|
| الاقتصادية
** أتاحت لي الظروف فرصة زيارة عدة دول لدراسة موضوع فرض الرسوم من بعض الجوانب «ليس من بينها رسوم الطرق» وكنت وما ازال من أشد المتحمسين لفرض رسوم من حيث المبدأ ولكن بشرط أساسي وجوهري هو ألا يتضرر من الرسوم الفئات محدودة الدخل إذ إن تراكم تلك الرسوم من كل جهة ولو كانت بمبالغ رمزية فإن تجمعها بالنسبة لمحدودي الدخل يرهقهم كثيراً ويجعلهم يعجزون عن توفير الأساسيات لتذهب دخولهم لتسديد الرسوم الجديدة «الرمزية» والرسوم التي تم رفعها بنسب «هامشية».
أما فرض رسوم على «التجار» فهو ظاهرة صحية ومطلوبة فمثلاً تصدر العديد من الجهات تصاريح لممارسة الأنشطة التجارية برسوم لا تتجاوز عدة مئات، وقد تباع فيما بعد تلك التصاريح بمئات الآلاف!! وكانت خزينة الدولة أولى بتلك المبالغ لو تم إصدار التصاريح بمبالغ مرتفعة تتوازى مع الربحية المتوقعة للمشاريع المرخص لها ولعل وزارة المواصلات تعرف هذا الوضع من خلال إصدارها لتصاريح شركات الليموزين وخلافها.
هذا من حيث المبدأ فيما يتعلق بالرسوم بشكل عام، أما فيما يتعلق برسوم الطرق تحديداً فإن قول معالي الوزير بأنه سيتم فرض رسوم على الطرق التي يوجد لها بديل فهو قول يحتاج إلى توضيح فهل سيتم إنشاء طرق جديدة بنفس المستوى المتميز للطرق القائمة حاليا بين الكثير من المدن وفي هذه الحالة لا معنى لفرض الرسوم.. أم ان المقصود ان الطرق الجيدة القائمة حاليا التي سيتم إنشاؤها ستكون برسوم، أما الطرق القديمة والمزدوجة التي تسببت رداءتها في ازهاق العديد من الأرواح ستكون مجانية، وهذا إجراء فضلاً على انه غير عادل فإنه يبدو صعب التطبيق وقد يتسبب في اختناقات مرورية على نقاط رفع الرسوم لتزيد من معاناة المسافرين إذا ما تذكرنا ان هناك نقاطاً أخرى للتفتيش ونقاطاً أخرى لرصد السرعة.
وأخيراً فإن المقارنة بالدول الغربية التي تفرض رسوماً مقابل استخدام الطرق فهي مقارنة تتجاوز الفارق الهيكلي بين طبيعة اقتصاد رأسمالي قائم على الضرائب واقتصاد دولة، نفطية تقوم فيه الدولة بالصرف على إنشاء المشاريع المختلفة، ولعل ما نحتاجه هو تحديد الأولويات التي يتم الصرف عليها من ميزانية الدولة ولا شك ان الدولة اعطت في السابق إنشاء الطرق أولوية قصوى حتى أصبح لدينا شبكة طرق متميزة لا يوجد لها مثيل في العالم الثالث وخلاف أغلب الدول المتطورة.
أما الاستمرار في إنشاء الطرق فقد يحتاج إضافة إلى دعم الدولة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، ولعل وزارة المواصلات تبحث عن حلول لتفعيل ذلك الدور دون ارهاق المواطن برسوم، وفي هذا السياق يمكن تقديم المقترح التالي:
بالنسبة للطرق القائمة فيمكن ان يعطى امتياز تشغيلها لشركة معينة تتولى الصرف على صيانتها وتطويرها مقابل الحصول على رسوم من المعلنين على جانبي الطريق، ومن خلال اعطاء الشركة حق إنشاء المرافق المختلفة على الطريق من استراحات ومحطات بنزين وخلافها وتقاضي رسوم من أصحاب المرافق القائمة وذلك بنسب بسيطة من ربحية تلك المرافق بعد دراستها بصورة عادلة للشركة ولأصحاب المرافق.
وبالنسبة لإنشاء الطرق الجديدة فيمكن لاتحاد من شركات العقار والمقاولات إنشاء طريق معين على حسابها بشرط ان تُعطى مساحة من الأرض على جانبي الطريق بحيث تقوم بتطويرها وبيعها لحسابها بعد ان تتضاعف أسعار الأرض عدة مرات نظراً لأنها أصبحت أراضي تجارية على طرق مهمة.. وبالمناسبة فإن هذه الفكرة هي لأحد العقاريين المتميزين في التطوير العقاري وهي فكرة مبدئية تحتاج إلى تطوير من قبل المسؤولين في وزارة المواصلات الذين يعملون بحماس وإخلاص مشهود له، ولا شك ان لديهم من الكفاءة ما يسمح بدراسة أي مقترح يستهدف المصلحة العامة.
kalferayan@ayna.com
|
|
|
|
|
