|
| الاقتصادية
* إعداد صلاح الحسن:
يتطلع المستثمرون في قطاع الاسهم بكل تفاؤل للقاء معالي وزير التجارة المزمع عقده صباح يوم الاربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والخاص بمناقشة الشركات المساهمة واقعها ومستقبلها وتأتي اهمية هذا اللقاء كونه يمس شريحة عريضة من المستثمرين في أسهم البنوك والشركات ونظرا لما يشهده قطاع الاسهم من بعض التشوهات والغموض وعدم توفر المعلومات بشكل دوري يتيح للمتداولين تقدير القيمة الحقيقية للسهم وتسريب بعض الاخبار المؤثرة على حركة التداول مما رسم اكثر من علامة استفهام لدى المستثمرين أما على جانب الشركات ومجالس الادارات فهناك العديد من الملاحظات على بعضها تتركز في آلية الادارة نسب التصويت في انتخابات الجمعيات العمومية والعديد من المحاور
(الجزيرة) من منطلق واجبها الاعلامي ومبادئها الراسخة في سبيل بناء قاعدة مناسبة ومناخ استثماري سعت لطرح مجموعة من وجهات النظر المستقاة من الدراسات والتقارير وصالات التداول في البنوك حيث كانت البداية:
واقع سوق الأوراق المالية السعودي:
عدد الشركات المساهمة 76 تمثل ستة قطاعات
البنوك 9، الصناعة 23، الاسمنت 8، الخدمات 17، الكهرباء 10 (عشرة فروع)، الزراعة 9،
وبلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة خلال الستة اشهر الاول من عام 2001 (احصائية الزغيبي والقباني للاستثمارات المالية) 42 ملياراً مقابل 28 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2000 بارتفاع نسبته 49% وبلغ عدد الاسهم المتداولة 361 مليون سهم بعدد صفقات منفذة وصلت الى (307) آلاف صفقة وبلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة (280) مليون ريال بعدد (42، 2) مليون سهم، هذا ويمثل سوق الاوراق المالية السعودي المرتبة الاولى بالنسبة لاجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية وبنسبة 36، 42% حيث بلغ حجم التداول الشهري في شهر ديسمبر 96 بسوق الاسهم السعودي 09، 988 مليون دولار ما يعادل 375، 3708 مليار ريال سعودي مقارنة ب 45، 3186 مليون دولار ما يعادل 188، 949، 11 مليار ريال لمجموع الدول العربية المشاركة بقاعدة البيانات وتمثل سوق الاسهم السعودي في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للدول المشاركة بقاعدة البيانات في الربع الاخير لعام 96، 58، 21% من الاجمالي مما يشير الى اهمية سوق الاسهم السعودي وحجمه بالنسبة للاسواق العربية (دراسة عن سوق الاسهم السعودي اعداد الادارة العامة للبحوث والتدريب بغرفة الرياض)،
الإطار التشريعي والإشرافي لسوق الأسهم السعودي:
بناء على الامر السامي رقم 1230/8 وتاريخ 11/7/1403ه فان ادارة السوق خاضعة للجنة وزارية مكونة من وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وفق قوانين وانظمة الشركات السعودية ولجنة للاشراف مكونة من مندوبين لهذه الجهات، وهناك خطوات حثيثة لهذه الجهات تسعى من خلالها إلى تطوير انظمة وقوانين الشركات وتحديث آلية العمل في الاسواق من حيث ايجاد قاعدة تكنولوجية متقدمة اخرها نظام (تداول) تتعامل بشكل مرن وتواكب سرعة التغيرات التي تطرأ على الساحة،
المستثمرون في صالات التداول
بعد ذلك انتقلنا الى صالات تداول الاسهم لنلقي الضوء عما يدور بها وما هي ملاحظات المستثمرين؟ وكيف ينظرون لهذا اللقاء المرتقب؟ فكانت هذه الحوارات مع بعض المستثمرين، ،
ناصر بن عبدالعزيز ابوحيمد يقول هناك بعض الاعطال الفنية على الشاشات سواء من مؤسسة النقد او البنوك وكذلك غياب المعلومات وعدم وجود الشفافية مما يتسبب في خسائر على غالبية المستثمرين والفائدة على بعضهم وهذا يحدث كثيرا وهناك بعض الصحف تقوم بنشر معلومات مغلوطة وبعيدة عن الواقع سواء بقصد او بغير قصد ولابد من الاهتمام بنشر القوائم المالية للشركات المساهمة بشكل نصف سنوي كما فعلت بعض البنوك الامر الذي يتيح اتخاذ القرارات في عملية التداول بشكل صحيح ولابد من إعادة النظر بشكل جدي وسريع لاحوال بعض الشركات المتعثرة والتي مازالت تعمل بالرغم من تراكم خسائرها واخيرا لابد من تفعيل جهاز الرقابة بوزارة التجارة فهو ضعيف ويحتاج لمتابعة وتطوير ولحماية حقوق المساهمين ومراعاة مصالحهم فهناك مثلا سهم شركة القصيم الزراعية من 32 ريالاً الى عشرة ريالات،
