|
| لقاءات
* حوار: حادي العنزي
عرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعاً جديداً على مجلس الشورى بشأن زيادة تفويض لجان تسوية الخلافات العمالية واعتبار حكم اللجنة الابتدائية نهائياً على الخلافات بين العامل وصاحب العمل في الحقوق التي تصل إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف ريال، فيما تخطط وزارة العمل حالياً لإنشاء لجنتين في تبوك والباحة، وتستعد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح ثلاث لجان جديدة بالمدينة المنورة والخبر وحائل.
أفصح عن ذلك وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أحمد بن عبدالرحمن المنصور خلال حديثه ل«الجزيرة» والذي أكد فيه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والحرص على الاهتمام بخدمة المواطن في أي بقعة جغرافية وذلك من خلال تقديم أرقى الخدمات وأفضلها.
مشيراً إلى أن وكالة الوزارة لشؤون العمل تعكف حالياً على تطوير مختلف خدماتها وتسعى لافتتاح عدد من المكاتب في عدد من المحافظات المحتاجة بعد دراسة الحركة الاقتصادية بها ومدى الحاجة لذلك، كما تحرص على تطوير الخدمات بمكاتب العمل من حيث ربطها بشبكة موحدة للحاسب الآلي، وإنشاء مركز للمعلومات عن سوق العمل.
كما حذّر أصحاب المنشآت الخاصة من إخفاء أي معلومات عن لوائح تنظيم العمل والجزاءات والمكافآت المعتمدة من قبل الوزارة لحفظ حقوق العاملين، وقال: إن هناك زيارات تفتيشية تتابع مسيرة العمل في المملكة بكل حزم ودقة، وإن عدد الزيارات التفتيشية بلغ خلال العشرين عاماً الميمونة ربع مليون زيارة تم التأكد فيها من صرف أجور العمال وتوفير أفضل احتياجات السلامة والبيئة الصحية اللائقة للعمل.
وتحدث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل خلال الحوار عن الخطط المستقبلية لمكاتب العمل بعد إدخال الحاسب الآلي، وعن تقارير الوكالة وكيفية الاستفادة منها، وتدريب الطلبة في العطل الرسمية وحركة نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص بالإضافة إلى منح الشهادات المهنية ودور لجان العمل في النشاط الاقتصادي وتأثير ذلك على الناتج الوطني ومساهمته في الدخل، وغيرها من الموضوعات المختلفة حول مسائل العمل في المملكة.
وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا عن دراساتكم في افتتاح مكاتب جديدة في المناطق المحتاجة لذلك؟
تسعى الوكالة بتوجيهات كريمة بدراسة افتتاح عدد من المكاتب في المحافظات المحتاجة بعد دراسة الحركة الاقتصادية في المحافظة ومدى الحاجة لذلك من حيث البعد الجغرافي عن أقرب مكتب عمل، وحجم النشاط الاقتصادي، والوكالة حالياً أوجدت مندوبين في المحافظات المحتاجة التي لم يفتح بها مكاتب عمل لخدمة الأهالي عن قرب لعدم تكبدهم المشاق حتى يصار إلى افتتاح مكاتب للعمل في هذه المحافظات.
