|
| الاقتصادية
* تحقيق/ طالب السعدون:
الشفافية وطرح المعلومة وتملك الشركات المساهمة من عائلات للسيطرة الادارية الكاملة مشكلة يعاني منها الاقتصاد الوطني مدعوماً بدور محدود لوزارة التجارة التي رمت الكرة في ملعب المساهمين بضرورة متابعة اموالهم بأنفسهم. ولكنها نسيت أنها ووزارة المالية المسؤولتان تماماً عن طريقة التملك التي تحدث في صالات التداول ولا يحق لهما التنصل من ذلك أيضاً.
ومن الملاحظ ان هناك شركات لا يطرح من اسهمها للتداول الا القليل بينما يستمر المسيطرون على البقية.
وفي بلدان أخرى عندما يرغب مستثمر تملك 5% من أسهم شركة يخضع لشروط وتنظيم معين يفصح فيه عن نواياه.
الجزيرة طرحت هذه المشكلة أمام عدد من رجال الأعمال والمختصين لتحليلها وايجاد الحلول المناسبة.
* تحول عملية طرح الأسهم والتجميع.
يؤكد د.عبدالعزيز الجزار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن عدم اعتقاده بوجود مشكلة في طرح الأسهم حيث يكون الطرح باشراف من وزارة التجارة وهي بالطبع عملية منظمة ومرتبة ولكن المشكلة التي تحدث هي مسألة تجميع الأسهم وطرحها وتوزيعها كي يشتري كل شخص ما يستطيع ولكن كبار المستثمرين يجمعون هذه الأسهم ويصبحون النافذين في شأن الشركة ويتحكموا بادارة هذه الشركة.
واشار الى أن الانظمة العالمية تشترط على من يملك اكثر من 5% من الأسهم في الشركة يجب ان يعلن للملأ نواياه واهدافه وتطلعاته ورغبته في المشاركة في ادارة الشركة.
وفي تصوري انه من أكبر المشاكل هو تجميع حصص امتلاك الأسهم في مستثمرين فعالين أو كبار يكون لهم الأثر على ادارة الشركة.
الشركات المساهمة عندنا هي نابضة عن التطور التاريخي لها حيث الشركات العائلية يديرها المالك ويعمل بها ويورثها لابنائه فالشركات العامة أو المساهمة مفهومها غير ذلك، وذلك بفصل الادارة عن الملكية ولكن طرحها يوجه من وزارة التجارة توجها جيدا بالطرح حيث تطرح بنسب محددة وقليلة للمستثمر وبعد ذلك تطرح للسوق ولكن الذي حصل، البعض لديهم القوة والقدرة الشرائية للاسهم ويستطيع ان يجمع اكبر قدر ممكن من الاسهم ويكون له دور بارز في الادارة من خلال هذه الاسهم وتصبح بعد ذلك شركات عائلية وهذا المفهوم يتنافى مع الطرح للاسهم، والحل لهذا الامر هو طرح المزيد من الشركات وبالتالي يصعب على الشخص ان يجمع امواله في شركة واحدة يتحكم بها لان عنده فرصا اخرى في شركات عديدة والحل هو زيادة هذه الشركات المساهمة وفتح الباب لتسهيل طرح الاسهم وطرح شركات عوضاً على انه يتوجب انشاء هيئة رقابية لسوق الأسهم وتكون هيئة على غرار شركة الاتصالات أو المنشآت الصناعية وتكون منفصلة ويكون بها عدد من القطاعات الحكومية والخاصة للاشراف هذه الشركات وعملية طرح الاسهم.
ويؤكد الجزار ليست ظاهرة تمركز رجال الاعمال بعضوية مجالس ادارات الشركات ظاهرة طبيعية أو جيدة ولكن الدولة تسمح بالسوق الحر وهذه تفاعلات السوق الحر حيث سمحت بذلك والحل هو استغلال السوق الحر.
ويضيف الاستاذ خالد الشتري رئيس مجلس ادارة الشركة الغذائية حول الشفافية الإعلامية بقوله: الشفافية هي التي يفرضها المساهم وذلك من خلال بحثه عما يملكه من اسهم حيث نعاني من عدم متابعة المساهم لمنجزات الشركة أو اخفاقاتها ولا نستطيع ان ندير مال المساهم ونهتم به ما لم يهتم به المساهم او صاحب المال وقضيتنا من يملك ومن يتابع تابع اموالك تجد خيرا وبذلك ينتبه مجلس الادارة لك وتحظى باهتمام لكن اذا لم يكن هناك متابعة تجد الشركات المساهمة دائماً في تعثر واضعة اللوم على المساهم لانه لابد له من دور رقابي رئيسي. الشفافية لا تأتي من فراغ الشفافية تأتي عندما تطالب بحق من حقوقك وانت مساهم.
ومجلس الادارة مطلوب منه تقديم ما تطلبه ولكن نتفاجأ في الجمعيات العمومية لا يحضر الا ثلاثة أو أربعة اشخاص وهذا بلاشك صعب وعدم مبالاة باصحاب الاسهم.