وكذلك العديد من الشركات يجب ان تصفى او يوجد لها حلول فهذا الذي يحدث غير منطقي وغير مقبول،
ويقول فهد الهليل الحقيقة هناك مشكلة تباطوء التحديث في معلومات الشاشة ونلاحظ يوما بعد اخر تلاشي هذا التباطؤ مما يؤثر على عملية البيع والشراء اما بالنسبة للشركات فهناك العديد من الشركات لم تصرف أرباحاً لاعوام عديدة مما يكبدنا خسائر تتجاوز 90% ونأمل ان تكون هناك شفافية في المعلومات وكذلك التركيز على الجهة الرقابية على الشركات وتأكيد دورها في حماية المستثمرين ولا تنس ان هناك بعض الشركات تؤخر صرف الارباح بالرغم من تحقيقها وتأكيدها لذلك عن طريق الاعلام، ويتحدث المقيم طارق سعيد عن محدودية الاستثمار في سوق الاوراق المالية في السعودية ويقول لقد استبشرنا خيرا بايجاد صناديق استثمار تسمح للوافدين في الاستثمار بها وهي وان كانت محدودة ولا ترقى لمستوى الطموح فهي مناسبة ونأمل ان يسمح لغير السعوديين بالاستثمار المباشر في سوق الاسهم مع تحديد سقف اعلى للاستثمار كما هو معمول به في بعض الاسواق العربية مثل المغرب،
ويشير المواطن سعود بن برجس على اهمية التنبيه للاستثمار في قطاع الاسهم عبر الانترنت في الشركات الاجنبية فهي ذات ارباح مجزية وبالامكان الاستثمار بمبالغ قليلة بسبب تدني سعر السهم الذي يتراوح ما بين ريال وعشرة ريالات تقريبا مما يتيح الفرصة لصغار المستثمرين بالاستفادة من مدخراتهم واستثمارها بشكل معقول وتبقى هناك ملاحظات ومحاذير على عملية الاستثمار الخارجي عن طريق هذه التقنية الجديدة فهي قد تتسبب في خسائر وان حققت أرباحاً واهمها نزوح رؤوس الاموال الى الخارج ونتمنى ان تؤخذ محاسن التعامل وآليات عمل وانظمة تلك الاسواق وتطبق في الاسواق السعودية بشكل يتناسب مع الانظمة والتشريعات المعمول بها في السوق السعودي ويجب التأكيد على الجوانب الشرعية وما يتعلق بها من فوائد ومدى مشروعيتها؟!، ،
ومن جانبه اثنى الاستاذ خالد الجوهر احد ابرز المستثمرين في قطاع الاسهم على نظام التداول المعمول به حاليا وقال لا توجد مشاكل في عملية البيع والشراء ولكن ومن واقع تعاملي واحتكاكي بهذا القطاع تبرز عدة نقاط تتعلق بالانظمة والتشريعات من اهمها اعادة رسملة القيمة الاسمية لاسهم الشركات لزيادة مشاركة المستثمرين وايضا اعادة النظر في نظام ملكية الشركات وتحويلها من حصص الى اسهم تتداول في السوق وضرورة وجود هيئة سوق مال مستقلة بصلاحيات تتعامل مع السوق وفق المتغيرات المتلاحقة وهي من شأنها ان تفتح آفاقاً واسعة للخصخصة،
وهو ما يتطابق مع الاستراتيجية التي تدعو لها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني فنحن نلاحظ العديد من الخطوات الجدية والانظمة التي تؤكد حرص القيادة على تطوير اداء الاقتصاد بشكل عام الامر الذي ينعكس على سوق الاوراق المالية وهناك نقطة مهمة يجب اخذها في الاعتبار الا وهي الشفافية لاداء الشركات بشكل دوري حيث ان النظام المعمول به حاليا تقليدي وفي كثير من الشركات نلاحظ تأخر نشر القوائم المالية دون وجود نصوص نظامية تحدد ذلك مما يفقد شفافية المعلومة الحقيقية في وقتها وهو ما يوجد مناخاً مناسباً لرواج الاشاعات وتسريب المعلومات الخاصة ويؤثر بشكل مباشر ومفاجىء على التداول، ، ويضيف الجوهر لابد من اعادة تقييم حقيقية لاصول بعض الشركات المتعثرة وتقدير موجوداتها بشكل حقيقي،
وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية من خلال اللجان القطاعية وإعطائها الحق في المتابعة والمبادرة باتخاذ القرارات فدورها الان شكلي وليس تنفيذياً مع تشكيل فرق للمتابعة الميدانية لاداء الشركات وتقييم تطبيقها على الواقع وهناك أمر مهم وهو مركزية القرارات في الانظمة المالية ويؤثر بشكل مباشر وخاصة على قطاع حيوي مثل قطاع الاسهم والاستثمار المالي،
