|
| مقـالات
لي صديق يتهجم على من يعمل في النشر ويصفهم انهم (بياعة حكي).. قد يكون في بعض هذا الحكي فكر.. لكن أغلب ما ينشر مجرد حكي.. وزاد صديقي (السابق) ليس ذلك وحسب بل ان سادة بيع الحكي اليومي وهي المؤسسات الصحفية صاحبة الجرائد اليومية لا تكتفي بالحكي فقط بل تغيب الحقيقة.. ويكمل أنه إذا كان ما يقوله ذلك المواطن الصيني عما ينشر في صحف بلاده أنه كله غير صحيح باستثناء تاريخ يوم النشر.. فإني أقول عن صحف بلادي (بدون استثناء!) بأنهم لا يقولون الحقيقة إذا سئلوا عن كمية توزيعهم كما تفعل النساء حين السؤال عن اعمارهن!؟.. حيث درجت الصحف المحلية على نشر إعلانات تحمل صورة خطاب موجه من مدير عام شركة التوزيع يهنئ الجريدة على زيادة توزيعها.. ومذكور في الخطاب نسب الزيادة لكنه لا يذكر رقم التوزيع..
عذر كل مؤسسة صحفية أنها لا تستطيع قول الحقيقة لأن كل المؤسسات الصحفية الأخرى لا تقول الحقيقة وهم مضطرون لحجب الارقام والاكتفاء كما الجميع بالنسب..وهي نسب صادقة بدليل توقيع مدير عام شركة التوزيع عليها.
ويضيف ذلك الصديق ان المؤسسات الصحفية ايضا (تتهم بعضها) بأنها تستأجر شركات الأبحاث الإعلانية لتقديم قراءات (خادعة) فهي تعطي الأرقام الأكبر للعميل الذي استأجر خدماتهم. فالمؤسسة الصحفية لم تتعاقد مع مركز الابحاث هذا للبحث عن الحقيقة بل للادعاء نيابة عن المؤسسة الصحفية والكذب بأن تلك الجريدة هي الأكثر طبعا والاوسع انتشارا والأعلى توزيعا.
ويتساءل لماذا لا يكون للتجار المعلنين إدارة تحميهم إعلانيا تماما كإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة.. بمعنى ان التاجر المعلن يريد ان يعرف الحقيقة من جهة محايدة عن العدد المطبوع من الجريدة والكمية الموزعة في كل منطقة.. وكلها معلومات معروفة ومتوفرة لدى شركة التوزيع.. لكن لا تنشر بناء على طلب المؤسسات الصحفية كلها.. والسبب حتى يتاح لتلك الصحف المبالغة (الحادة) في رقم توزيعها فالجريدة التي تطبع (20) ألف نسخة تدعي انها تطبع (80) الف نسخة وهكذا.
وهذه ترتب عليها ضرر آخر يتحمله المعلن الذي يرغب بتوزيع نشرة اعلانية مع الجريدة.. فهم (أي الجريدة) لا يطلبون من المعلن الكمية الحقيقة المساوية لكمية ما يطبعونه من الجريدة بل يطلبون في المتوسط 80 الف نسخة إن كان التوزيع في منطقة الصدور.. او 120 الف نسخة اذا كان التوزيع لعموم المملكة.. وهذا ضعف ما توزعه الجريدة في أحسن الاحوال.. لكنهم (مرة أخرى) مضطرون لتغيب الحقيقة عن المعلن.
وأخيرا يستنكر أن بعض الصحف تستغل بعض المناسبات فتحول كامل الجريدة الى اعلانات وبذلك اسقطت حق القارىء المشترك او الذي دفع ريالين لشراء الجريدة.. وكان يفترض ان هناك قانونا يحمي المستهلك ويحدد أعلى نسبة لنشر الإعلان ويفرض تطبيقه.
|
|
|
|
|
