|
| مقـالات
.. من كلام للامام الشافعي رحمه الله:
«رأيي صواب يحتمل الخطأ. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
الدين والحياة.. خطوة إلى الأمام
.. شاهدت مساء يوم الأحد الماضي، حلقة من برنامج «الدين والحياة»، وهو البرنامج الحواري المباشر، التي تقدمه التلفزة السعودية عبر قناتها الأولى، حيث كان ضيف هذه الحلقة، الشيخ «عبد المحسن بن ناصر العبيكان» المفتش القضائي بوزارة العدل.
.. وحيث اني لم أشاهد حلقة في هذا البرنامج قبل هذه، الا ان هذه الحلقة من هذا البرنامج كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، فقد اعجبت كثيرا بمستوى الطرح الذي ظهر به الضيف، وبالمساحة الحرة التي يوفرها البرنامج للمتداخلين. فاذا كانت فكرة البرنامج قائمة في الأساس على هامش جيد من الحرية في الحوار وسماع الرأي الآخر، وهذا ما اعتقد به بعد مشاهدتي لهذه الحلقة، فاني من هنا، أبارك ل«تلفزتنا» العزيزة، هذه الخطوة المتقدمة الى الامام. وهي خطوة ينبغي ان تلحق بها خطوات سريعة وجادة، توفر المزيد من الهامش الحواري المفتوح، الذي لا تقيده النمطية المشاعة عن الاعلام الرسمي، ولا تقلصه عقدة «كل شيء تمام»، أو غيرها من أي نوع كانت، فنحن نرى ونشاهد كيف تحولت تلفزات عربية، كانت رسمية على نمطية روتينية قديمة، الا انها تداركت الوضع المستجد، حتى لا تخرج من الساحة فتحولت بسرعة من العهد القديم، الى عهد جديد، يلبي حاجة المشاهد، ويشاركه همومه وقضاياه، بل يجعله شريكاً في صنع نجاح التلفزة نفسها.
.. ولا يفوتني هنا، ان احيي الشيخ «عبد المحسن بن ناصر العبيكان»، ضيف الحلقة اياها، على افقه الواسع المستنير في التناول، الذي وفق فيه الى أبعد حد، فقد فند قضية الجهاد بقسميه الدفع والطلب، وكشف ما يلتبس في شأنه في اذهان الشباب اليوم، نتيجة دعوات «استفزازية» استنفارية غير مسؤولة، تغرر بالعامة، وتدفع بالمتحمسين من ابناء المسلمين، الى الدخول مع المغامرين، في حروب عدمية لاناقة لنا فيها ولا جمل، والاندفاع الى ساحات القتال، من اجل ان يهانوا او يقتلوا ويسحقوا، باسم الجهاد، دون فقه واضح بهذه الفريضة، ومتى تفرض واين..؟ ومن هو المخول بالدعوة لهذا الواجب.. ولا علم مسبق بنوايا المغامرين والمدعين، الذين يحرضون على النفير، وهم في نعيم مقيم، في قصور مشيدة، بعيدا عن القتل الذي يتعرض له «الاتباع»، ممن تسكنهم الحماسة وحدها!
.. كان الشيخ العبيكان واضحا غاية الوضوح، وهو يحلل الموقف الذي تمر به الامة اليوم، وما تتعرض له من محن وفتن، وتهدد كيانها ووحدتها، فالأشرار من كل صوب، دأبوا على تأليب المحكومين على الحكام، حتى يبرحوا لهم طريقا سهلا، يصلون من خلاله الى مرادهم وبغيتهم في التسلط على رقاب البشر.. فقط لا غير. وفي سذاجة وفجاجة أيضا، يطلبون من عامة الشعوب العربية والاسلامية، الثورة على القيادات.. وفي ذات الوقت، يطالبون هذه القيادات بالتصدي لما تتعرض له دولهم وشعوبهم من مؤامرات واعتداءات خارجية.. حسناً.. كيف يتصدى هؤلاء الحكام لعدوان يأتيهم من الخارج، وهم يتعرضون في الوقت نفسه للعدوان من الداخل..؟ أم هذه هي سياسة اهل الفتن، وأرباب المغامرات غير المحسوبة، والاهداف مفهومة ومعروفة، لا تخفى على ذي لب.
