|
| متابعة
 *
* كابول رويترز:
أخذت رواية ثلاثة وزراء سابقين لحركة طالبان طلبت الولايات المتحدة القبض عليهم منحى محيراً عندما غير المسؤول الافغاني الذي قال في الاصل انهم استسلموا جزءا من روايته.
وبينما تتساءل واشنطن عما حدث للوزراء الثلاثة قال خالد بشتون المتحدث باسم جول أغا شيرزاي حاكم قندهار ان وزيرا واحدا استسلم وانه الآن في باكستان. اما الوزيران الآخران فقال ان هناك خطأ بشأن هويتهما.
وأثار الخلط بشأن الوزراء واتفاق محلي محتمل للافراج عنهم شكوكا بشأن سيطرة الحكومة المؤقتة في كابول على المناطق الواقعة خارج العاصمة والدور الذي يقوم به زعماء الجماعات المحلية في ملاحقة زعماء الميليشيات الذين اختفوا.
وقال بشتون لرويترز ان وزير العدل السابق نور الدين ترابي كان الوزير السابق الوحيد الذي استسلم.
وقال «ترابي جاء الينا ثم افرجنا عنه». واضاف «وهو الآن في باكستان. واذا اردنا يمكننا استدعاءه أو احضاره ونحن مستعدون لتسليمه الى الولايات المتحدة».
وعندما سئل بشأن بيانه السابق الذي جاء فيه ان وزير الدفاع السابق الملا عبيد الله ووزير التعدين والصناعة السابق الملا سعد الدين سلما نفسيهما ايضا رد بقوله «لقد سحبت بياني». واضاف انه وقع خطأ في تحديد هويتهما.
وقالت الحكومة المؤقتة في كابول انها تعلم ان سبعة مسؤولين سابقين في طالبان بينهم ترابي استسلموا الى السلطات المحلية وافرج عنهم بعد ان سلموا اسلحتهم ومركباتهم.
وطالبت واشنطن مرتين باحتجاز الوزراء السابقين حتى يمكن استجوابهم بشأن حركة طالبان وتنظيم القاعدة التي يتزعمها اسامة بن لادن . وقال بشتون «ليس لدينا أي تعاطف مع طالبان» مضيفا ان السلطات المحلية تحاول نزع اسلحة حركة طالبان السابقة من خلال منح عفو اذا سلموا اسلحتهم.
وقال «اننا نحاول تقويمهم بهذه الطريقة».
لكن هذه الاتفاقات المعتادة بين الجماعات الافغانية المتناحرة تعرقل جهود الولايات المتحدة لاسر واستجواب مسؤولي طالبان السابقين للحصول على أي معلومات عن اماكن ابن لادن وزعيم طالبان السابق الملا محمد عمر أو أي خطط محتملة للقاعدة لشن هجمات في المستقبل.
ويعكس تصريح بشتون أن ضباط المخابرات الافغان يمكنهم «احضار» ترابي من باكستان الطريقة التقليدية التي تنقسم بها قبائل البشتون تقليديا بين افغانستان وباكستان رغم خط الحدود الذي رسمته بريطانيا في عام 1893 والمعروف باسم خط ديوراند. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الامريكية «هؤلاء الاشخاص يجب ان يكونوا رهن الاحتجاز... على اساس دعمهم للقاعدة والارهابيين الذين عملوا في افغانستان».
وتولت الحكومة المؤقتة السلطة في كابول في 22 ديسمبر كانون الاول ومن الواضح انها تواجه مهمة صعبة في محاولتها استعادة السلطة المركزية بعد 23 عاما من الحرب.
وقال عمر صمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الافغانية ان «الانباء تستغرق وقتا طويلا لتنتقل» في افغانستان ولهذا فان كابول متأخرة بعض الشيء في تحديد حقائق القضية وانها تحقق فيما اذا كان الافراج عن السبعة مناسبا.
وقال «أي شخص يثبت ان له علاقة بالارهاب أو بتنظيم القاعدة أو لديه معلومات بشأن الارهاب أو القاعدة سواء كان ينتمي الى طالبان أم لا وسواء كان أفغانيا أم لا يعتبر مشتبها به على الاقل بالدرجة التي تكفي لاستجوابه والتحقيق معه» . لكنه لم يتمكن من تفسير الافراج عنهم.
|
|
|
|
|
