|
| مقـالات
تلعب البنوك دوراً كبيراً وحساساً في اقتصاديات الدول، وتؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر على القدرة المالية للفرد والمجتمع، البنك أحد البيئات والوسائط الشائعة لتحقيق وتبادل العوائد والمنافع المالية والخدماتية للمستثمر وثم للوطن. ولكن تحقيق هدف لنمو في عوائد الاستثمارات المختلفة ذات الطبيعة البنكية أو المتصلة بها قد يتأثر سلباً أو إيجاباً تبعاً للضوابط والشروط التي يضمها البنك للاستفادة من إمكاناته المالية المختلفة، من هذه الضوابط: النسب المحددة لفوائد الاقتراض أو ما يسمى سعر الفائدة والتي تشكل عاملاً إجبارياً وقد يكون محدداً لقدرة المقترض في إنجاح مشروعه الاستثماري. ونظراً لكون تلك الفوائد غالباً ما تكون عالية مقارنة بما هو عليه في كثير من دول العالم، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار محدودية المرونة في بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصدي للسلع والخدمات المختلفة في أسواقنا. لذا فإن الأرباح الكبيرة التي تجنيها البنوك من استثمار أصولها وودائع عملائها أصبحت ملفتة للنظر!!. خاصة في غياب نظام ضريبي على القطاع الخاص والقطاع البنكي بشكل مباشر علماً بأن الاقراض المحلي يبلغ أكثر من 90% من حجم القروض في البنوك السعودية، وما التصريحات التي نطالعها في صحفنا بين فترة وأخرى عن أرباح الفترة أو الربع سنوية إلا دليل على ذلك. فهل من مصلحة الوطن هذه المبالغة التي نراها في جني الأرباح؟
حين أعلنت ميزانية الدولة للعام المالي 1422/ 1423ه وذكر حجم العجز بالغ 45 ألف مليون ريال، تساءلت مثل غيري، كيف سيغطى هذا العجز؟ هل من ودائع حكومية خارجية أم بالاستدانة من البنوك الوطنية، والخيار الثاني أقرب لأسباب عديدة، وتستطيع البنوك المحلية أن تساهم في سد هذا العجز بشكل أفضل في حال تقديم تمويل بسعر فائدة منخفض ومعقول. لقد حان الأوان لنرى مشاركة فعالة من البنوك في خدمة هذا الوطن العزيز ليس فقط في موضوع التمويل الحكومي فحسب ولكن في ميادين مختلفة وكثيرة، وهي أن البنوك التي نالت حظاً وافراً من تسهيلات الدولة للقطاع الخاص وحصلت على أرحب ميادين الاستثمار وأقلها خطورة وكانت تحصدالأرباح في سنين الركود أو الانتعاش الاقتصادي لا يزال هناك دور مطلوب وحاجة ملحة للبنوك في المشاركة في دعم وتشجيع المشاريع التنموية والخيرية المختلفة بالتمويل المناسب أوالتبرع لإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن الخيرية وغيرها مما يخدم الوطن والمواطن، أو بتقديم فرص إقراض مناسبة وطويلة الأجل للمشاريع الاستثمارية الكبيرة والصغيرة والتي تشكل حصتها أكثر من 25% من إجمالي العروض المحلية وهذا سوف يدعم إيجاد فرص عمل للمواطن والاستفادة من إمكانياته المهنية وتطور قدرته على النمو والاستمرار ويعزز الناتج المحلي وتنويع مصادره.
ونظراً لكون البنوك هي الخيار المناسب الوحيد لتمويل الاستثمار في بلادنا ولكن صافي الربح فيها لا يزال مرتفعاً جداً قياسا بأوجه النشاطات الاقتصادية الأخرى، ولتأثير مقدار نسبة الفائدة في التمويل على تسريع نمو قطاع الاستثمار المحلي، فإنه من المناسب أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الرابط الحكومي المباشر مع البنوك المحلية بتحديد سقف لسعر الفائدة على القروض المقدمة من البنوك المحلية ومن في حكمها من مصادر الاقراض الأخرى، وذلك حتى تتمكن الجهات المستفيدة من العيش والنمو في بيئة اقتصادية صحيحة وآفاق استثمارية رحبة وآمنة.
*جامعة الملك سعود القصيم qsc@jsi..edu.saفاكس: 385726-06
|
|
|
|
|
