|
| القرية الالكترونية
* الرياض إبراهيم الماجد:
صدر مؤخرا تشريع أميركي جديد، من ضمن إطار القوانين التي سنت لمحاربة الارهاب. ويهدف إلى توسيع صلاحية المحاكم الأمريكية في ملاحقة القراصنة المعلوماتيين من خارج الولايات المتحدة.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للادعاء العام الأمريكي ملاحقة اية ممارسة كمبيوترية تخالف القوانين الأمريكية اذا حصل جزء من هذه الممارسة داخل أراضي الولايات المتحدة. وهذا البند ينطبق على نحو خاص بالاتصالات التي تتم على شبكة الإنترنت العالمية. حتى وإن كانت هذه الاتصالات تحصل بين بلدين غيرالولايات المتحدة. ذلك أن جزءا هاما من تبادل البيانات عبر الإنترنت يمر بواسطة مراكز التبديل الأمريكية. رغم إتمام التبادل خارج أمريكا. والمعروف ان القوانين تتفاوت كثيرا بين بلد وآخر في العديد من المواضيع، وبصورة خاصة في ما يتعلق بأمور مثل نشر الصور الإباحية أو الترويج لبعض أنواع المخدرات. ومن هنا. فإن من شأن القانون الأمريكي الجديد توسيع صلاحية المحاكم الأميركيةوجعل التشريعات الأمريكية تنطبق على سائر بلدان العالم. ما يعني أن اضطلاع الولايات المتحدة بمهمة (شرطية الإنترنت) و(شرطية العالم) سوف يتعزز..
|
|
|
|
|