.. ولم يفت الشيخ «العبيكان» في طرحه الواعي، التنويه بخطأ بعض من يقول بطلب الاستشهاد.. فالذي يعمل في حياته من اجل ان يقتل في سبيل الله، لماذا يسبب الأذى لغيره من الناس..؟ ولماذا يتسبب وهو في طريقه الى ان يقتل كما اراد في قتل اناس، يريدون الحياة لا الموت، وهم لا ذنب لهم في قضية خاصة، تتعلق باختيار خاص منه، يضع نهاية لحياته على هذه الارض..؟
.. اتمنى مزيد النجاح لهذا البرنامج، والتوفيق والسداد لمقدمه الشيخ ابراهيم البشر، وان يكون هذا النهج الاعلامي، بداية لعصر جديد تدخله التلفزة السعودية، فتكون فيه قريبة من مشاهديها، ملبية لما هم في حاجة اليه، من جرأة في الطرح، وشجاعة في التناول، وماذا في ذلك، اذا كانت القيادة العليا في المملكة تنادي بالشفافية والصراحة والوضوح؟
يا أمان الخائفين:
.. لم نكد نفق من الصدمة، التي اصابتنا ونحن نقرأ تفاصيل خبر الشغب الصبياني الذي نفذه بعض «المنفلتين» أخلاقيا وأسريا» وامنيا، على «كورنيش» محافظة جدة في احدى امسيات ايام عيد الفطر المبارك، حتى صدمنا بعده بأيام قلائل بخبر جديد مؤسف، عن فعل منكر شنيع، من ابن ضال عاق، ضد والدته العجوز، ابنة السبعين ربيعا، فقد قام بخنقها في الباحة، وحملها ليحاول حرقها ودفن جثتها في ضاحية حول الطائف..!
.. بعد هذين الحادثين بأيام، وتحديدا في يوم الاثنين المكمل لشهر ديسمبر 2001م، حملت الصفحة الاخيرة من صحيفة «الاقتصادية» تفاصيل سبعة حوادث مخلة بالأمن دفعة واحدة، هذه التفاصيل المخيفة، احتلت كامل الصفحة، ما خلا مساحات قليلة للاعلان، واليكم عناوينها فقط:
1 الجاني يسلم نفسه للجهات الامنية في ساعة متأخرة البارحة.. مقتل رجل امن داخل دورية للشرطة في الخرج.
2 اجراءات لترحيل اثيوبيين صنعا الخمور وروجاها.
3 ضبط حقائب نسائية قلدت علامة فرنسية في جدة.
4 القبض على متسللين ومتخلفين في الاحساء.
5 الجمارك تلاحق علب ألوان مخلة.
6 بلاغ ضد تأخر قسم حوادث الخرج.
7 منع التجهيزات الامنية في السيارات المدنية.
.. هذا بعض مما ينشر عن حوادث تمس الحياة العامة للمجتمع، وكثير من هذه الحوادث، يهدد الامن في المجتمع، ويشكل خطرا مباشرا على استقراره، ومنها ما ينتقص من حقوق افراد او جماعات او مؤسسات عامة او خاصة والجريمة هي الجريمة، كبرت ام صغرت، واستهدفت فردا او جمعا من الناس، واذا كنت اعتقد بأن ما ينشر في وسائل الاعلام من اخبار عن حوادث من هذا النوع، لا يمثل كل الحوادث التي تقع، الا ان كثرة هذه الحوادث وتنوعها بالشكل الذي يجعلنا نندهش لوجود مثلها في مجتمع كان يفخر بأنه لا يعرف مثل هذه الحوادث المخلة بأمنه، يدفعنا الى التساؤل عما يمكننا ان نفعله كمجتمع ومؤسسات امنية وغيرها، اليوم وفي المستقبل، لندفع عنا بلاء الجريمة، ونوفر لانفسنا الامن الذي نرتضيه ونرغب فيه.
.. لا يمكن بحال من الاحوال ان نلقي بكل اللائمة على المؤسسات الامنية، وان كنا نعتقد بأن يقظتها ينبغي ان تكون مضاعفة باستمرار في الليل وفي النهار، وفي حالة كهذه، ينبغي ان نلتفت الى الواجب المناط بالفرد، وبالاسرة والمدرسة، وبالمجتمع كله. انه واجب عظيم، وفي حالة القيام به مثلما يجب فسوف نحصد نتائج ايجابية محمودة، هذا اذا احسنا توجيه طاقات وطنية معطلة لم نفعلها مثلما ينبغي ان السؤال البديهي الذي يتردد عند شيوع خبر حادث ما هنا او هناك هو: أين الأب..؟ أين الأم..؟ أين الأسرة..؟ اين العلوم «الدينية والتربوية والاخلاقية والوطنية»، التي نعلمها في المدارس..؟ اين القدوة..؟ أين الضمير..؟ أين الوازع الديني..؟ أين شيخ القبيلة وعمدة الحي و..؟ الى آخر التساؤلات التي تبدو مشروعة ووجيهة الى حد كبير في هذه القضية.