* ما هي المدن التي تسعون لافتتاح مكاتب جديدة بها، وماذا لديكم من خطط تطويرية للمكاتب الحالية؟
تحرص الوزارة على تطوير الخدمات بمكاتب العمل الحالية من حيث ربطها بشبكة موحدة للحاسب الآلي، وإنشاء مركز للمعلومات عن سوق العمل من حيث حجم العمالة الوطنية والوافدة وبعض المعلومات عن سمات هذه العمالة والتي تفيد في دراسة سوق العمل واحتياجاته وإحلال المواطنين بدل الوافدين حيث إن من أولى الاهتمامات في هذا الوطن هو إيجاد العمل للمواطن طالب العمل حتى يضمن له العيش الكريم. وكذلك تم إنشاء مبان لبعض المكاتب مهيأة لخدمة المراجعين على أرقى المستويات والتنظيم، وهناك مكاتب تحت الإنشاء حالياً، والوكالة في طريقها إلى شمول جميع مكاتبها بمباني حكومية نموذجية تمشياً مع النهضة المباركة التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
* المتابع لتقارير وكالة العمل يلاحظ الازدياد المستمر في أعداد المتقدمين للبحث عن الوظائف من خلال مكاتب العمل وخاصة حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية.. إلى ماذا ترجعون أسباب ذلك؟
تعود تلك الأسباب إلى ثلاثة عوامل تقريباً:
الأول: هو ازدياد عدد الخريجين في جميع المراحل نتيجة للزيادة السنوية في عدد السكان وخاصة في مثل هذه الفئة العمرية.
الثاني: نتيجة للدور الإعلامي الذي تمارسه الصحافة وأيضاً الدور التعريفي الذي قامت به الوزارة ومكاتب العمل لتعريف المواطن بتلك الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل لطالبي العمل.
الثالث: النمو والتطور الذي يشهده القطاع الخاص مما أدى إلى اتجاه تلك الأعداد إلى مكاتب العمل للبحث عن الوظيفة في القطاع الخاص. كل ذلك أدى إلى ازدياد عدد المتقدمين لمكاتب العمل للبحث عن الوظائف.
* يلاحظ أيضاً أن المتقدمين لمكاتب العمل هم من أعمار أقل من (20) عاماً وهم في ازدياد مستمر.. ما صِحة ذلك؟
كثير من المتقدمين (وليس كلهم) تكون أعمارهم (20) سنة أو أقل والسبب في ذلك يعود إلى أن أغلب المتقدمين هم من المتسربين من التعليم أو من خريجي الثانوية حديثاً.
* هل لديكم دراسات جديدة لتحديد أعمار المتقدمين والتعامل معهم في البحث عن الوظيفة وذلك وفق دراسات نفسية واجتماعية؟
بالنسبة لكيفية تحديد أعمار المتقدمين فإنه يوجد لدينا برنامج جديد للتوظيف والذي عن طريقه يتم تسجيل بيانات كاملة عن المتقدمين من ضمنها أعمارهم، ومن ثم ترشيحهم للوظائف والمهن المناسبة. علاوة على ما يتم من مقابلة من أخصائيي التوظيف مع طالبي العمل.
* ولكن صغار السن لا يدركون أهمية العمل وتكون مدة بقائهم قليلة ولا يقومون بالعمل على الوجه المطلوب؟!
قد ينطبق ذلك على بعض المتقدمين وليس جميعهم والسبب في ذلك يعود إلى عدم تهيئتهم نفسياً للدخول في مجال العمل وهذا هو دور الأسرة قبل كل شيء وأيضاً دور مؤسسات التعليم والتدريب لأنه يتلقى طالب العمل التدريب والتأهيل المناسب للدخول في مجالات العمل وأن يتقبل الوضع الجديد بما فيه من مسؤوليات والتزامات، إلا أن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بتوظيفهم حيث إن طالب العمل صغير السن يرضى بالعمل حتى وإن كان الراتب منخفضاً ويكون استيعابه أفضل وتدريبه أسهل.
* في المقابل.. هل لديكم تنظيمات جديدة بشأن خدمة توظيف الطلبة في العطل الرسمية؟
نعم، يوجد القرار الوزاري رقم 503 وتاريخ 17/11/1418ه والذي ينظم احتساب نسب التوظيف للطلاب في الصيف في كل منشأة بناء على عدد العاملين لديها، إضافة إلى أنه أعطى للمنشأة الحق في تدريب الطلاب بدلاً من توظيفهم في مراكز التدريب وفي الغرف التجارية الصناعية.
