|
| الاقتصادية
* متابعة صلاح الحسن:
أكد معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه على ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري في مسيرة التنمية الشاملة وزيادت اسهاماته في مختلف حقول النشاط الاقتصادي وقال معاليه في معرض كلمة ألقاها في ندوة الشركات المساهمة واقعها ومستقبلها والتي عقدت في مقر غرفة الرياض صباح امس لقد نالت الشركات المساهمة قسطا كبيرا من دعم الدولة واهتمامها منذ البدايات الاولى للنهضة الحديثة حيث تم تأسيس اول شركة مساهمة سعودية عام 1353ه، واصبح في المملكة اليوم اكثر من «500، 10» شركة مختلفة الاغراض جملة رؤوس اموالها اكثر من «222» مليار ريال، من بينها «98» شركة مساهمة سعودية اجمالي رؤوس اموالها المكتتب بها اكثر من «126» مليار ريال وتعمل هذه الكيانات في مختلف حقول الاستثمار والانتاج الصناعي والزراعي والتجاري والخدمات بمختلف فروعها،
ومن هنا نجد ان من ابرز الاسس الاستراتيجية لخطط التنمية في المملكة، تشجيع وتسهيل قيام المزيد من الشركات المساهمة العامة وتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة،
وتحقيقا لهذه الاهداف فقد تم خلال العقد الماضي تسجيل العديد من الشركات المساهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوظيف المدخرات الوطنية في مجالات الاستثمار المجدية، كما جرى تحويل عشر من الشركات الخاصة الناجحة الى شركات مساهمة تمشيا مع مفاهيم الفكر الاقتصادي الحديث بهدف توسيع نطاق الملكية وتوفير مقومات الاستمرار والنجاح من خلال فصل الملكية عن ادارة الشركة، الامر الذي يكفل لها الاستقرار والتوسع في تحقيق اهدافها المرسومة كما يوفر للعاملين بها والمتعاملين معها مزيداً من الاطمئنان والثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير مستقبل واعد للعاملين فيها،
وتؤكد المؤشرات والبيانات المالية الموثوقة ان عددا من هذه الشركات حقق نجاحات مرموقة وفق المعايير الدولية ولا يزال يسهم بفعالية في حركة الاقتصاد الوطني ونموه، كما تفاوت اداء عدد منها في تحقيق النتائج والاهداف المرجوة، بينما تعثر البعض الآخر في مسيرته ولم يستطع مواصلة الدور المرسوم له، ويعود ذلك لأسباب واعتبارات مختلفة منها ما يتعلق بالشركات ذاتها ومنها ما يرتبط بظروف قد تخرج عن نطاق سيطرة هذه الكيانات ولعل في مقدمة ذلك ما يلي:
عدم سلامة منهج التخطيط ورسم السياسات الملائمة لتحقيق اهداف الشركة من قبل مجلس الادارة، ضعف كفاءة الادارة التنفيذية والفنية للشركة واخفاقها في اتخاذ القرارات المناسبة وتطبيق مفاهيم الادارة المهنية الحديثة في حقول التمويل والانتاج والتسويق، ان الجدوى الاقتصادية لتأسيس بعض الشركات بنيت على عدد من الاعتبارات والتوقعات، التي تغيرت فيما بعد مما ادى الى تعذر استمرار بعض مشروعاتها في تحقيق النتائج المرجوة على المدى الطويل، الاخفاق في ضبط النفقات الجارية وتكاليف الانتاج وبالتالي ضعف القدرة على المنافسة والنفاذ للاسواق، عدم تمكن بعض الشركات المساهمة من تحصيل مستحقاتها فور تحقق الاعانة المقررة لها او تحقق البيع واستلام المنتجات، عدم توظيف الموارد المالية في الاغراض التي انشئت الشركة من اجلها واكتفائها باستثمار رؤوس اموالها في محافظ استثمارية ذات عائد محدود، عدم ممارسة كثير من المساهمين للدور والحقوق التي كفلها لهم نظام الشركات في مراقبة ومتابعة اعمال الشركات التي يساهمون فيها وتقويم ادائها من خلال المشاركة الفعالة في الجمعيات العمومية والحرص على حسن اختيار اعضاء مجلس الادارة، وفي اطار الحرص على انفاذ التوجيهات السامية بوجوب العمل على تطوير وتحديث الانظمة التجارية والاستثمارية، بما يعزز من جاذبية وكفاءة مناخ الاستثمار وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الانظمة وما تشتمل عليه من حقوق وواجبات، فقد بادرت الوزارة الى اجراء دراسة متعمقة لنظام الشركات الحالي واستعانت في ذلك بفريق من