واخيرا اقول والحديث (للجوهر) بكل امانة البيع والشراء قائم وليس به اية اشكالية ولكن الحاجة باتت ملحة لرؤية واضحة ووضع استراتيجيات تحدد انظمة وبيئة ملائمة مرنة تتعامل بكل حيوية مع المتغيرات المتلاحقة، ،
وتحدث (للجزيرة) الاستاذ فواز بن عبدالله احد المستثمرين في الاسهم عن واقع الجمعيات العمومية وقال ان العديد من الجمعيات العمومية لا تشهد ذلك الحضور عن المساهمين مما يقلل من فاعلية تلك الجمعيات ويجب الاشارة هنا الى دور المحاسبين القانونيين فنحن والحديث (لفواز) لا نرى تلك الاهمية لهم سوى التأكيد على صحة القوائم المالية حسابيا ولا نرى لهم اي دور بالنسبة للمساهم فطريقة طرحهم وتواجدهم تكاد تكون شكلية ولا تستغرق سوى دقائق لا تتجاوز فترة قرائتهم لتقرير المحاسب القانوني وهو دائما ما يكون بطريقة وأسلوب لا يتغير من شركة لأخرى وأرى ان يفعل دورهم في كشف حقائق الامور وبشكل دوري سواء كانت هذه المعلومات ايجابية او سلبية دون مجاملة لمجلس ادارة الشركة وأيضا نريد تفعيل دور مراقب وزارة التجارة ونشر ما يدور في الجمعيات العمومية من قبل الوزارة بشكل تقارير دورية مستقلة عن تقارير الشركات،
اللجنة الفرعية للأسهم بغرفة الرياض:
تعتبر اللجنة من اهم مصادر المعلومات في هذا القطاع وأقدرها على تقدير الامور وصياغة ما يتناسب مع واقع سوق الاوراق المالية ويعمل بها ابرز الكفاءات في هذا القطاع وهي تعمل بجهد وتفاعل دائم وبروح لا تمل ولا تكل ولكن يبقى دورها استشارياً او اذا صح التعبير نظرياً ولا يرتقي لفاعلية التنفيذ، وباستعراض جهود هذه اللجنة تأتي ابرز جهودها في اقتراح انشاء هيئة سوق المال السعودي او الهيئة السعودية للاوراق المالية لإيجاد سوق مالية تتسم بالفاعلية والشفافية وتكون خاضعة لتنظيم وإشراف ملائمين لأكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط، اما الاقتراح الثاني فهو ايجاد اطار تنظيمي يسمح من خلاله منح رخص لمزاولة مهنة السمسرة بالمملكة تحت رقابة واجراءات محكمة وخارج محيط البنوك المحلية مما يعمل على تفادي تعارض المصالح بين ادارة المحافظ وتداول الاسهم في نفس الجهة وهذا التضارب يمنعه تنظيم اسواق المال في الدول المتقدمة،
ويأتي الاقتراح الثالث المتمثل في تجزئة قيمة الاسهم الاسمية لتصبح ريالا واحدا بدلا من مائة ريال للسهم الواحد وتوحيد هذه القيمة لجميع الاسهم المدرجة بسوق الاسهم الامر الذي يساعد على زيادة حجم الاستقطاب وتوسيع قاعدة المتداولين فيه وتشجيعهم للدخول في هذا المجال، والاقتراح الرابع هو الافصاح عن النية (مبدأ تملك 5%) وهو من المبادىء المتعارف عليها في جميع اسواق المال العالمية حيث يسمح لأي مستثمر ينوي شراء اسهم في أي شركة مساهمة بما يعادل 5% او اكثر فإن عليه ان يعلن ويبين هذه النية، الاقتراح الخامس الدعوة الى تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة مع تسهيل الاجراءات وتبسيطها، الاقتراح السادس اعطاء الفرصة العادلة للمساهمين الصغار والكبار مع توسيع قاعدة المؤسسين عند الاكتتاب في الشركات الجديدة وكذلك السماح للاجانب المقيمين وغير المقيمين بتداول الاسهم بالسوق السعودي والتشديد على الشركات المساهمة بنشر القوائم المالية وامكانية مجازاتها في حالة تأخرها عن ذلك،
(والجزيرة) اذ تنقل جميع وجهات النظر والآراء التي شملت واقع التداول واستعراض الانظمة ووضع السوق السعودي وطموحات لجنة الاسهم لتؤكد حرصها على نجاح هذا اللقاء المرتقب والخروج بنتائج فعالة وحيوية من الممكن تطبيقها بشكل واقعي وسريع على هذا القطاع ودفع عجلة التنمية لتحقيق آمال وطموحات الجميع ولا ننسى تجديد طلبنا لمعالي الوزير إعادة النظر في قرار منع الصحفيين من حضور الجمعيات العمومية خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة لهذا القطاع الحيوي والحاجة الماسة لتوفير المعلومات الموثقة عن واقع الجمعيات العمومية،
|
|
|
|
|
