|
| الاقتصادية
في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2002م، أعلن البنك الدولي أن الدول النامية سوف تواجه تحديات كبيرة في خطط التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي وتحرير النظم التجارية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وبنظرة تحليلية إلى هذه المقولة والتحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا نجد أن الاندماج في اقتصاديات السوق العالمية أمر أصبح إجباريا على هذه الدول ولا سبيل إلى ذلك إلا بزيادة القدرات التنافسية والواقع أن أي مجتمع يهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي أي زيادة الانتاج المحلي الاجمالي بالاضافة إلى زيادة معدلات التشغيل والحفاظ على معدلات مقبولة في التضخم.. إلا أن التحديات المشار إليها خاصة القصيرة الأجل التي تتمثل في الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق تحرير الصادرات للدول الأقل نمواً نتيجة انخفاض قدراتها التنافسية.
والجدير بالذكر أنه قد انخفض معدل النمو في التجارة العالمية من 13% عام 2000 إلى 1% عام 2001.. وانخفض حجم الطلب العالمي على منتجات وصادرات الدول النامية بمعدل 10% ويزيد الأمر غموضا بالنسبة لاقتصاديات هذه الدول ما انتهى إليه مؤتمر الدوحة في شهر نوفمبر 2001 في التوصل إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمزيد من فتح الاسواق امام تدفق حركة التجارة والسلع والخدمات بين هذه الدول.. واصبح فتح اسواق أمام حركة التجارة العالمية والاسراع في الاندماج الاقتصادي العالمي الطريق الاساسي أمام دول العالم النامي.
والسبيل لذلك هو زيادة قدراتها التنافسية لتحقيق مزايا مباشرة من التجارة الخارجية، والتنافسية هي تقديم منتج مميز والتميز يأتي بالجودة والابداع والتطوير في المنتج بالاضافة إلى التكلفة المنخفضة والسعر الأقل.. ومثال ذلك منتجات الصين التي تغزو الاسواق في الدول النامية وهي تعتمد على سعر رخيص وتقديم منتج يحتاجه المستهلك.
وفي القطاع الزراعي تشير مؤشرات التنافسية إلى انخفاض تنافسية الانتاج الزراعي للدول العربية وارتفاع تكلفته بالمقارنة بالانتاج الأمريكي أو الأوروبي، وقد اشارت دراسات إلى انخفاض الصادرات وضعف القدرة التنافسية وبالتالي عدم الاستفادة من مزايا التجارة الدولية وهذا ما ادى إلى اعراب خبراء اقتصاديين عن أملهم في أن يؤدي اعلان الدوحة إلى تحسين التوقعات بشأن تقليص حجم المعونات الحكومية التي تقدمها الدول الغنية إلى قطاع الصادرات الزراعية الخاصة بها.
وتحتاج الدول النامية إلى تطوير النظم الانتاجية.. وأن تحافظ على مواردها الطبيعية وتعمل على حماية اسواقها بالاستثمار في تطويرها.. لتقديم منتج متميز للمنافسة والتأثير على الواردات.
ولأهمية المنافسة فإن تقرير التنافسية العالمية لعام 2001 وهو تقرير يعتبر من أهم الانشطة التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف ترتيب الدول المشتركة فيه بحسب مقدرتها التنافسية مع تحليل عوامل القوة والضعف لكل منها ويعتمد هذا التقرير على مؤشرين اساسيين الأول تنافسية النمو وهي تخص المؤشرات الاقتصادية والثاني المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي.
ويعتمد مؤشر تنافسية النمو على قياس العوامل التي تؤثر في النمو الاقتصادي مقاسا بالتغير في الناتج المحلي الاجمالي على ثلاثة مؤشرات وهي التكنولوجيا والمؤسسات العامة وبيئة الاعمال.
وهذا ما أدى إلى تصريح نائب مدير البنك الدولي أنه لتحقيق أهداف الالفية الخاصة بعام 2015 (وهو العام الذي اطلق عليه العام الهدف للدول الأقل نموا) فإن الدول الغنية يجب أن تفتح اسواقها أمام منتجات الدول الأقل نموا بالاضافة إلى تخفيض اعباء الديون عليها ومضاعفة مساعداتها المقدمة سنوياً بما يساوي 50 مليار دولار.
|
|
|
|
|
