|
| الاقتصادية
تنظم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يوم غد الأحد ندوة حول تمويل وتوفير المرافق العامة، ويأتي توجه الهيئة في عقد هذه الندوة مواكباً لاهتمامات الدولة الرامية إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إكمال مسيرة البناء التنموية للوطن ، فالخطة التنموية السابعة «1420 1425ه» جاءت مؤكدة على أن عملية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إنما تمثل أحد أهم أولويات الخطة وذلك من خلال عدد من الآليات والتي منها التوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل إنشاء المرافق العامة والأنشطة الحكومية ،
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع في مشاركة القطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء وإدارة المرافق العامة إلى تأكيد أهمية مشاركة هذا القطاع في بناء التنمية ناهيك عن التوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمارات الخاصة ، من أجل ذلك نجد أن الخطة التنموية السابعة جاءت متوقعة أن يؤدي هذا التوجه نحو التخصيص وتمويل المرافق العامة من قبل القطاع الخاص إلى زيادة نمو هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 04 ،5% ، وكذلك زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4 ،55% مع نهاية الخطة بحلول عام 1425ه مما يعكس الدور الريادي لهذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني ،
إننا عندما نتمعن في العديد من الندوات التي تعقدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سواء تمثل ذلك في ندوة تمويل المرافق العامة أو ندوة الإسكان أو غيرها من الندوات التي طالما تميزت بها الهيئة، ندرك بأن تلك الندوات إنما تمثل آليات يمكن من خلالها الإسهام في صياغة التنمية المستقبلية للمملكة، فالدولة أقامت الكثير من المرافق العامة والبنى التحتية، وقد أصبح الوقت مناسباً لكي يسهم القطاع الخاص في عملية تمويل مثل تلك المرافق ،
وبكل تأكيد فإنه من الأهمية أن لا تفسر عملية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة في تمويل المرافق العامة على أنها توجّه من الدولة بتحميل القطاع الخاص أي أعباء جديدة، أو أنه توجّه لتخلي أجهزة الدولة عن القيام بدورها ومهامها في هذا الخصوص، وإنما هو توجّه قصدت منه الدولة إعطاء القطاع الخاص فرصاً استثمارية آمنة من خلال تمويل وتشغيل تلك المرافق العامة ، وقد قصد الجهاز التنفيذي بالهيئة من خلال عقد هذه الندوة أن يترجم ما يدور في ذهن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الهيئة من فكر اقتصادي، حيث يحرص سموه في كل مناسبة على حث رجال القطاع الخاص على اغتنام الفرص التي أنتجتها التنمية ليس في مدينة الرياض فحسب وإنما في كافة مناطق المملكة أيضا ، إضافة إلى ذلك فإن هذه الندوة إنما هي آلية فاعلة لما تضمنه المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والذي أنجزته الهيئة وحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من لدن سمو رئيس الهيئة، وأن من قدر له أن يطلع على هذا المخطط يمكنه أن يدرك مدى تطلعات سموه الكريم لمدينة المستقبل ،
إن من الجوانب الأخرى التي تسجل لمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لمدينة الرياض من خلال عقده لندوة تمويل المرافق العامة أمرين:
أولهما: أن المركز حرص على دعوة عدد من الدول العربية لعرض تجاربهم في التخصيص خلال الندوة، خاصة وأن تلك الدول تشترك في الكثير من الخصائص والمعطيات مع المملكة ،
ثانيهما: أن الهيئة حرصت على أن تتعاون مع جامعة بيركللي الأمريكية الشهيرة سواء في تلك الندوة أو في غيرها من الفعاليات الأخرى للهيئة، وهذا في اعتقادي يعكس مدى المهنية العالية والعمل العلمي الدقيق الذي تنتهجه الهيئة ،
ختاما، ما أود التأكيد عليه هو أن الدولة قد قامت وعلى امتداد العقود الزمنية الماضية بأكثر من الدور الذي يفترض أن تقوم به في سبيل دفع عجلة التنمية، ولم تتردد يوما في دعم ومساندة القطاع الخاص الوطني كجزء من سياسة هذه الدولة في احتضانها لمواطنيها وكافة الأجهزة التابعة لها سواء في القطاع العام أو الخاص على حد سواء ، وفي اعتقادي أن النجاح المقبل في مجال استمرارية بناء التنمية السعودية سيكون مرتبطا بمدى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ، ومما لا شك فيه أن آلية التمويل إنما تعد أحد أهم الآليات الفاعلة في تحقيق مثل هذا التعاون، ومن أجل ذلك فإنني أتوجه بدعوة رجال الأعمال إلى الاستفادة من مثل تلك الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة بين أيديهم ،
Dralsaleh@yahoo ،com
|
|
|
|
|
