|
| العالم اليوم
* طهران الوكالات:
انتقد الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي ضمنيا اعتقال نائب اصلاحي اخيرا والملاحقات التي تتم ضد عدد كبير آخر من النواب. كما ذكرت صحيفة «ايران» الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الايراني قوله امس الاول امام اعضاء منتخبين في مجلس بلدية طهران «ينبغي ان يستفيد النواب اذا ما سلكوا الطرق القانونية والادبية. من حرية التعبير بغية الدفاع عن حقوق مجلس الشورى (البرلمان) والمجتمع».
واضاف «اذا لم يكن بامكان المجلس ان يشرف على شؤون البلاد. فانه لن يكون عندئذ بمثابة ممثل للشعب».
وكان تم سجن النائب الاصلاحي حسين لقمانيان في 25 كانون الاول/ديسمبر بعد الحكم عليه بالسجن 10 اشهر بتهمة «اهانة القضاء».
وحكم على نائبين آخرين. بينهما امرأة. بالسجن. في حين يلاحق القضاء ما مجموعه 60 نائبا من اصل 290 عضوا في مجلس الشورى. بحسب مصادر نيابية.
ويطالب النواب باحترام «حصانتهم». ولكن القضاء يعتبر انها لا تقيهم الملاحقة بتهمة التشهير.
ومنذ سنتين. غالبا ما انتقد النواب الذين يعتبر 80% منهم من الاصلاحيين المقربين من الرئيس خاتمي. قرارات صادرة عن القضاء وخصوصا توقيف صدور 21 صحيفة وسجن عشرين صحافيا وعددا من المعارضين. ورغم إمساك الاصلاحيين بالمفاتيح الرئيسية للسلطة السياسية في إيران. إلا أن نهج الاصلاح الذي كان من المفترض أن يقود البلاد نحو ديمقراطية إسلامية. يواجه حاليا مأزقا في ظل هيمنة خصومه المحافظين على المشهد السياسي في البلاد. ويقول النائب الاصلاحي في البرلمان الايراني أبو الفضل شاكوري «إن استهداف برلمان منتخب ديمقراطيا ومحاكمة عضو بالبرلمان بتهم تتعلق بأدائه لواجباته. يعد بحق مدعاة لقلق شديد». وكان الحكم بالسجن على حسين لقماينان عضو البرلمان الاصلاحي وإصدار أحكام بالسجن بحق عضوين برلمانيين آخرين أحدهما سيدة. وما تردد عن استدعاء 60 آخرين من أعضاء البرلمان للمثول أمام القضاء بتهمة إهانة رجال الدين المتشددين. أدى إلى تأجيج الصراع على السلطة في البلاد. وكذلك إلى شعور مؤيدي الاصلاح بإحباط متزايد. وقال مسعود اغافان عضو البرلمان في إشارة إلى التطورات الاخيرة وقمع الصحافة وسجن منشقين في السنوات الاخيرة. أنه «إذا كان البرلمان لا يستطيع أن يتصدى لانصار الفكر الفاشي والتزمت الديني. فإن من الافضل إغلاق هذا البرلمان». وفيما سعى الاصلاحيون بزعامة الرئيس محمد خاتمي على مدى السنوات الخمس الماضية لاضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الاسلامي. فإن خصومهم في القضاء وفي مجلس الاوصياء الذي يشبه مجلس الشيوخ. استغلوا الدستور والقوانين الاسلامية للتصدي لعملية التحرر. يقول وزير الثقافة السابق آية الله مهاجراني الذي أطاح به المتشددون قبل عامين «على النقيض من النظام الشمولي. فإنه يتعين على النظام الديمقراطي أن يستمع إلى صوت الشعب من خلال البرلمان. ولكنني في المرحلة الحالية لا أرى حماسا داخل النظام لان يفعل ذلك. وهذا مؤشر بالغ الخطورة». وفد تجاهل مجلس الاوصياء الذي يهيمن عليه المحافظون كل هذه الاحتجاجات مرة أخرى وقال في بيان مكتوب أن «مثل هذه الضغوط لن تثنيه عن قراراته». كما رفض القضاء الاتهامات وأشار إلى وضعه المستقل الذي حدده الدستور. وبالاضافة إلى ما يصفه المراقبون بمحاولات المحافظين «التحييد المتدرج للبرلمان». فإن التيار المحافظ يسعى كذلك إلى فرض قيود جديدة مكروهة بشدة على المستوى الشعبي. على استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والاطباق اللاقطة التي تستقبل الارسال التليفزيوني عبر الاقمار الصناعية. والتي يصفها المحافظون ب «الغزو الثقافي الغربي» ويعبر مهاجراني عن رأي الاصلاحيين بأن الوسائل التكنولوجية المعترف بها دوليا لا يمكن حظرها لمجرد أنها تحمل بعض النواحي السلبية ويقول «إن أنصار الحظر يعتقدون أن سكين المطبخ لم تصنع إلا للقتل».
ولا يحاول الرئيس خاتمي تجنب مشاعر الاحباط التي تسود في أوساط مؤيديه الذين نفد صبرهم تماما. وفي الشهر الماضي دعاه الطلاب. الذين يشكلون القسم الاكبر من مؤيديه «للكف عن إطلاق الشعارات وإما إظهار سلطته أو الاستقالة». كما بدأت موجة جديدة من الهجرة من إيران ولا سيما بين طبقة المتعلمين. حيث أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إيرنا) مؤخرا أنه طبقا لما يقوله صندوق النقد الدولي. فإن إيران تحتل المرتبة الاولى بين 61 بلدا ناميا في مجال هجرة العقول منها. ويقول خاتمي «إن التحصن خلف أسوار التزمت. وتجاهل ما يجري في العالم أمر مقلق للغاية. لانه سيقود البلاد نحو الجمود».
|
|
|
|
|