الخبراء والمختصين من ذوي التأهيل العلمي والخبرة العملية المتميزة، وقد اسفرت هذه الدراسة عن اعداد مشروع نظام جديد للشركات التجارية ورفعه للمقام السامي بهدف مواكبة المستجدات في حقول التجارة والاستثمار، مستفيدة في ذلك من حصيلة التجربة، والتطبيق العملي لقواعد واحكام النظام الحالي كما تم اضافة عدد من المواد والاحكام لتلبية متطلبات الاساليب المستحدثة في النشاط الاقتصادي والمعاملات التجارية وخاصة الاستثمار في حقول الخدمات المالية والمهنية والاعمال المختلفة، ومن جهة أخرى بادرت الوزارة الى اصدار لائحة بالقواعد والضوابط اللازمة لتمكين الشركات الناجحة محدودة الملكية والمسؤولية من الاندماج والتحول الى شركات مساهمة بغية رفع كفاءة ادائها وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من الاستمرار والتوسع في نشاطها افقيا ورأسيا، واعتمدت الوزارة ايضا الدليل الارشادي لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية بهدف الحفاظ على مقومات استمرار عطائها ودورها في الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى توسيع قاعدة السوق وضخ المزيد من رؤوس الاموال الوطنية في اوعية الاستثمار المختلفة كما اصدرت الوزارة العديد من القرارات والضوابط الرامية الى تطوير ومتابعة اداء الشركات المساهمة وزيادة درجة الشفافية والافصاح في البيانات والتقارير المالية الصادرة عنها وفي مقدمة ذلك : ضوابط اختيار مراقبي حسابات الشركات المساهمة، تحديد الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة،
قواعد تشكيل لجان المراجعة والرقابة الداخلية وتعزيز دورها، ضوابط التوكيل في حضور الجمعيات العمومية، معايير المحاسبة والمراجعة للقوائم المالية للشركات المساهمة، القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول اسهم الشركات المساهمة والالتزام بمعايير الافصاح والشفافية، ضوابط صرف الارباح اكثر من مرة خلال العام، المشاركة في الجهود الرامية الى انشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على اسواق الاسهم والشركات التي يتم تداول اسهمها في السوق واضاف معاليه ويبقي دور حملة الاسهم في الشركات المساهمة هو الاساس والاكثر اهمية في متابعة وتقويم اعمال هذه الشركات والتثبت من قدرة مجالسها وادارتها التنفيذية على تحقيق اهدافها، وذلك من خلال ممارسة الحقوق التي كفلها النظام للمساهمين وفي مقدمتها: حق حضور الجمعيات العمومية، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها وتوجيه الاسئلة بشأنها الى مجلس الادارة، ومراقب الحسابات باعتباره الوكيل المؤتمن على حقوق المساهمين، حق المشاركة في مناقشة وتمحيص الخطط ومشاريع القرارات الكفيلة بتحقيق اهداف الشركة والتصويت عليها، حق اختيار اعضاء مجلس الادارة من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المهنية والكفاءة والنزاهة وعزلهم عند الضرورة، حق اختيار مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم وانهاء تكليفهم بالاضافة الى مساءلتهم عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والمساهمين بسبب الاخطاء التي تقع من مراقب الحسابات في اداء عمله، حق الاطلاع على القوائم المالية السنوية وقائمة الدخل، وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وايضاحاته في نهاية كل سنة مالية، كما ان للمساهم حق الاطلاع على المراكز المالية الربع سنوية للشركة، يحق لمن يملكون «5%» على الاقل من رأسمال الشركة ان يطلبوا من ديوان المظالم الامر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم، من تصرف اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة، ما يدعو الى الريبة، ولهم ايضا ان يطلبوا عقد جمعية عامة عادية لمناقشة موضوع معين ويجب على مجلس الادارة الاستجابة لذلك ودعوة الجمعية للانعقاد، يحق للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي ينشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرة الدعوى، كما ان لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به،
