|
| محليــات
 *
* الدمام خالد المرشود:
صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشأن ما لوحظ مؤخراً من انتشار ظاهرة النصب والاحتيال والسحر والشعوذة وقد تضمن قرار سموه ضرورة العمل بالضوابط التالية:
أولاً: تأكيد العمل بما تضمنه الأمر السامي رقم 7/ب/5385 في 16/4/1418ه القاضي باعتماد وإنفاذ قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 184 في 12/4/1417ه المتضمن الضوابط الخاصة بمعالجة ظاهرة مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وهي:
* المنع مطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك وإحالة من يثبت مخالفته للشرع الى المحكمة لإجراء مايلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.
* المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر واستغلال ضعف المراجعين.
* متابعة احوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والجهات الأمنية والرفع بمنع من يثبت بحقه مخالفات شرعية ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يكتفي بالاعراض عنه دون منحه ترخيصاً بذلك.
ثانياً: تأكيد العمل بالأمرين الساميين رقم 548/5 في 11/10/1418ه ورقم 400/8 في 18/6/1419ه المتضمنين الموافقة على تشكيل لجنتين ميدانيتين في كل مدينة ومحافظة ومركزية بإمارة المنطقة لتنفيذ ما ذكر في الفقرة الثالثة من قرار هيئة كبار العلماء والمبلغ بالأمر رقم 16 س 1388 في 9/7/1419ه والمؤكد عليه بالأمر رقم 16/38424/2ش في 25/11/1421ه.
ثالثاً: التأكيد على أهمية دور الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في متابعة من يقوم بهذه الأعمال والقبض عليهم والرفع عنهم للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم وكذلك التأكيد على دور هيئة التحقيق والادعاء العام بالتشدد عند رفع قضايا السحرة والمشعوذين للمحاكمة والمطالبة بمعاقبة من يثبت ادانته بعقوبة رادعة وكذلك دور خطباء المساجد ومعدي الندوات والمنتديات الدينية والثقافية والجهات الاعلامية من اذاعة وتلفاز وصحافة للتحذير من اعمال السحر والشعوذة والدجل وايضاح اخطارها على الدين والاخلاق.
|
|
|
|
|
