|
| الاقتصادية
* صنعاء عبدالمنعم الجابري:
تستعد الحكومة اليمنية للبدء بتنفيذ مشروعات جديدة في مجالي الطرق والكهرباء خلال العام الجاري وذلك بتمويل مشترك مع الصندوق السعودي للإنماء.
ووفقا لمصادر رسمية في صنعاء فإن المملكة العربية السعودية ستساهم بنحو 150 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات جديدة في اليمن أحدها في مجال الطرق واثنان في مجال الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق أوضح المهندس عبدالله حسين الدفعي وزير الاشغال العامة والتطوير الحضري في اليمن ان دراسة يجري إعدادها حاليا لتنفيذ مشروع طريق (خط مزدوج) بطول 459 كيلومترا ويمتد من محافظة عمران إلى صنعاء ثم محافظة تعز ومنها إلى محافظة عدن.
وأشار الوزير الدفعي إلى ان هذا الطريق الذي سينفذ بتمويل مشترك مع المملكة العربية السعودية يعد من ابزر المشروعات التي يتضمنها برنامج الوزارة للعام الجاري 2002، منوها بأن هذا المشروع يهدف بدرجة اساسية إلى تخفيف الضغط على الخط القائم حاليا بين المحافظات المذكورة، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية المروِّعة التي تزايدت أعدادها بشكل كبير في السنوات الاخيرة وأسفرت عن ضحايا وخسائر بشرية ومادية جسيمة.. كما سيكون للمشروع مردود اقتصادي كبير يخدم الكثير من المحافظات اليمنية.
وبحسب ما أوضحته مصادر مطلعة ل (الجزيرة) فان المملكة سوف تساهم بنحو 50 مليون دولار في تمويل المشروع.
أما المشروعان الآخران فقد أشار المهندس عبدالمعطي الجنيد إلى أن العمل سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة في تنفيذ مشروعين في مجال توليد الطاقة الكهربائية في اليمن.. مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل هذين المشروعين بما قيمته 100 مليون دولار.
وأوضح أن المشروع الأول الذي تم الإعلان عن مناقصته يتضمن إنشاء محطتي توليد جديدتين في كل من صنعاء وعدن وبقدرة تبلغ 120 ميجاوات.
مشيرا إلى المملكة تساهم بنحو 50 مليون دولار في تمويل هاتين المحطتين اللتين ستعملان بالديزل وسيتم الانتهاء من تنفيذهما اواخر العام القادم 2003.
وأضاف أن من شأن المحطتين المذكورتين اللتين سيبلغ انتاج كل منهما 60 ميجاوات توفيرطاقة اضافة للحد من المشكلة الراهنة التي يعاني قطاع الكهرباء اليمن والمتمثلة بالعجز والانقطاعات التي تحدث في إمدادات التيار. وقال المهندس عبدالمعطي الجنيد ان المشروع الآخر يتمثل باقامة اول محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.
ونوّه إلى ان وثائق المناقصة الخاصة بهذا المشروع ستقدم اواخر الشهر الجاري من قبل شركة (كلوجان) الامريكية ليتم إقرارها من قبل الحكومة اليمنية ومن ثم طرحها للمنافسة أمام الشركات العالمية المتخصصة.
وأوضح أن هذا المشروع يشتمل إلى جانب محطة التوليد التي ستقام في محافظة (مأرب) محطة تحويل وخط نقل إلى صنعاء وذلك بتكلفة إجمالية لا تقل عن 300 مليون دولار، منها 50 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي فيما سيقوم البنك الدولي بتمويل 100 200 ميجاوات وستساهم الحكومة اليمنية بالجزء المتبقي من التكلفة.
وتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ محطة التوليد الغازية خلال الفترة ما بين 2004 2005م.. ومن ثم فسيعمل هذا المشروع وفقا للمهندس الجنيد على إيجاد حل لمشكلة الكهرباء في اليمن على المدى المتوسط والبعيد.. مضيفا ان هناك دراسات لمشاريع مستقبلية مماثلة ستنفذ عن طريق نظام الاستثمار.
على صعيد آخر قال مصدر مطلع في الحكومة اليمنية ان لجنة المتابعة المنبثقة عن مجلس التنسيق الاعلى السعودي اليمني ستوقِّع خلال اجتماعاتها القادمة في صنعاء على اتفاقية مالية قيمتها 50 مليون دولار ستقدمها المملكة لتمويل مشروعات في قطاع التعليم الفني والمهني في اليمن.
|
|
|
|
|
