|
| محليــات
* مكة المكرمة عمار الجبيري:
عقدت يوم أمس بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الجلستان الخامسة والسادسة من جلسات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة التي بدأت يوم السبت الماضي حيث تناولت الجلستان محوري (حماية الحسابات الاستثمارية والتنضيض الحكمي)،
وقد بدأت الجلسة الخامسة بمناقشة البحث المقدم من أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر الدكتور علي أحمد السالوس بعنوان (حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية) حيث تناول الدكتور السالوس في بحثه مخاطر البيع الآجل والثمن والسلم والمضاربة والمشاركة وأيضا مخاطر صكوك المقارضة والاستصناع والاجارة والصرف إلى جانب التأمين وحماية الودائع الاستثمارية،
ثم استمع المجمع إلى البحث المقدم من الدكتور محمد أنس الزرقا بعنوان (حماية الحسابات الاستثمارية في اطار الأعمال المصرفية الإسلامية) والذي أشار فيه إلى أساليب حماية الحسابات من الخسارة المتمثلة في حماية الحسابات من خلال التأمين عليها بصورة مقبولة فقهاً ومن خلال كفالة الدولة لها وانشاء صندوق من قبل المصرف إضافة إلي حمايتها بتضمين المصرف باعتباره مضاربا مشاركا،
بعد ذلك تحدث الدكتور محمد العلي القري عن حماية الحسابات الاستثمارية في البنوك الإسلامية حيث تناول الإجراءات المصرفية لحماية الحسابات الاستثمارية من خلال التنويع والضمانات والرهون وصيغة العقود وضمان الأموال في المضاربة وصندوق تأمين المخاطر كما تطرق إلى ضمان الودائع السائدة في الانظمة المصرفية المعاصرة وجذور فكرة ضمان الودائع والآثار الايجابية والسلبية لضمان الودائع بالإضافة إلى بعض محاولات التأمين على الودائع في العمل المصرفي الإسلامي،
اثر ذلك عقدت الجلسة السادسة التي اشتملت على مناقشة البحث المقدم من استاذ المحاسبة بجامعة الأزهر الدكتور محمود المرسي لاشين بعنوان «التنضيض الحكمي» الذي شرح فيه مفهوم التنضيض وأهميته والتنضيض الحكمي في الفقه الإسلامي وفي بعض الشركات وكذلك الربح في الفكر المحاسبي والمنهج الإسلامي وتطبيق القواعد الفقهية على المصارف الإسلامية وإمكانية تطبيق مفهوم التنضيض الحكمي،
ثم ناقش المجمع البحث المقدم من الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الدكتور أحمد علي عبد الله بعنوان «ورقة التنضيض الحكمي» والمشتمل على تعريف التنضيض الحكمي مقتضياته والفتاوى الصادرة في مشروعية التنضيض الحكمي وبعض صور التنضيض الحكمي في الفقه الإسلامي علاوة على الاتجاهات الفقهية في اثبات ملكية الربح والمضاربات بين الأمس واليوم،
عقب ذلك استمع المجمع لبحث الدكتور عبد الستار أبو غدة حول التنضيض الحكمي في المعاملات المعاصرة المتضمن أقسام التنضيض ومفهوم التقويم وحكمه ومدى اعتماد التقويم مع احتمال النقصان أو الزيادة وجريان التنضيض في الديوان وعلاقة الفسخ بالتنضيض وكذ آراء الفقهاء في التنضيض الحكمي وأهمية التنضيض لتوزيع الارباح والتخارج في الشركات والصناديق والصكوك والحسابات ومعالجة عدم التزامن بين الإيداع والسحب أو التخارج وبين تصفية الاستثمار إضافة إلى اثر التنضيض في المعاملات المالية والشركات المستمرة وذات الأجل المحدد في الحسابات والصناديق الاستثمارية،
وسيواصل المجمع الفقهي الإسلامي عقد جلساته اليوم الثلاثاء وذلك بعقد جلستين لمناقشة موضوعي الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات والتشخيص الجيني،
|
|
|
|
|