* هؤلاء الطلبة يتلقون مكافأة مالية ضعيفة جداً؟
بالنسبة للمكافأة فإنها تتم بالاتفاق بين الطالب وصاحب العمل ويمكن للمكتب التوسط متى ما رأى أن هناك عدم اتفاق بين الطرفين بشأن المكافأة.
* يقال إن بعض المنشآت لا تهتم بفائدة الطالب بقدر اهتمامها برضا الوزارة وبالتالي لا يستفيد الطلبة منها مهنياً، ما رأي وكيل وزارة العمل بذلك، وكيف تردون على هؤلاء؟
بالنسبة لما يقال من عدم اهتمام المنشآت بفائدة الطالب فقد يكون من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى مؤسسات القطاع الخاص، وأرجو أن لا يكون ما تشيرون إليه واقعاً ملموساً.
أما من ناحية استفادة الطلبة مهنياً فإن الوزارة تحرص على ذلك كل الحرص فهي تطلب في نهاية العطلة الصيفية بعد انتهاء فترة التدريب أو التوظيف تقريراً من المنشآت عن أداء الطلاب وتقييم لأدائهم.
ولا بُد أن أي طالب يعمل، ويتاح له العمل في منشآت القطاع الخاص سيستفيد من تجربة جديدة عليه، ويعتاد جو العمل وسلوكياته، ويستفيد من خبرات من يعمل معهم في المنشأة ويستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع.
* تقوم مكاتب العمل برصد مستمر لأعداد المسجلين للمهن.. فأي المهن في ازدياد وأيها في انخفاض؟
تقوم مكاتب العمل برصد حالات تعديل المهن التي تتم من قِبلها إحصائياً ويتم إدخالها بمركز المعلومات لدى الوكالة واستخدام ذلك عند إعداد الدراسات المختلفة عن أية مواضيع تتعلق بالقوى العاملة بالقطاع الخاص بالمملكة، والتعديل يشمل كافة المهن المسموح بشغلها بالعمالة الوافدة ومعظمها من وإلى مهن العمالة العادية والزراعية والإنشاء والتعمير والسائقين.
* ما أسباب تعديل المهن؟ وكيف يتم ذلك؟
أسباب التعديل متعددة سواء عند التنازل للتصفية أو البيع أو غيرها من الحالات أو اكتساب العامل الوافد الخبرة من خلال عمله لدى صاحب العمل، وتتم دراسة الطلب وتقدير الاحتياج وفقاً لعدد من المسوغات وأهمها طلب صاحب العمل، وتقدير الاحتياج ميدانياً لمعرفة مدى الحاجة للمهنة المطلوب التعديل إليها، وأن لا تكون من المهن المقصور شغلها على الأيدي الوطنية، ووجود النشاط، وسريان ترخيصه لمزاولة الوافد العمل في المهنة المطلوب التعديل إليها، وأن تكون ملائمة ومنسجمة مع النشاط، والتحقق من التزام المنشأة بتحقيق السعودة وفقاً لقرار مجلس الوزراء وكذلك تقيدها بالأنظمة والتعليمات.
* ألا تعتقدون أن تعديل المهن في بلادنا وصل إلى حد الظاهرة؟
تعديل المهن لم يصل إلى ظاهرة لدى مكاتب العمل وهو في الحدود المعقولة.
* تقوم مكاتب العمل بمنح شهادات مهنية للمواطنين وذلك بعد فحص المتقدمين منهم وتحديد مستوياتهم المهارية في المهن التي يزاولونها، إلا أننا نرى كثيراً من المواطنين يجهلون كيفية الحصول على هذه الشهادات، فكيف يتم ذلك؟
تقوم مكاتب العمل بإحالة المتقدمين من المواطنين للحصول على شهادات فحص مهني إلى أحد مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإجراء الفحص المهني وتحديد المستوى المهاري بالإجادة لتلك المهنة، ومن ثم يتم منحهم على ضوء ما يتضح شهادات مهنية من قبل مكاتب العمل تحدد مستوى المهارة في المهنة التي يجيدها المواطن.
