|
| الاقتصادية
* الرياض حسين الشبيلي:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ندوة المرافق العامة في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وسبل توفيرها التي تتصدر تحديات توفير الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية محاورها وتبدأ فعالياتها في 30 من شوال الجاري وتنظمها الهيئة العليا لمدينة الرياض بحضور عدد كبير من المتخصصين بالمملكة وخارجها وتستمر لمدة يومين عبر 6 محاور رئيسية تتناول قضايا خصخصة المرافق العامة وتحديات توفير المياه وتصريفها وتجربة بعض الاقطار العربية في خصخصتها واعادة تدويرها وخصخصة وتوفير الطاقة الكهربائية وتحديات التمويل وسيتم مناقشة 21 ورقة عمل في كل محاورها بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها ، اضافة الى عدد من المسؤولين بالبنوك السعودية وشركات القطاع الخاص ، وتستعرض الندوة التي يرعاها رسمياً الشركة السعودية للكهرباء والبنك السعودي الهولندي مع الرعاة الداعمين شركة النمال وسعودي اوجه، واميانتيت السعودية العربية، عبر جلساتها ومداولاتها عدداً من الموضوعات حول نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية والطاقة الكهربائية وتمويلها والفرص الاقليمية والعالمية، والمخطط الاستراتيجي لتوفير وتمويل المرافق العامة في مدينة الرياض، وفي مجال توفير المياه تتناول البدائل والحلول غير التقليدية، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وسبل التمويل وخطط مصلحة المياه لتوفير الصرف الصحي للعشرين سنة القادمة وسبل التمويل والفرص المتاحة في هذا الجانب ،
وتناقش ايضا التجارب العربية في مجال خصخصة الطاقة مثل تجربة الاردن ومشاركة القطاع الخاص في توفير المرافق بجدة ، وخطة الشركة السعودية للكهرباء في مجال تحديات الطاقة والخطة طويلة الامد للكهرباء في السعودية وسبل تمويلها، وخطة العشرين سنة القادمة لتوفير الكهرباء في مدينة الرياض، ومساهمة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المرافق العامة اضافة الى استعراض بعض التجارب العربية لتوفير الطاقة الكهربائية مثل الاردن وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ، وتجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وانشاء شركة مرافق وفي مجال تحديات الخصخصة والتمويل وهو المحور السادس للندوة سيتم استعراض البناء والتشغيل واعادة الملكية (BOT) الطريق السريع لقيام مشاريع البنية الاساسية وتمويل مشاريع البنى التحتية في السعودية، والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المياه، كما تقدم فرصة مهمة لاستعراض محاورها والوقوف على الفعاليات الاقتصادية المطروحة بها من خلال حلقات النقاش المفتوح للمشاركين والحضور بها ،
وقامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بوضع مخطط استراتيجي شامل لمدينة الرياض يواكب النمو السريع الذي تشهده مدينة الرياض لمواجهة النمو وتحقيق احتياجات المدينة في المستقبل، ويكون مظلة رئيسية للدراسات والخطط والافكار والتصورات المتعلقة بتطوير وتنمية مدينة الرياض مستقبلا ،
وقد تناولت الدراسات التي تمت في المخطط الاستراتيجي في مراحله المختلفة العديد من القضايا الحضرية التي تواجه المدينة حاليا ومستقبلا في ظل الوضع الراهن للمدينة ومعدلات النمو المرتفعة التي تشهدها والتي يتوقع استمرارها في المستقبل المنظور ،
ويهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الى اعادة خطة بعيدة المدى لقيادة وتوجيه التنمية الحضرية المستقبلية لمدينة الرياض، ووضع التصورات لمستقبل المدينة ومعالجة مختلف قضايا التنمية التي تواجهها في الوقت الحاضر وعلى مدى العقدين القادمين وذلك عن طريق وضع رؤية مستقبلية للخمسين سنة القادمة، وتطوير اطار استراتيجي لقيادة التنمية الحضرية على مدى الخمس وعشرين سنة القادمة، ووضع خطة تنفيذية للعشر سنوات القادمة ، وسيكون هذا المخطط مختلفا عن المخططين اللذين سبق اعدادهما للمدينة حيث سيتميز عنهما بأنه مخطط مستمر ومتجدد يتعامل مع القضايا والمستجدات المتعلقة بالمدينة بحركية مستمرة، ويتسم بالنظرة الشاملة لجميع جوانب التنمية والتطوير في المدينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها، ويمثل محطة رئيسية في عملية التخطيط المستمر لمستقبل التنمية في هذه المدينة ،
ففيما يتعلق بقطاع المياه فقد ركزت سياسات المرافق العامة الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض على تطوير خطة تهدف الى ترشيد وتدوير المياه في المنطقة الحضرية لمقابلة متطلبات الزيادة في السكان بأقل نظم المرافق العامة تكلفة وأكثرها امانا من الناحية الصحية، حيث بلغت تقنيات المعالجة والتحكم بالتلوث الآن مرحلة متقدمة تمكن من اعادة استعمال المياه لمرات متعددة وبدرجات مختلفة وعالية النقاوة تصل الى مستويات جودة مياه الشرب، وتعتمد هذه الخطة على تحقيق مستويات عالية في ترشيد الاستهلاك وتجميع المياه المستخدمة ومعالجتها بطرق ونوعيات مناسبة واعادة استخدامها للاغراض المختلفة ،
وتماثل هذه العملية فكرة تكامل الموارد التي تستخدم عادة من قبل موفري خدمات المياه في عدة مدن عالمية ،
وتعتمد استراتيجية توفير الطاقة الكهربائية كما جاءت في المخطط الاستراتيجي على تعزيز طاقة التوليد لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتوزيعها عبر شبكة متقدمة توفر الامدادات اللازمة لمناطق المدينة المختلفة في الوقت المناسب وبكفاءة وموثوقية عالية ، ومن افضل الطرق لتحقيق الترشيد في الاستهلاك هو ان يتم وضع الاسعار بمستويات تعكس تكلفة توليد الطاقة الكهربائية وكذلك نقلها وتزويدها للمستهلكين، على ان تدعم هذه الاستراتيجية بالنوعية والتثقيف، كما ان الاستعمالات المختلطة للاراضي في مختلف مناطق المدينة ستؤدي الى فاعلية في كفاءة التوزيع للطاقة الكهربائية، بينما تساعد مراعاة اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في تصميمات المباني في خفض الاستهلاك وعلى الأخص تطبيق نظام العزل الحراري ،
ويمثل تصميم شبكة تزويد الكهرباء لمدينة الرياض لعام 1442ه مزيجا من مرافق التوليد المشتملة على تقنيات الغاز والنظام الحراري وكذلك الطاقة التي يتم الحصول عليها من شبكة الكهرباء الوطنية الموصولة بمحطات التوليد المزدوجة «التحلية وتوليد الطاقة» على الساحل ،
وبدلاً من ان تكون الحكومة المالك والمشغل تصبح الحكومة المنظم وصانعة سياسة فيما يتعلق بالخدمات المخصصة، ويقوم القطاع الخاص بالتشغيل بفعالية اكثر عندما تكون هناك منافسة قوية، حيث تخدم المنافسة في ابقاء الاسعار عند مستويات مقبولة ولهذا تستلزم خطوة الخصخصة الكاملة اخذها بعناية ،
ويتم عادة تنظيم الخدمات المخصصة بموجب انظمة خاصة، حيث لايحتمل وجود أية منافسة مباشرة وتقوم بتنفيذها جهة حكومية نظامية مستقلة تقوم بتحديد والاشراف على:
* الاسعار التعرفة ،
* الجودة النوعية ،
* الأداء ،
ويتم الدفع عن تلك الخدمات على اساس الرسوم المفروضة على المستهلك التي تجبيها الشركات الخاصة، تكون مدة خدمة القطاع الخاص غير محددة ،
|
|
|
|
|