.. وبما ان البحث في مسائل مثل دور الاسرة والمناهج والقدوة وغيرها يطول، الا ان الامر يتطلب تفعيل ادوار اخرى جرى في يوم من الايام تعطيلها، اما «بطرا» بما تحقق لنا من مستوى امني في تلك الطفرة.. او نتيجة للتحولات الطارئة التي شملت مفاهيم كثيرة، كان ينبغي ان لا نغادرها او تفارقنا.. واعني «مما اعني» دور عمدة الحي، ودور شيخ القبيلة، ودور العسس.
.. ان المؤسسات الامنية مهما بلغت من العدد والعدة، فانه ليس بمقدورها توفير الحماية الامنية المتوجبة لكل فرد، ولكل حانوت او دكان او سوق او دار او زنقة، في آلاف من المدن والقرى والهجر وغيرها، ولكن في امكانها، نشر عشرات الآلاف من العساس الليليين الراجلين، بصفاراتهم النحاسية، وعصيهم الخشبية، وعيونهم الامنية «الامينة» وبامكانها ايضا تقسيم المدن الى احياء متساوية، وتشكيل مجالس محلية لها، وتعيين العمد المؤهلين الذين يشكلون روابط امنية واجتماعية بالادارة المحلية للمدينة وبامكانها ايضا وايضا، مساواة مشايخ القبائل بالعمد في الحقوق والواجبات، وتنظيم القرى على اساس مدني، فلا تخلو كل قرية، من عمدة وعساس ليلي.
.. نحن كمجتمع «يفترض ان يكون مدنيا» مطالبون بواجبات امنية من اجل انفسنا، من اجل امننا نحن. الامن الذي ينبغي ان نعيشه.
مخالفات بلدية للصحافة..؟!
.. في اليوم «الرمضاني» البارد، الذي عممت فيه ادارة بلدية الطائف خبرا على كافة الصحف لنشره، مدعما بتصريحات وتنويهات من رئيس البلدية، لا تخلو من عبارات من مثل: «قام ، نفذ، شدد، طبق، وقف، اتخذ، نوه» في هذا اليوم بالذات كان عشرات الناس في الطائف المأنوس يتلقون العلاج في المصحات الرسمية والاهلية، بسبب تسممهم من اكل ملوث وغير نظيف تبيعه مطاعم على الارصفة، او في الغرف الخلفية، بل يصنع عادة في مطابخ بعيدة عن الانظار، ثم ينقل الى واجهات الشوارع فيباع للمستهلك من خلال دكاكين في «الطائف المصيف»، تسمي نفسها مطاعم صغيرة او كبيرة لا فرق.. وادارة البلدية هنا مشغولة بسبك وحبك وتدبيج اخبار عن جولات تفتيشية «مفاجئة» ووجه وشدد، وقام ولم يقعد.. ومن هذه الاخبار التي تتلقاها الصحف صباح مساء، حتى ملها الكل، وفقدت مصداقيتها عند القراء والصحافيين معا، خبر مفاده «تسجيل 300 مخالفة ضد 200 متجر في الطائف»..
فالخبر يشير الى جولة لمراقبي البلدية شملت «200» محل، الا ان عدد المخالفات هنا، جاء اكثر من عدد المحلات فبلغ «300» مخالفة.. وهذا مؤشر خطير، ويدل على ان معظم المحلات التي توفر الطعام والشراب للناس في الطائف، انما ترتكب مخالفات صحية وغير صحية.. ومراقبو البلدية يكتفون بتسجيل هذه المخالفات، واشعار ادارة البلدية لكتابة خبر ينشر عن تحذيرات فقط.. فنحن لم نر محلا واحدا عوقب نتيجة مخالفة، ولو حدث هذا بطبيعة الحال لما تسببت الاطعمة في تسميم رجال ونساء واطفال، بعد ايام قلائل من ضبط مخالفات في محلات في الطائف، وتعميم خبر يبشر بهذا .. ومن اراد ان يتأكد من صحة هذا الكلام، فليتمشى على الارصفة، ثم ليتشري في الهواء الطلق، ما شاء من الاطعمة مغموسا بتراب نقي لم تضبطه «جولات» مراقبي البلدية..َ
assahm2001@maktoob.com fax.027361552
|
|
|
|
|
