|
| محليــات
* تغطية حمد الجمهور ابراهيم المعطش:
وقع معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ صباح امس الاحد بمكتب معاليه بالوزارة عددا من عقود المشاريع الجديدة للوزارة لصيانة وتشغيل الحاسب الآلي بكتابات العدل الثانية لكل من: مكة المكرمة، جدة، الطائف، ابها، بقيمة اجمالية قدرها «5975500» مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
ومشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية بكتابة عدل جدة الاولى بقيمة «4896000» مليون ريال لمدة سنتين على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.
ومشروع استكمال تصوير السجلات الاضافية بالحاسب الآلي بكتابة العدل الاولى بالرياض بقيمة قدرها «996000» مليون ريال لمدة سنة.
ومشروع دراسة وتحليل وتطوير الصكوك وحفظ الثروة العقارية بكتابات العدل الاولى بالمملكة «الشامل» بقيمة اجمالية قدرها «3990000» مليون ريال.
وبين معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان المشاريع الجديدة التي وقعها معاليه تجاوزات قيمتها الاجمالية 15 مليون ريال وهي مشاريع تشغيل وصيانة في عدد من المرافق التابعة للوزارة وكتابات العدل والمحاكم.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع العقود الجديدة ان الوزارة تولي نظام حفظ الثروة العقارية اهمية قصوى لما له من اثر ايجابي في حفظ الصكوك..
مشيرا معاليه إلى ان العمل الآلي سيتم تطبيقه في كافة كتابات العدل في القريب العاجل باذن الله تعالى.
وقال معاليه ان استخراج الصكوك بالحاسب الآلي لم يبدأ العمل به في المحاكم نظرا لكثرة القضايا وهو خطوة لاحقة ستنفذها الوزارة باذن الله تعالى.
وبين معاليه ان نظام المحاماة نص على 90 يوما للعمل ليبدأ العمل به والوزارة انتهت من الجوانب الاساسية تمهيدا للتطبيق بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وقال معاليه ان الوزارة تأخذ بكل ما يسهم في خدمة المراجعين والتسهيل عليهم والتعرف على ما تحتاجه معاملته لدى الوزارة من خلال الاتصال بهاتف المعلومات الذي استحدثته اخيرا ووجد بحسب ما علمت صدى طيبا لدى المستفيدين والحكم في مثل هذه المواضيع لدى الجمهور.
وشدد معاليه على ان حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على نظام المحاماة حتى ينشأ قويا والوزارة ستعمل على انشاء ادارة جديدة خاصة به.
ورد معاليه على سؤال حول تأخر القضاة ان الذي نتابعه ان هناك التزاماً وان كان هناك تأخير فهو نتيجة لطبيعة عمل القضاة ووضعية القاضي التي لابد ان تسمح باصدار الحكم حتى يكون الحكم دقيقا.
وعن الازدواجية في اصدار الصكوك نفى معاليه ذلك وقال هذه الظاهرة كانت موجودة سابقا نتيجة للتساهل وتكاد تكون تلاشت كليا في الوقت الحالي.
وبين معاليه ان موقع الوزارة على الانترنت في مراحله الاخيرة والوزارة حريصة على اتمام ذلك قريبا لانه اصبح من الوسائل المهمة لتقليل العبء على المراجعين.
وتشمل المشاريع التي وقع عقودها آل الشيخ:
1 مشروع صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بكتابات العدل الثانية بكل من مكة المكرمة، جدة «شمال جنوب»، الطائف، ابها بقيمة اجمالية وقدرها «5975500» ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات على مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات.
ويشمل المشروع تأمين الموظفين «بعدد احد عشر موظفاً» وصيانة الاجهزة الرئيسية ومحطات العمل والطابعات واجهزة الاتصالات وتأمين المستهلكات وتدريب الموظفين.
2 مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية بكتابة عدل جدة الاولى بقيمة اجمالية وقدرها «4896000» ريال سعودي لمدة سنتين على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.
ويشمل المشروع انشاء وتنفيذ نظام حفظ سجلات الثروة العقارية وعددها 3000 سجل على اسطوانات ضوئية كذلك توريد الاجهزة والبرمجيات اللازمة والموظفين «مماثل للمشروعين اللذين تم تنفيذهما بكتابة العدل الاولى بكل من الرياض ومكة».
3 مشروع استكمال تصوير السجلات الاضافية بالحاسب الآلي بكتابة العدل الاولى بالرياض بقيمة اجمالية وقدرها «996000» ريال سعودي لمدة سنة على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.
ويشمل المشروع التصوير والفهرسة والمسح الضوئي الاضافية المستخرجة بالحاسب الآلي «وعددها 700 سجل» بكتابة العدل الاولى بالرياض بالاضافة الى صيانة الاجهزة الرئيسية ومحطات العمل والطابعات والبرمجيات.
4 مشروع دراسة تحليل وتطوير نظام الصكوك وحفظ الثروة العقارية بكتابات العدل الاولى بالمملكة «الشامل» بقيمة اجمالية وقدرها «3990000» ريال سعودي لمدة ثلاثة وعشرين شهرا على مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات.
ويقصد بالنظام الشامل تطوير نظام تطبيقي لجميع اعمال كتابات العدل الاولى بالمملكة المتعلقة بالثروة العقارية بحيث يغطي كافة انواع التعاملات من مبايعات ومنح وهبات وجميع الحركات الشرعية التي تتم على العقارات وتسجيلها وتدوينها واصدار الصكوك الخاصة بها وحفظها في صورتها الحرفية وصورتها الضوئية كوثيقة مصورة وكل ما يتعلق بهذه المهمة من اعمال استقبال الجمهور وتحديد مواعيدهم وتوزيع الاعمال على اصحاب الفضيلة كتاب العدل وحفظ بيانات الاطراف المعنيين في كل حركة تمليك او بيع لعقار وكافة البيانات التفصيلية في صورة آلية يسهل الاستعلام عنها والوصول الى البيانات الخاصة بالملاك وبيانات العقارات في واقعها الطبيعي «من حيث المخططات والكروكيات» والقدرة على التهميش الآلي واصدار الضبوط والصكوك المطبوعة وتنفيذ كل هذه الامور بالسرعة والدقة المطلوبة.
|
|
|
|
|
