد الشروع في جمع اثباتات ميدانية، نفس المصادر في الوزارة التي يقف على رأسها الدكتور نبيل شعث تقول: سجلنا كل شجرة زيتون اقتلعتها جرافات الاحتلال، وكل مبنى هدموه، ولا يوجد أي سبب يحول دون مواجهتنا الجنرال دورون الموج القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في قطاع غزة، وهو ذاته الذي وجه التعليمات بهدم المنازل واقتلاع الاشجار.
مؤسسة الحق تؤكد ان اجراءات الاحتلال تعد جرائم حرب دولية، وتتناقض مع ميثاق جنيف الرابع، ولا يمكن لمسؤول كهذا ان يهرب من العقوبة.
وتنسب مؤسسة الحق إلى الجنرال الاسرائيلي قتل خمسة اطفال في خان يونس قبل عدة اشهر وهدم المنازل في رفح بنهاية الاسبوع الماضي.
وقال شهوان جبارين المسؤول عن قسم حقوق الانسان في مؤسسة «الحق» التي تتخذ من رام الله مقراً منذ عام 1984 إن إسرائيل تستطيع في بعض الاحيان التستر بحجج أمنية، لكن في معظم الحالات لا تستطيع لا هي ولا جنودها مواجهة الدعاوى التي قد ترفع ضدهم.
وأشرفت منظمة «الحق» على الشكوى ضد كرمي غيلون زنقلت مواد كثيرة الى الدنماوك، عشية تسلمه منصب سفير إسرائيل وتعتقد ان منظمات حقوق الانسان بأن جميع الاثباتات ستردع في النهاية الجنود والقادة والذين يرسمون السياسة العامة.
الموقف الاسرائيلي يقوم على أساس ان ما تقوم به من اغتيالات وهدم منازل هي اجراءات مشروعة في حماية مواطنيها، وجزء من حربها ضد الارهاب، لكن الفلسطينيين يؤكدون ان هذه الاعتداءات هي عقوبات جماعية ولهذا فإنها جرائم حرب.
يقول المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلي ايلان بيكر لصحيفة معاريف العبرية ينظر بخطورة بالغة للتهديدات بتقديم عسكريين اسرائيليين لمحاكمات في الخارج.
ويضيف بيكر: سألني ضباط ووزراء إذا كانت هذه المسألة جادة، ولم أقل انه يمكن السفر للخارج دون التخوف من أخطار معينة بالاعتقال.
ويؤكد بعض المراقبين ان الفلسطينيين ايقنوا بعد اكتشافهم ساحة صراع جديدة، انه من السهل العمل في بلجيكا وقدمت المحامية ماري كريستان فرلوف دعوى باسم عائلات ستة اطفال قتلوا في قطاع غزة.
وتقول المحامية: يأمل المدعون اصدار قرارات اعتقال دولية، ضد سياسيين وضباط وجنود اننا نخوض صراعا ضد احتلال مناف للقوانين الدولية.
يمكن العثور بين أسماء المدعى عليهم على كل من ارئيل شارون رئيس الحكومة وبنيامين بن اليعازر وزير الدفاع وايهود باراك رئيس الوزراء السابق والحنرال شاؤول موفاز رئيس هيئة الأركان وضباط وجنود.
وتتضمن لائحة الدعوى تفاصيل حول ست حالات قتل اطفال تتراوح أعمارهم بين 11 15 عاماً من قطاع غزة. ويطالب المدعون تأكيد مسؤولية الجنود في الموقع العسكري ترميت عن مقتل الصبية.
وورد في لائحة الدعوى رئيس حكومة إسرائيل (الملقب بالقيصر نيرون بعد هدمه يميت) يتظاهر بأنه يقود حربا ضد من يصفهم بالارهابيين.
وتقض هذه التطورات مضاجع كثيرين في الجيش الاسرائيلي في الاسابيع الاخيرة وعلى سبيل المثال توجه عدد من كبار الضباط الذين من المقرر ان يسافروا إلى الخارج الى حقوقيين عسكريين ومدنيين بهدف استيضاح إذا ما كانت هناك احتمالات لاعتقالهم خلال تواجدهم خارج إسرائيل.
ويذكر انه ستشكل بعد ستة أشهر في لاهاي محكمة دولية، بتأييد حوالي 60 دولة وتستطيع هذه المحكمة محاكمة أي شخص ارتكب جريمة ضد الانسانية في أي مكان بالعالم، لكن توجد اليوم أيضا دول شرعت صلاحيات محاكمات جنائية دولية.
وفي أعقاب ذلك جاءت ظاهرة تقديم دعاوى ضد أشخاص، إذ قدمت دعاوى ضد الرئيس الكوبي ورئيس الكاميرون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، لكن الاجراءات غير سهلة، إذ تبحث الدولة أولا إذا كانت الدعوى مجرد مناورة سياسية كما يجب على المدعي الاثبات بأن الجندي كان يستهدف القتل بنية مسبقة، ولهذا تجتاز الدعوى عمليات بحث دقيقة.
|
|
|
|
|
