|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة:
عندما تجبرك الظروف على الذهاب الى احد محلات المجوهرات المنتشرة في الاسواق والمجمعات التجارية لبيع احد مصوغات الزوجة أو الأم وذلك طبعا بالاتفاق معهما، فإن البائع في المحل يبادر على الفور بعد وزن القطعة وتحديد ثمنها الى طلب البطاقة الشخصية من الزبون لتدوين اسمه ورقم هويته في الكشف الخاص بالمحل، وذلك للرجوع إليها في حال طلبتها الجهات الأمنية، وهو بلا شك إجراء روتيني حكيم يهدف الى حفظ حقوق الناس ويسهِّل من مهمة رجال الأمن في تعقب اللصوص وضبط المسروقات التي من هذا النوع، غير أن هذا التصرف يطبق بشكل عام على الرجال دون سائر النساء بحيث ان المرأة تقوم وبكل حرية بعملية البيع والشراء دون رقيب على ذلك، ولا يطلب منها في المحل الذي تقوم بزيارته أي شيء يثبت هويتها. وقد يكون لها العذر بذلك لأن المرأة غالبا لا تحمل معها دفتر العائلة الخاص بولي أمرها في اي مكان تذهب اليه كما انها لا تحمل بطاقة شخصية خاصة بها.
وحتى لو تحقق لها ذلك فلا اعتقد انه من اللائق ان يطلب منها البائع أن ترفع غطاء وجهها ليتأكد من صحة حاملة البطاقة، فالمسألة إذن تحتاج الى إيجاد تنظيم خاص لا يؤدي إلى الإحراج أبدا وفيه تعامل المرأة مثلما يعامل الرجل عند عملية بيع اي قطعة ذهبية وذلك حتى لا يقع اصحاب هذه المحلات في عمليات نصب واحتيال من قبل نساء لا يعرفون هويتهن ولا مصداقيتهن، فلربما كان ما لديها مسروقات او حتى أعطيت لتصريفها مقابل نسبة معينة، فعلى الأقل يجب ان تلزم الجهات الأمنية كافة محلات بيع المجوهرات بعدم شراء او بيع المصوغات والذهب إلا مقابل فاتورة يسجل فيها نوع ووزن وقيمة القطعة.
محمد بن راكد العنزي محرر جريدة الجزيرة بمحافظة - طريف
|
|
|
|
|
