|
| الاقتصادية
من ضمن التدابير والاجراءات التقليدية المتبعة للتخفيف من تفشي وباء التدخين فرض الضرائب على دخول الشركات المنتجة له والمسوقة وكذلك على المستهلكين ومن اهداف الضرائب رفع سعره من اجل خفض الطلب عليه وبمقارنة سريعة لمتوسط سعر علبة السجائر في المملكة مع بعض دول العالم نجد ان سعرها محليا يساوي 55% من سعرها في الولايات المتحدة الامريكية و21% من سعرها في بريطانيا و18% من سعرها في النرويج.
ومن الطبيعي ان يؤدي انخفاض السعر الى زيادة الاستهلاك سنويا من التبغ ومشتقاته خاصة اذا صاحب ذلك حملات دعائية ضخمة فقد بلغ حجم انفاق احدى الشركات المصنعة للسجائر على هذا الجانب في المملكة في سنة واحدة تسعة ملايين ريال ولعل من التدابير الوقائية المناسبة للحد من مشكلة التدخين منع الحملات الدعائية والاعلانات الخاصة بالتبغ ومشتقاته المباشرة وغير المباشرة وفي المقابل يمكن الزام الشركات المصنعة للتبغ او المسوقة له بتمويل الحملات الدعائية والتوعوية المضادة للتدخين وخاصة تلك الموجهة لفئات معينة كالطلاب والطالبات والامهات خاصة وانه يفترض ألا تكون هذه الفئات مستهدفة بالحملات الدعائية للشركات التي تتعامل بالتبغ ومشتقاته ولا مستهدفة بالحملات التي تكون شركات انتاج التبغ طرفا فيها. تشير بعض الدراسات التي اجريت في هذا الاطار الى ان 17% من طلبة الجامعات في المملكة في عام 1992م يعتبرون من المدخنين وهي نفس نسبة تفشي التدخين بين طلبة المدارس المتوسطة في حين ترتفع الى 23% في المدارس الثانوية كما تبلغ نسبة المدخنات بين المترددات على عيادات الرعاية الصحية 10%. ومن الاجراءات التي يمكن الاخذ بها للتخفيف من هذه المشكلة تحديد منافذ بيع التبغ ومنتجاته وحصرها في محلات معينة لا يسمح لها بمزاولة هذا النشاط الا بعد الحصول على تراخيص معينة. علاوة على ضرورة وضع قيود صارمة على ساعات العمل ومنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن معينة ولا يكفي وضع مثل هذه الضوابط بل لابد من تشديد العقوبات على المخالفين.
واذا كانت حوادث السير تشكل استنزافا كبيرا لموارد المجتمع البشرية والمالية فان التدخين لا يقل عنها خطرا اذ بلغ عدد الوفيات الناجمة عن التدخين في عام 2000م في دول مجلس التعاون 45 حالة وفاة يوميا وبلغت التكاليف المباشرة وغير المباشرة له في عام 1998م ما يقارب ثمانية مليارات ريال.
كما ان 15% من تكاليف الرعاية الصحية في دول المجلس تذهب سنويا لعلاج امراض ناشئة عن التدخين.
*قسم الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الامام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