رئيس اللجنة التجارية
من جانبه اشاد رئيس اللجنة التجارية الاستاذ عبد العزيز بن محمد العجلان بمستوى التعاون مع وزارة التجارة منذ تأسيس اللجنة عام 1406ه وقال لقد سعت لاجراء الدراسات على واقع السوق ومتابعة النظم التجارية ومنها نظام الشركات وتقويم مستوى الاداء للجمعيات العمومية والسعي لتفعيل دورها من خلال مجالس الادارات وتطوير العمليات الانتاجية والسياسات التسويقية المتقدمة في ظل هذه المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم وايجاد فكر جديد للاستثمار ينسجم مع عقيدتنا الاسلامية،
رئيس مجلس الغرفة
كشف رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الاستاذ عبد الرحمن الجريسي عن واقع الشركات المساهمة بقوله: اننا نعيش واقعا يبدو بعيدا في مجال الفكر الاداري في الشركات عن واقع اليوم وهذا ينطبق ليس فقط على المملكة وانما على معظم دول المنطقة، فقد أوردت بعض الدراسات ان عدد الشركات العائلية في منطقة الخليج يصل إلى نحو 80% وهذا رقم كبير لا يتناسب وحجم الموارد المالية الضخمة لدول المنطقة وهو بدوره يعيق التوسع أو التكامل الاقتصادي الذي تواجه به هذه الشركات قضايا المنافسة والعولمة والدخول إلى الأسواق الأجنبية،
وقضية أخرى تواجهها شركاتنا هي الاندماج فقد شهد العالم خلال العقد الأخير من القرن الماضي اندماجات كبرى وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات، في حين ان خطى الاندماج في المملكة وفي بقية دول المنطقة تسير ببطء شديد للغاية، وهذا لن يفيدنا في سعينا للارتباط الاقتصادي باقتصادات العالم، وذلك لاختلاف سرعة التواصل والاتصال، ونتطلع إلى واقع اقتصادي يكون جاذباً للآخرين ومنفتحا على جميع الدول كما اكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا التوجه والاتجاه نحو الخصخصة واقرار الأنظمة التي تعزز هذا الاتجاه مثل نظام الاستثمار وإنشاء الهيئات والمجالس التي تنظم العمل في المجال الاقتصادي،
فعاليات الندوة
بعد ذلك انطلقت فعاليات الندوة التي اقتصرت على جلستين يرأس الأولى د، حسن الملا والثانية الأستاذ سعد المعجل وتم خلالهما طرح ومناقشة ثماني أوراق عمل لكل من: علي بن دغيليب العتيبي وأ، صالح الخضير د، عبدالعزيز الدخيل وأ، أسعد رشيد ود، أحمد المغامس ود، عبدالله العبدالقادر وأ، عبدالله بصفر وأ، محمود التويجري وكان من أبرزها ورقة العمل المقدمة من د، عبدالعزيز الدخيل والتي كشف فيها الخلل الموجود في البنية غير المتماثلة لتكوين الشركات في المملكة حيث بلغ عددها في نهاية عام 2000 «165، 10» شركة مسجلة لدى وزارة التجارة ومن هذا العدد فإن «553، 6» عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة و116 عبارة عن شركات مساهمة ومن الشركات المساهمة هناك فقط 76 شركة مسجلة في سوق الأسهم السعودي وخلال عام 2000 تم تسجيل 554 شركة لدى الوزارة منها 5 فقط شركات مساهمة وهذه البنية كما أشار الدخيل بنية غير متماثلة البتة لتكوين الشركات وعلى الرغم من ان الشركات المساهمة ساهمت بحصة كبيرة من حيث رأس المال الذي تم جمعه «46%» إلا انها تمثل 1% فقط من مجموع عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة ولم تتم عمليات اكتتاب أولى في السوق قرابة عقد حتى الآن وكذلك تناقض أعداد المساهمين في عام 2001 مقارنة بعام 96 وتركز الأسهم في أيد قليلة يميل إلى الازدياد مما يلغي عمليا الدور الأساسي والهام للجمعية العمومية للشركة المساهمة!!
هذا وإذا كان مجمل اوراق العمل المقدمة جاءت لتؤكد تفاعل وتعاون العاملين بالقطاع الخاص وسعيهم للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي والتعامل مع متغيرات السوق وفق الرؤى الاستراتيجية لولاة الأمر حفظهم الله ويبقى التطبيق والسرعة في تفعيل هذه الجهود هما المحك والنجاح لهذا القطاع الحيوي،
|
|
|
|
|