* ما هي مستويات هذه الشهادات وما الذي تقدمه للمواطن؟
الشهادات ستة مستويات فني الأولى والثانية، والثالثة، ودرجة مساعد فني أولى، ثانية، ثالثة، وتساعد تلك الشهادات في الحصول على فرص العمل المناسبة لدى منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية التي يرغبون العمل بها، كما تساعد وتسهم في الحصول على ترقية لمن هم على رأس العمل، والتدرج في السلم الوظيفي.
* لديكم لجان ابتدائية وأخرى عليا من أجل تسوية الخلافات العمالية.. ما الفرق بينهما؟
تختص لجان تسوية الخلافات بالفصل في الخلافات الناشئة عن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل، والمقصود بالعامل هنا كل من ينطبق عليه نظام العمل بغض النظر عن مهنته سواء كان طبيباً أو مهندساً أو صحفياً أو عاملاً عادياً.
كما تختص اللجنة العليا إلى جانب ذلك بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل سواء على صاحب العمل أو العامل نتيجة مخالفة أحكام نظام العمل.
وكذلك العقوبات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 826 الصادر عام 1395ه والمنظم لحركة انتقال الأيدي العاملة في المملكة.
* كم عدد اللجان الابتدائية لديكم، وهل تنوون استحداث لجان جديدة وأين؟
عدد اللجان الابتدائية العاملة حتى الآن خمس لجان في الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم، وفي المستقبل القريب سيبدأ عمل اللجان في المدينة المنورة والخبر وحائل بمشيئة الله تعالى.
وفي الخطة إنشاء لجنة في تبوك وأخرى في الباحة. وتؤلف اللجنة الابتدائية بقرار من مجلس الوزراء وتتكون من ثلاثة أعضاء من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق ويسمى أحدهم رئيساً ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الشريعة.
* متى تصدر اللجنة الابتدائية حكمها النهائي؟
تصدر اللجنة الابتدائية حكماً نهائياً إذا كان الخلاف بين العامل وصاحب العمل حول حقوق لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال، وهناك مشروع معروض على مجلس الشورى برفع هذا المبلغ إلى عشرة آلاف ريال.
* وإذا كان الخلاف يتجاوز الثلاثة آلاف ريال؟
إذا كان الخلاف حول الفصل أو حول حقوق تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال فإن الحكم الصادر من اللجنة الابتدائية يمكن استئنافه من أحد الطرفين خلال شهر من تاريخ التبليغ به ويستأنف القرار أمام اللجنة العليا ومقرها الرياض وهي تؤلف بقرار من مجلس الوزراء وتتكون من خمسة أعضاء من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق ثلاثة منهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضو من وزارة البترول والثروة المعدنية وآخر من وزارة التجارة وأحكام اللجنة العليا نهائية لا يقبل الطعن فيها من قبل أي طرف.
* ما صحة تدخل الوزارة في أعمال هذه اللجان؟
أحب أن أوضح أمراً مهماً وهو أن هذه اللجان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الناحية الإدارية فقط، أما في عملها الفني فإنها مستقلة تماماً ولا تملك الوزارة حق التدخل بهذا العمل فهذه اللجان هي المسؤولة عن قبول الدعوى أو رفضها وعن الحكم فيها وليس لأحد غير أعضائها تحديد ذلك.
* ماذا قدمت هذه اللجان من إنجازات؟
تشير آخر إحصائية أن عدد القضايا التي انجزتها اللجان الابتدائية 4276 قضية وأن مجموع القضايا التي أنجزتها اللجنة العليا 1134 قضية وذلك خلال عام في حين أن أقسام القضايا في مكاتب العمل أنجزت 26799 قضية وهي المرحلة الأولى من التقاضي العمالي والتي تنهي فيها القضايا بطريقة الصلح.