* ويؤكد الشتري على تمركز رجال الاعمال في عضوية المجالس انه حق من حقوقهم النظام حدد للشخص كيفية دخوله للمجالس والجمعيات العمومية من يدخلها يدخل بملكية اسهم او بترشيح ممن يملكون اسهما وبالنسبة لمجالس الادارات ليست مكسبا لأي شخص فالوقت الذي تهدره في اجتماعات المجلس أولى ان يهدر في ادارة اموالك الخاصة حيث المشكلة الذي يهدر وبدون مقابل واللوم عليك اذا فشلت واذا نجحت فبالتالي نسبة ارباح.
* وينوه محمد العوهلي عن الضوابط التي وضعتها وزارة التجارة ان كان بالامكان تغيرها وذلك لاسباب عديدة فعملية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة هذه في الواقع ضوابط تسهل عملية التحويل والحقيقة ومع التجربة والواقع هذه الضوابط قد تعيق هذا الامر فلابد من اعادة صياغة هذه الضوابط بما يتلاءم مع الواقع الذي نعيشه والتجربة التي اثبتتها الايام.
* ومن ناحية المركز فهذا حق لهم وذلك لانه يملك بها مالا كثيرا واسهما عديدة وحريص على ان تنجح وتؤدي دورها في الاقتصاد والعائد المتوقع منها ولكن يستحسن وضع نظام معين يعطي لأصحاب الأسهم القليلة أو الصغيرة عملية من يمثلهم بالمجلس وهذا بلاشك قد يكون حلاً لهذه القضية.
ويثير الاستاذ خالد الجوهر مشكلة الشفافية الإعلامية بان الوزارة اصدرت نظاما يمنع من النشر والاعلام ولكن يجب ان يكون للاعلام دور بارز وموثر وذلك باعلام المساهمين واصحاب الأموال الذين لم يتمكنوا من الحضور او المشاركة ان يتعرفوا على مجريات تلك الاسهم ودورها وهذا امر يجب ان يكون لانه بدوره يلغي الاشكال او ما يشاع بتكتم في قضية الأسهم.
ومن ناحية استحواذ رجال الاعمال او كبار المستثمرين على مقاعد مجالس الادارات فهو حق وليس لاحد ان يشكك بذلك فمن يصل الى هذا المقعد يجب ان يفيد صغار المستثمرين بما يفيدهم تجاه المشاريع والاسهم وهذا هو المطلوب منه الا اذا استغل هذا المكان للمصالح الشخصية فقد تكون الصورة غير تلك ويصبح الأمر صعباً فالدول المتقدمة تعمل على هذا النحو لتكون فعلاً شركات مساهمة.
وفكرة الشركات المساهمة هي حصيلة اموال الناس بدل ان تهدر في مشاريع قد لا يكون لها النجاح أو المردود المالي الجيد تجمع في مشاريع كبيرة يكون نسبة نجاحها مضمون إلى حد ما الامر الذي يزيد في دعم الاقتصاد الوطني والفائدة على صاحب تلك الأسهم.
* من جانبه يقول طلعت زكي حافظ المصرفي وعضو جمعية الاقتصاد: تعتبر الشفافية المرتبطة، بعرض البيانات المالية عن نتائج اعمال الشركات المساهمة، بما في ذلك الإفصاح عن خططها ونواياها المستقبلية، المتعلقة بتطوير الأعمال أو الدخول في توسعات جديدة أو التخلص من أقسام رئيسية، والى غير ذلك من الأمور الجوهرية، التي من الممكن ، أن توثر على أداء الشركات واستمرارية وجودها في السوق، من بين أهم الأمور التي تركز عليها الجهات التجارية والمؤسسة المسؤولة عن وضع الضوابط الخاصة بطريقة وأسلوب عمل مثل هذا النوع من الشركات في الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا. فعلى سبيل المثال، القانون الأمريكي، من خلال مايعرف بهيئة تبادل الأوراق المالية (Security Exchange Commission)، يعاقب الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية، على عدم الإفصاح عن البيانات المالية وعن خططها المستقبلية، ويتطلب منها في هذا الخصوص، بل يفرض عليها التواصل المستمر مع عامة الناس من حملة الأسهم وأصحاب العلاقة من خلال إصدار العديد من التقارير على مدار العام، الربع والنصف سنوي، التي توفر حجما ضخما وكبيرا من المعلومات المالية وغير المالية، التي تساعد المستثمرين والمتعاملين مع الشركات، وتؤهلهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في الوقت المناسب. والقانون الأمريكي يعاقب ايضا، ذلك النوع من الشركات، إذا تبين له انها تخالف هذه التعليمات أو تحاول التنصل أو التملص منها، ويتعامل معها على أساس أنها نوع من أنواع الجرائم التي تضر بحقوق حملة الأسهم والمستثمرين في مثل هذه الشركات، كما أن القانون يلزم الشركات بإصدار بياناتها في تواريخ معينة ومحددة مسبقاً، ولا يسمح لها بالتجاوز أو التأخر في هذا الخصوص لأي سبب من الأسباب. أما بالنسبة للوضع المحلي، فالأمر مختلف تماما، رغم وجود القوانين التجارية والمالية الواضحة على أهمية الإفصاح وإصدار البيانات المالية اللازمة لحملة الأسهم، إلا أن عدم التزام الشركات بهذا الأمر واعطائه الأهمية المطلوبة، التي تليق به، وضعف الضوابط الرقابية على ذلك، وعدم تطبيق قانون العقوبات المختصة بذلك، وغياب سوق لتداول الأوراق المالية في المملكة بمفهومه الحديث والمتطور، يهمش من حقوق المؤسسين وحملة الأسهم، في التعرف على مايدور في داخل أروقة الشركات التي يساهمون فيها. ونتيجة ذلك الضعف في الإفصاح عن أعمال الشركات المساهمة، الكثير منها تعثر أو لربما في طريقه للتعثر دون علم المساهمين، الأمر الذي عرضهم شخصيا وعرض أموالهم واستثماراتهم إلي الضياع والهلاك، ولعل الأسوأ من هذا وذاك أن مثل هذا السلوك الإداري المعلوماتي الخاطىء، عرض موارد الاقتصاد المحلي الى التبديد والتآكل، ومن هذا المنطلق ولأهمية الموضوع من النواحي الاقتصادية والمالية والاستثمارية، الأمر يتطلب وضع ضوابط وعقوبات قاسية، بحيث تكون رادعة بما فيها الكفاية، للشركات المساهمة وإداراتها، التي تتهاون في الإفصاح عن أعمالها في الأوقات المحددة لذلك.
