| الاقتصادية
* القاهرة أحمد علي:
بلغت قيمة الاستثمارات العربية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1985 2000م حوالي 858 مليون و353 ألف دولار، ، بينما بلغت استثمارات المملكة في الدول العربية في نفس الفترة حوالي خمسة مليارات و315 مليون و816 ألف دولار،
وصرح مأمون ابراهيم حسن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ل«الجزيرة» أن مصر احتلت المرتبة الأولى في استضافة الاستثمارات السعودية والتي بلغت خلال الفترة المذكورة حوالي «المليار و534 مليون دولار» تليها السودان «798 مليون و195 ألف دولار» ثم لبنان «5، 765 مليون دولار»، ، بينما احتلت تونس المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت «600 مليون و812 ألف دولار» تليها دولة الإمارات المتحدة «445 مليون و934 ألف دولار»،
وقال إن الاستثمارات السعودية في فلسطين بلغت «150 مليون دولار» خلال الفترة ذاتها، ، وفي سلطنة عمان «35 مليون دولار»، قطر «35 مليون»، الكويت «5، 5 ملايين»، المغرب «157مليون دولار»، اليمن «77 مليون»، سوريا «443 مليون دولار»، البحرين «177 مليون»، الجزائر «5، 301 مليون دولار»، ، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الأخيرة بالنسبة لاستثمارات المملكة فيها والتي بلغت مليوناً ونصف المليون دولار خلال تلك الفترة،
وأضاف مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للاستثمارات العربية في المملكة خلال الفترة المذكورة والتي بلغت حوالي «157 مليون و112 ألف دولار» تليها الكويت «153 مليون و349 ألف دولار» ثم البحرين «5، 149 مليون دولار»، ، بينما احتلت سوريا المرتبة الرابعة باستثمارات تقدر بنحو «96 مليوناً و789 ألف دولار» تليها في المرتبة الخامسة لبنان حيث قدرت استثماراتها في المملكة بنحو «96 مليوناً و280 ألف دولار»،
وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية بالمملكة بلغت خلال الفترة حوالى «66 مليوناً و358 ألف دولار»، ، و فلسطين «19 مليوناً و497 ألف»، سلطنة عمان «ثلاثة ملايين»، العراق «333 ألف دولار»، ، السودان «مليوناً و225 ألف دولار»، الجزائر «أربعة ملايين»، ، فيما احتلت المغرب المرتبة الأخيرة بالنسبة للاستثمارات العربية في المملكة والتي بلغت «143 ألف دولار»،
وأشاد مأمون ابراهيم حسن بالاقتصاد السعودي، ، مؤكداً أن السلطات السعودية تواصل تطوير نظام رأس المال الأجنبي لمواكبة التطورات التي تمر بها أنظمة استثمار رأس المال الأجنبي العالمي وليتواءم النظام مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ، وسعى النظام الجديد إلى تبسيط الاجراءات المتبعة للحصول على تراخيص استثمار رأس المال الأجنبي، كما تضمن مراجعة وتطوير السياسات التنظيمية والاجراءات الإدارية والحوافز التشجيعية وسياسة الاقراض والتراخيص والاعفاءات الجمركية،
وقال: إن المملكة تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 1، 4 مليار دولار حسب آخر احصاء أجرته المؤسسة عام 1999، ، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغ «2، 55%» من اجمالي التدفقات الواردة للمنطقة العربية «7، 8 مليار دولار»، وأكد مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية منذ عام 1980م بلغت حوالي «89 مليار دولار»، استحوذت المملكة على حوالي «4، 33 مليار دولار» بنسبة «5، 37%»، ، موضحاً أن زيادة نسبة المشاريع المشتركة في السعودية تعكس قوة الاقتصاد المحلي في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات السعودية في الخارج، وهي عبارة عن ايداعات أغلبها ادخارية في البنوك العالمية يقدر مجملها بحوالي «600 مليار دولار»،
|
|
|
|
|