* ماذا أعددتم لمتابعة حركة نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص وماذا قدمتم لخدمة السعودة؟
تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمعلومات سوق العمل السعودي، وقد تم إدخال بيانات أغلب منشآت القطاع الخاص في هذه القاعدة، ومما قدمته هذه القاعدة لخدمة السعودة أنها أسهمت كثيراً في الحد من انتقال الأيدي العاملة السعودية بين مؤسسات القطاع الخاص بدون سابق إنذار.
* تعاني مكاتب العمل من الأعداد الكبيرة من المراجعين يومياً، كيف تتعاملون مع ذلك؟
نعم إن مكاتب العمل تعاني من الأعداد الكبيرة من المراجعين بصورة يومية، ويتولد عن ذلك كم هائل من البيانات، ومن هنا تبرز أهمية الحاسب الآلي في تطوير وتسهيل أعمال مكاتب العمل اليومية من تداول لملفات المنشآت الكثيرة والتي كانت في السابق قبل الميكنة تأخذ وقتاً كبيراً في إحضار الملفات ومراجعة أعمال الشركات والمؤسسات مما يجعل الموظف ينفق الوقت الطويل في إحضار الملف ومراجعته.
* ما هي الخدمة التي قدمها الحاسب الآلي لخدمة العمل في المملكة؟
سهولة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وذلك للحصول على كافة البيانات والتقارير المختلفة والتسهيل على الجمهور من المراجعين بالتعامل مع مكاتب العمل، وكذلك طباعة تقارير الاحتياج للاستقدام آلياً والتي يتم إرسالها لإدارات شؤون الاستقدام، ومراقبة العاملين والسعودة لدى كل منشأة على حدة بصورة آلية، وتزويد الجهات الحكومية بشهادة سعودة المنشآت حسب الطلب.
وترشيح طالبي العمل على الوظائف الشاغرة بالطرق المثلى آلياً.
ومراقبة القضايا (نزاع إصابات) وتوثيقها.
وأيضاً استخراج جداول الزيارات التفتيشية على المنشآت.
وتسهيل إجراءات نقل خدمات العمال وتغيير المهنة لإصدار رخص العمل.
والتسهيل على العاملين في مختلف الأقسام بمكاتب العمل بإصدار التقارير اليومية الإحصائية بمختلف أنواعها حول أعمالهم اليومية وإنجازات الإدارات العامة بالوكالة.
بالإضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة عن سوق العمل في المملكة من حيث عدد المنشآت ونشاطها وعناوينها، وعدد العاملين في المنشأة وجنسياتهم ومهنهم، وعدد الوظائف الشاغرة المتاحة للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، وعدد المشتغلين من طالبي العمل، ومراقبة المنشآت غير المتعاونة.. إلخ.
* كيف تتعاملون مع المنشآت التي لا تحقق نسبة السعودة؟ وما هي الجزاءات والعقوبات التي تصدر بشأنها؟
بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي لا تحقق النسبة فإنه يتم إيقاف طلبات تلك المنشآت لدى مكتب العمل إضافة إلى أن هناك جزاءات حددها قرار مجلس الوزراء.
* تعتبر القوى العاملة محور التنمية المباشر.. ماذا لديكم من خطط تطويرية من حيث تفعيل هذه القوى، وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة منها؟
اعتبار القوى العاملة محور التنمية المباشر أمر صحيح وهو أمر مأخوذ في الاعتبار في الخطط التنموية للدولة بحيث تتلاءم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا جعل الخطط التطويرية لهذه الوزارة تتواكب مع الخطط العامة للدولة من الاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية وإيجاد آليات لإنفاذ القرار رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه وكذلك إيجاد قاعدة بيانات يمكن الركون إليها، والترشيد للاستقدام بإيجاد مهن وأنشطة يمكن حظر شغلها على العامل الوافد، مع التأكيد على الجهات التنفيذية للوكالة (مكاتب العمل) بالمطالبة بكافة المسوغات التي يطالب بها أصحاب العمل عند تقدمهم بطلب عمالة وافدة. كما أن هناك خططا لربط كافة مكاتب العمل بالحاسب الآلي للوكالة والذي سيتكامل قريباً للوقوف على أعمال تلك المكاتب والتزامها بتطبيق التعليمات المتعلقة بترشيد الاستقدام وتوظيف المواطنين.