وعن تمركز رجال الأعمال في مجالس الشركات قال: لا اعتقد بأن تمركز رجال الأعمال في مجالس إدارات الشركات، بالمشكلة الرئيسية، أو أنه الأمر الذي من الممكن له، ان يضر بأعمال تلك الشركات، بل على العكس من ذلك تماما، حيث ان تواجد رجال الأعمال في مجالس إدارة مثل هذه الشركات، من المفترض له ان يعمل في صالحها بالذات فيما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة الفنية والإدارية اللازمة لها، شريطة ان تكون هناك ضوابط صارمة تمنع هؤلاء المديرين من استغلال النفوذ والسلطة الشخصية والمالية، لخدمة مصالحهم الشخصية والمالية.
فعلى سبيل المثال في العالم المتقدم، يمنح مديرو الشركات الكبيرة من رجال الأعمال حوافز كبيرة مقابل نجاحهم في إدارة الشركات تتمثل في إمكانية تملكهم وفق ضوابط معينة لأسهم الشركات الي يديرونها، وذلك بغرض إعطائهم الإحساس بالشعور أنهم يديرون شركاتهم الخاصة، الأمر الذي سيجعلهم يضاعفون من إنتاجيتهم وعطائهم لهذه الشركات.
وحول مستقبل الشركات في ظل العولمة وانفتاح الأسواق قال: مستقبل الشركات المساهمة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق والاقتصاديات العالمية على بعضها البعض. لا يعتبر بالقاتم، ولكنه لا يبشر بالخير إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، بمعنى آخر أدق وأوضح، الشركات المساهمة في السعودية، إن هي أرادت لنفسها البقاء لأطول فترة ممكنة، في السوق، وأن تكون مؤهلة وقادرة على خوض حلبة المنافسة العالمية، الند بالند، لابد لها أن تتغير، وأن تعيد ترتيب البيت من الداخل، الأمر الذي سيتطلب منها ضرورة، التحسين من أساليبها الإدارية المرتبطة، بإدارة دفة الأعمال بتلك الشركات، واختيارها لمديرين مؤهلين علميا وفنيا وعمليا، لادارة مثل هذه الصروح الاقتصادية الكبيرة، لاسيما وأن حجم المبالغ التي تستثمر فيها، ليس بالمبالغ البسيطة أو الصغيرة، إذ يتجاوز حجم هذه المبالغ أكثر من 126 مليار ريال. ولانجاح أعمال هذه الشركات في المستقبل، لابد من إعطاء مساحة أكبر للمساهمين وحملة الأسهم من التدخل والاطلاع على أعمال الشركات وعلى ما تنوي القيام به من توسعات في المستقبل، الأمر الذي يتطلب اتباع أقصى درجات الشفافية والإفصاح، وإحاطة المساهمين والمستثمرين بما يدور داخل جدران هذه الشركات أولا بأول، وباعتقادي أن أفضل الحلول وأمثلها للتغلب على ظاهرة أداء الشركات المساهمة السعودية المتذبذب، الإسراع في تفعيل فكرة إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية بمعناه الحديث، الذي سيكون من ضمن مهامه وضع الضوابط التشريعية والقانونية لعمل هذه الشركات والمراقبة الحثيثة والجادة على الالتزام بهذه الضوابط، يجب علينا أن لاننسى ابدا ولو لحظة واحدة، بأنه في ظل العولمة وانفتاح الأسواق سيقضى على الضعيف وسيزداد القوي قوة ولن يكون هناك مجال للعواطف وسوء الإدارة، حيز ومساحة كافية للبقاء والمنافسة.
|
|
|
|
|
