|
| الاقتصادية
* القاهرة عثمان أنور وريم الحسيني:
أحدثت التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية على بعض السلع والمنتجات الواردة من الخارج والتي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها منذ أول يناير الحالي ردود فعل واسعة لم تهدأ بعد وصاحبها تخوفات كثيرة حملتها التحذيرات التي يطلقها المصريون لأشقائهم أو ذويهم العائدين من الخارج بالاقلال من مشترياتهم وخاصة من الملابس الجاهزة والاقتصار على ما حددته التعديلات الجمركية بست قطع في العام حتى لا يفاجأوا برسوم جمركية تصل الى 500% على البدلة اوالفستان او القميص او حتى الحذاء ومعنى ذلك ان البدلة التي ثمنها الف جنيه ستبلغ رسومها الجمركية أربعة آلاف جنيه والحذاء الذي ثمنه 100 جنيه ستبلغ رسومه الجمركية 300 جنيه وهكذا.
ويتندرالمصريون عبرالهواتف مع ذويهم بالخارج على هذه التعديلات.
مفارقة وتساؤلات
وفي مفارقة لافتة أيضا يجري حالياً تزويد المنافذ الجمركية بالحواسب الآلية ومندوبي الجمارك حتى يتم تسجيل مشتريات كل فرد لضمان عدم تمتع الشخص الواحد بالاعفاء لأكثر من مرة في العام وتسود حالة من الارتباك وسط التجاروأصحاب المحلات في منطقة بور سعيد والافراد أيضا ويتساءل الجميع حول القطع الست المسموح بخروجها بغيررسوم جمركية هل هي في حدود مبلغ معين او تقريبي أم انها مطلقة السعر وتتجاوز في جملتها أي مبلغ وهل ينسحب قرار الاعفاء على بدلة ثمنها ثلاثمائة جنيه فقط والتساؤل نفسه بالنسبة الى الفستان أو الحذاء وماذا عن الأطفال المصاحبين لأسرهم.
في مواجهة ذلك أعلن محمد أبو شعيشع رئيس مصلحة الجمارك أنه يشترط من الاعفاء ان يكون الشخص بالغاً أي أن الأطفال لا يتمتعون بالاعفاء المقرر، كما ان القطع لابد وان تناسب مع جنس الشخص اي لا يجوز للمغادر الرجل ان يطلب الاعفاء عن ملابس نسائية والعكس كما لا يجوز تطبيق الاعفاء على ملابس الاطفال.
وأكد رئيس الجمارك ان القطع الست كحد أقصى منها غيار داخلي مكون من قطعتين وبدلة أوفستان وقميص أو بلوزة وبيجامة وبنطلون ويطبق الاعفاء على الرسوم الجمركية فقط دون ضريبة المبيعات.
حماية
وعلى الرغم من هذا التضارب والتخوفات من التعديلات الجديدة والتي ابرزها زيادة عمليات التهريب الا ان هذه التعديلات قوبلت بترحيب كبير وخاصة من جانب حماية الاسواق والصناعة الداخلية أمام المنافسة الشرسة التي تشهدها الاسواق العالمية حيث يؤكد العديد من المراقبين الاقتصاديين ان التعريفة الجمركية الجديدة جاءت لحماية 2500 مصنع للملابس الجاهزة من الاغلاق ونحو مليون عامل وفني ومهندس يمثلون30% من حجم العمالة بالقطاع الصناعي من البطالة بالاضافة الى حماية استثمارات قدرها 10 مليارات جنيه وتجارة لاتقل عن 3 مليارات جنيه في العام الواحد وهذه النسب كلها اصبحت في مهب الريح اذا تم تنفيذ رفع الخطرعن الملابس المستوردة ورغم ذلك تم اعفاء أكثر من 20 بنداً من مستلزمات صناعة الملابس مثل الازرار والرقاع والشارات والاحزمة والحمالات والحابكات وهذه الاعفاءات ستعطى دفعة لصناعة المنسوجات لتطوير اوضاعها حتى تستطيع المنافسة في الاسواق العالمية.
كما انه سيتم تقليل ومنع شراء الملابس الجاهزة من أسواق الدول الاخرى خاصة اذا علم الزائر والعامل وكل من يأتي من الخارج انه سيدفع رسوما مضاعفة عنددخوله مصر.
تعديلات وفوضى
وكان مقرراً رفع الحظر على الملابس المستوردة فقط في أول يناير الحالي لكن الحكومة المصرية فاجأت الاسواق المصرية بفرض تعديلات جمركية جديدة للتعريفة الجمركية شملت تعديل 96 بنداً جمركيا منها تخفيض 68 بنداً وزيادة 28 بنداً بالاضافة الى ثلاثة فصول خاصة بالملابس الجاهزة تضم أكثر من الف صنف كما ان الحظر على استيراد الملابس الجاهزة من الخارج سيظل ساريا لحين الانتهاء من المشاورات بين وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التجارة العالمية وكان القرارقد أثار في بداية صدوره حالة من الارتباك في المنافذ الجمركية وأصيبت الحركة التجارية بالاسواق ومتاجرمدينة بورسعيد بالشلل التام لكونها منطقة حرة.. وتوقفت حركة البيع والشراء وشهدت المنافذ الجمركية حالة من الفوضى بعد رفض الزوار سداد القيمة المرتفعة للرسوم الجمركية الجديدة.. وما تزال حالة التضارب سارية وماتزال التحذيرات التي يتبادلها المصريون مع اسرهم بالخارج قائمة.
|
|
|
|
|
