|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري :
تأكيداً لما انفردت به الجزيرة في وقت سابق فقد وجهت وزارة التجارة تعليمات مشددة إلى جميع منافذ المملكة بعدم السماح بدخول سيارات معدلة المقود من اليمين إلى اليسار باعتبار ذلك غشاً تجارياً صريحاً يستوجب من التجارة منعه لما فيه من خطر جسيم على المستهلك التي تقف التجارة لصفه وحمايته من مخاطر الغش التجاري الذي شمل كل شيء. وأكد مصدر مطلع بوزارة التجارة بان اللجنة المكونة من وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة المواصفات والمقاييس المكلفة بدراسة هذه المشكلة وابعادها المختلفة قد توصلت إلى صيغة المحضر النهائي الذي سيعتمد في القريب العاجل عند اجتماع تلك اللجنة مستندة في ذلك على حيثيات هذا القرار الذي من ابرز دوافعه ما يلي:
1 خطورة الالتماس الكهربائي واحتراق السيارة نتيجة سوء التوصيلات الكهربائية.
2 الإنارة الأمامية: انتشار الضوء يختلف تبعا لمكان قائد السيارة، وعلى ذلك فان عدم ضبط الانوار بعد عملية تحويل المقود يسبب ضررا على مدى الرؤية البصرية لقائد السيارة والسيارات المقابلة.
3 المرايا الجانبية: حيث إن مدى تحدب كل واحدة من المرايا يختلف عن الاخرى فاذا كانت المرايا معدة لمركبة ذات مقود ايمن فان درجة تحدب المرآة القريبة تختلف عن المرآة البعيدة والعكس صحيح بالنسبة للسيارة ذات المقود الايسر.
4 غالبا ما تجري عملية التحويل لسيارات مستعملة ويكون قد اصاب بعض اجزائها التآكل او الصدأ والتحويل يتطلب اجراء عمليات لحام وثقب في جسم السيارة، واذا تم اللحام على اسطح غير نظيفة فان اللحام يكون ضعيفا ويزول عند وقوع اهتزازات او خلاف ذلك مما يعرض المركبة وقائدها للخطر.
5 التأثير السلبي لعملية التعديل على الازاحة الامامية لمقود السيارة عند وقوع حادث تصادم بحيث يشكل خطرا على سلامة قائد السيارة.
6 صعوبة التحكم ببعض الادوات والازرار والمفاتيح نظرا لبعدها عن قائد المركبة.
7 الفرامل ومخاطر عدم استجابتها عند حدوث اي طارىء في حالة التحويل.
8 حزام الامان لمقعد السائق مزود بأداة تحذيرية لا تتوفر في حزام الامان لمقعد الراكب.
9 حاجز الحماية (fiew wall) الذي يفصل بين الاجزاء الخارجية بالسيارة وبين كابينة المركبة حيث ان عملية التعديل تتطلب اجراء ثقب او قطع في هذا الحاجز مما قد يتسبب في ضعف هذا الحاجز.
مما سبق يتضح كثرة الاجزاء التي لها علاقة بالسلامة وتؤثر عليها عملية التعديل مما يجعل الشركات الصانعة تخلي مسؤوليتها منها ولم تعط الاعتماد لاي ورشة بما في ذلك وكيلها.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة قد كونت بناء على توصيات من وزارة ا لداخلية لدراسة سيارات قدرت قيمتها بعشرة ملايين ريال اغلبها من نوع لكزز وجيب لندكروزر وباترول نيسان ورنج روفر.
وقد اعتبرت اللجنة ان ذلك غش صريح يفترض ان يطبق عليه اقصى العقوبات ودعمت موقفها هذا بكثرة الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات غش وخداع في هذه الناحية واكدوا انهم دفعوا ثمنا باهظا جدا كقيمة لشرائها بينما لم يدفع ذلك التاجر الا ثمنا متواضعا امام مضاعفة الهامش الربحي الذي يمثل اضعاف مما دفع.
ومن المؤسف ان المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تسمح بدخول تلك السيارات المعدلة المقود (المغشوشة) بخلاف جميع دول الخليج التي تمنع دخولها باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة التي تسمح بدخولها للتجارة والتعديل ومن ثم تصدر الى المملكة.
تجدر الاشارة الى ان هناك عدداً كبيراً من المواطنين قد اشتكوا الى الوزارة مؤكدين بأنهم قد تعرضوا لعمليات غش وواجهتهم مشاكل فنية وكهربائية في سياراتهم التي اشتروها بأثمان غالية ظنا منهم انها تنطبق عليها شروط المواصفات القياسية السعودية.
وقد تراكمت في الفترة الماضية اعداد كبيرة من السيارات المعدلة عند منفذ البطحاء الحدودي تقدر باكثر من 2000 سيارة منعت من الدخول وذلك لموقف الوزارة الثاقب اتجاه ما تشكله من اخطار على قائديها وركابها والآخرين.
وقد عادت اعداد كبيرة من تلك السيارات الى مصدرها الاصلي في الامارات.
واشار المصدر بان اللجنة المكلفة سترفع خطابا يتضمن المحضر النهائي الى مقام سمو وزير الداخلية لاعتماد هذا المحضر والمصادقة عليه ومن ثم تفعيله رسميا وقد ابدى كثير من المواطنين رضاهم الشديد وارتياحهم لهذا القرار واعتبروا ذلك خطوة جريئة للحد من تفشي ظاهرة الغش التجاري في السيارات.
|
|
|
|
|
