|
| الاقتصادية
* فرانكفورت رويترز:
نما الاقتصاد الألماني بمعدل 6، 0 في المائة فقط في عام 2001 في أسوأ أداء له منذ نحو عشر سنوات مما يؤكد أن ألمانيا تدخل عاما انتخابيا مثقلة بتباطؤ اقتصادي، وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي أن تباطؤ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عن مستوى ثلاثة في المائة القياسي الذي تحقق في عام 2000 نتج عن تراجع الصادرات والاستثمارات وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي زادت هجمات 11 سبتمبر أيلول من حدته،
وقال رئيس المكتب «التباطؤ بدأ في منتصف العام واستمر حتى نهايته، في أواخر عام 2000 كنا نتوقع نموا ما بين 5، 2 وثلاثة في المائة»،
ولم يورد المكتب أي بيانات عن الربع الأخير من العام ولكن المعدل السنوي هو الاسوأ منذ عام 1993 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1، 1 في المائة، وهو ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا دخل في حالة كساد بعد أن توقف نموه قرب منتصف العام، وقال رالف سولفين من كومرتسبنك «هذا يمكننا من تقدير أن يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 5، 0 في المائة في الربع الأخير من العام»،
وجاء معدل النمو خلال العام بكامله أسوأ من إجماع توقعات السوق بأن يبلغ 7، 0 في المائة،
وأشار المكتب إلى أن التباطؤ الحاد دفع عجز الميزانية للارتفاع إلى 6، 2 في المائة من إجمالي الإنفاق أي بزيادة كبيرة عن المستوى المستهدف البالغ 5، 1 في المائة،
وتقترب بذلك نسبة العجز من الحد الأقصى المسموح به بمقتضى اتفاقية الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو وهي حجر الأساس للعملة الاوروبية الموحدة،
ومن المتوقع أن تعدل الحكومة بالخفض توقعات النمو لهذا العام إلى 75، 0في المائة مما يعني أن ألمانيا ستظل تنمو بأقل من معدلات بقية دول الاتحاد الاوروبي،
وعادة ما تعاني ألمانيا التي تعتمد فيها واحدة من كل خمس وظائف على التصدير بدرجة أكبر من دول أخرى من تباطؤ الاقتصاد العالمي،
وتباطأ نمو الصادرات إلى 1، 5 في المائة في عام 2001 من 2، 13 في المائة في عام 2000 في حين انخفضت الاستثمارات بنسبة 4، 3 في المائة بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة 7، 8 في المائة في عام 2000 ،
|
|
|
|
|
