|
| نادى السيارات
مشروع السيارة الهيدروجينية قد يستغرق عقوداً
* ديترويت رويترز:
قال مسؤولون ان مشروعا جديدا بين الحكومة الأمريكية وأكبر ثلاث شركات لصناعةالسيارات في الولايات المتحدة لجعل السيارات التي تعمل بالهيدروجين متاحةعلى نطاق واسع سيستغرق سنوات ان لم يكن عقودا لتحقيق اهدافه.
وقال سبنسر ابراهام وزير الطاقة الأمريكي ان المشروع البحثي المشترك الذي يطلق عليه سيارة الحرية سيساعد في نهاية الامر على تقليص اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي وسيقضي على التلوث الناشىء عن عوادم السيارات.
وأزاح ابراهام ورؤساء شركات جنرال موتورز كورب وفورد موتور وكرايسلر التابعة لدايملر كرايسلر الستار عن مشروع سيارة الحرية صباح أمس في معرض ديترويت الدولي للسيارات.
وفي اطار البرنامج ستقوم الحكومة بتمويل الأبحاث الخاصة بخلايا الوقودالتي تستخدم الهيدروجين لانتاج الكهرباء دون ان تلوث البيئة مثلما تفعل محركات البنزين.
ويتضمن البرنامج ايضا تطوير طرق مختلفة لمعالجة الهيدروجين واقامة بنية أساسية لجعل وقود الهيدروجين متاحاً على نطاق واسع.
إلا ان ابراهام لم يعرض أي اهداف فورية للبرنامج كما انه لم يكشف قيمة تمويله قائلا ان قيمة التمويل ستعلن عندما يقدم الرئيس جورج بوش ميزانيته في غضون بضعة أسابيع.
***********
كرايسلر تخفض الانفاق على السيارات
* ديترويت رويترز:
أعلنت شركة كرايسلر التابعة لدايملر كرايسلر انها ستنفق 30. 2 مليار دولارعلى انتاج سيارات جديدة في الفترة بين عامي 2002 و 2006 وهو اقل من الرقم
الذي جاء في خطة تطوير اعلنتها الشركة قبل عام.
لكن رغم تقليص الانفاق اضافت كرايسلر خمسة طرازات جديدة لخطتها الواسعة النطاق.
وقال ديتر زيتشه رئيس كرايسلر لمحللي وول ستريت خلال اجتماع لقد عززنا كفاءة الخطة وهذا هو ما سيجعلنا شركة مختلفة عما كنا عليه في الماضي.
وبموجب الخطة التي اعلنت العام الماضي تهدف كرايسلر الى خفض اجمالي نفقات التطوير بواقع1. 6 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وسيؤدي هذا بالاضافة الى زيادة متوقعة في العائدات بواقع 1. 2 مليار دولار الى وصول الشركة الى نقطة التعادل بين الانفاق والعائدات في عام 2002 والى تحقيق ارباح دسمة في عام 2003 .
وفي حين تمضي خطة خفض النفقات التي تتضمن الاستغناء عن 26 الف عامل اسرع من الجدول الزمني المقرر اصلا فانه لم تظهر بعد أي بوادر على تحسن العائدات بسبب تقلص حصة الشركة في السوق الامريكية وارتفاع تكلفة عمليات الاستيراد.
وقال زيتشه ومسؤولون آخرون في دايملر كرايلسر انهم ملتزمون بهدف التوصل الى تحقيق التعادل بين الانفاق والعائدات في عام 2002 ولكن لا يمكنهم ضمان النتائج في ضوء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
***********
«جنرال موتورز» ستلغي 10% من وظائفها الإدارية في أمريكا الشمالية وأوروبا
* ديترويت أ.ف.ب:
اعلنت شركة «جنرال موتورز» الاميركية، أكبر شركات صنع السيارات في العالم، انها ستسرح 10% من الاداريين الموظفين والمتعاقدين معها في أمريكا الشمالية وأوروبا للسيطرة على تكاليف الانتاج.
وأعلن المدير المالي في الشركة جون ديفين بمناسبة عرض له امام المحللين في شؤون السيارات في وول ستريت ان «استحالة زيادة الاسعار (في سوق تسودها البلبلة) يضطرنا الى اتخاذ اجراءات اشد قسوة لتخفيف تكاليفنا».
وكانت جنرال موتورز أعلنت انها تريد خفض 10% من موظفيها في أمريكا الشمالية هذا العام عن طريق تسريحات طوعية قبل بلوغ سن التقاعد. ويشمل هذاالبرنامج حوالي 5 آلاف وظيفة ادارية.
وكانت جنرال موتورزأوروبا (الفرع الأوروبي للشركة الأمريكية) اعلنت هي الأخرى انها ستسرع اجراءات تخفيف تكاليفها للتوصل الى توازن في حساباتها في العام 2003.
وستقوم المجموعة خصوصا بخفض قدراتها الانتاجية في مصنعين يتم فيهما جمع سيارات أوبل استرا في بوشوم (المانيا) وانفير (بلجيكا) ما سيؤدي الى الغاء وظائف. وأعلنت جنرال موتورز من جهة أخرى أن أرباحها ستفوق المتوقع في الفصل الرابع من العام 2001 بفضل مبيعاتها في أمريكا الشمالية. وان الحالة نفسها ستنسحب على العام 2002.
وتتوقع الشركة تراجعا في حجم مبيعات السيارات الى 10% ليصل الى ما بين15 و 5. 15 مليون وحدة في الولايات المتحدة في العام 2002 والى 5% في أوروبا ليسجل 18. 5 مليون سيارة. وستشهد عملية المبيعات جمودا في المناطق الاخرى في العالم (أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسياالمحيط الهادىء) بحسب الشركة.
وتتوقع المجموعة مع ذلك زيادة حصصها في السوق في كافة القارات (أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسياالمحيط الهادىء). على حد ما اوضح جون ديفين.
***********
حد السرعة 150 كلم في إيطاليا
* روما رويترز:
سيصبح بمقدور سائقي السيارات بموجب قانون جديد للمرور تمت الموافقة عليه في إيطاليا الانطلاق بسرعة تبلغ 150 كيلو متراً في الساعة ولكنهم قد يفقدون رخصهم إذا ضبطوا وهم يتحدثون عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ويلغي القانون الجديد الذي سيبداً العمل به اعتباراً من أول عام 2003م مسارأ مخصصاً للسيارات البطيئة على الطرق السريعة كما يرفع الحد الأقصى للسرعة على عدد قليل من الطرق السريعة المحددة من جانب السلطات إلى 150 كيلو متراً في الساعة بدلا من 130 كيلو متراً في الساعة.
ورغم ان إيطاليا مازالت متخلفة عن ألمانيا حيث لا يوجد حد أقصى للسرعة على أجزاء من شبكة الطرق السريعة فان قانون المرور الإيطالي آثار احتجاجات من دعاة حماية البيئة وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلكين الذين يشعرون بالقلق بشأن الحوادث والرعونة.
وعقب الموافقة على القانون في مجلس الوزراء الإيطالي قالت إحدى جماعات الدفاع عن المستهلكين لوكالة الأنباء الإيطالية انسا: سينتهي الأمر إلى تقنين وتشجيع القيادة السريعة ربما عند سرعات تفوق الحد الأقصى الجديد.
ووفقا لنظام النقاط الذي سيطبق بموجب القانون الجديد فان سائقي السيارات قد يفقدون رخصهم بعد عدد معين من المخالفات بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
|
|
|
|
|