* من ضمن جهودكم القيام بدراسة واعتماد لائحة تنظيم العمل في المنشآت وكذلك لائحة الجزاءات والمكافآت.. هل تلزمون الشركات والمؤسسات بإطلاع جميع العاملين على اللوائح وفهم بنودها وعرضها في مكان بازر ليتسنى لهم استيعابها؟
تلتزم المنشآت (شركات ومؤسسات وغيرها...) بإطلاع جميع العاملين لديها على لوائح تنظيم العمل والجزاءات والمكافآت المعتمدة لها من الوزارة إضافة إلى عرضها في مكان بارز من أماكن العمل. ويجب اطلاع العامل على اللائحة قبل توقيع العقد إذا كان التحاقه بالعمل بعد صدور اللائحة وإعلامه بها بعد صدورها إذا كان على رأس العمل قبل صدورها ويعتبر ذلك أمراً ملزماً نظاماً للمنشأة.
* أين دوركم في حفظ حقوق العاملين؟
بالنسبة لحفظ حقوق العاملين فاللوائح تعتبر من العوامل الهامة لحفظ حقوق العاملين حيث إنها تشمل الالتزامات التي على صاحب العمل والتي على العامل وما لها من حقوق، ومن ذلك ما يحصل عليه العامل من مميزات مالية وإجازات وعلاوات وترقيات وتذاكر إركاب وخلافه. وصدور اللائحة بقرار وزاري ووجوب إطلاع العامل عليها يعتبر من أهم العوامل في حفظ حقوقه، إضافة إلى ذلك تقوم الإدارة المركزية لتفتيش العمل بالوزارة بضبط مخالفات المنشآت التي ليس لديها لوائح تنظيم عمل ليأتي دور اللجان في حالة عدم تطبيق صاحب العمل لما جاء في تلك اللوائح أو غيرها عند تقدم العامل لها.
* يقوم مفتشو العمل بزيارات مستمرة للمنشآت الخاصة، ماذا حققت هذه الجولات خلال العشرين سنة الماضية؟
نعم، يقوم مفتشو العمل بمكاتب العمل بزيارات تفتيشية للمنشآت الخاصة وهي ثلاثة أنواع: زيارة تفتيشية دورية شاملة، وزيارة تتبعية، وزيارة خاصة، ومن إنجازاتها أنه في عام 1402ه بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوكالة بأنواعها الثلاثة (5442) زيارة تفتيشية وتزايد عدد الزيارات حتى بلغت عام 1410ه (15271) زيارة، أما خلال السنوات الخمس الأخيرة من بداية 1418ه حتى شعبان 1422ه فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية بأنواعها الثلاثة قرابة مائة ألف زيارة، وكان عدد العمال المشمولين بتلك الزيارات قرابة ثلاثة ملايين عامل. بل إنه خلال العشرين عاماً الميمونة بلغت الزيارات التفتيشية ربع مليون زيارة.
* ما الفائدة التي جناها أصحاب العمل والعمال من هذه الجولات التفتيشية؟ وكيف رأيتم الاستجابة لهذه الجولات؟
حققت الكثير لتوعية وتثقيف العمال وأصحاب الأعمال، كما أكد وتأكد المفتشون من توفر أفضل احتياطات السلامة وتوفير بيئة صحية لائقة للعمل، وتأكدوا أيضاً من صرف أجور العمال وفق قواعد نظام العمل، وتمتع العمال بأفضل المستويات والمعايير العمالية المعتمدة وكانت استجابة أصحاب الأعمال
|
|
|
|
|
