|
| الاقتصادية
* الرياض واس:
تجاوزت نسبة الشاغر من الوحدات السكنية المتاحة في مدينة الرياض عام 1407ه 30 بالمائة ثم انخفضت هذه النسبة إلى 5 بالمائة عام 1417ه ومازالت في انخفاض مستمر باعتبار معدل النمو السكاني الذي تشهده المدينة والذى يصل إلى 8 بالمائة وهو من المعدلات المرتفعة نسبيا،
وتقدر الاستثمارات المالية التي يحتاجها تمويل هذه الوحدات السكنية بحوالي ألف ومائة بليون ريال بمعدل خمسة وخمسين مليار ريال سنويا،
وتوقعت أن غالبية الأسر السعودية التي لا تملك مسكنا في الوقت الحالي لن يكون بمقدور معظمها «80 بالمائة» توفير مسكن خاص بمواصفات تمثل المتوسط العام لمستوى الوحدات السكنية في المدينة دون توفير آليات دعم عملية وفعالة،
وأبانت الدراسات الإحصائية عام 1411ه أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك مساكن في الرياض تجاوزت 59 بالمائة وارتفعت هذه النسبة إلى 5، 77 بالمائة عام 1417ه وكان لصندوق التنمية العقاري وبرنامج منح الأراضي دور فعال وحيوي في ازدياد معدلات الأسر المالكة لمساكنها،
وتمثل الأسر السعودية المقيمة في مدينة الرياض المستأجرة لوحدات سكنية حوالي 3، 30بالمائة من إجمالي الأسر السعودية في المدينة وتمثل هذه الفئة التي تزداد مع الأيام «الأسر التي ستنشأ في المستقبل» القوة الشرائية الجديدة المؤثرة على سوق الإسكان متى ما توفرت الامكانات أو التمويل المناسب،
وأظهر المسح السكاني الذي أجرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1417ه أن غالبية الأسر السعودية في الرياض «6، 76» بالمائة تسكن الفلل لذلك اعتبرت الفيلا الوحدة السكنية القياسية المعاصرة في مدينة الرياض وبناء على دراسة اقتصاديات إنشاء الفلل في مدينة الرياض اعتبر أن سعر الفلة القياسية «المتوسط» في مدينة الرياض يتجاوز «00، 600» ريال،
وبالنظر إلى أفضل برامج التقسيط التي سيكون بالامكان تقديمها من قبل كبار الممولين ومستثمري القطاع الخاص فان سداد قيمة الوحدة السكنية بالأقساط الميسرة سيكون كالتالي:
الدفعة الأولى «المقدم» يعادل 30 بالمائة من إجمالي القيمة 180455،
إجمالي قيمة الأقساط ويعادل 70 بالمائة من إجمالي القيمة 421061، القسط الشهري باعتبار تسديدها خلال عشرين سنة وبزيادة مقدارها 10 بالمائة 4063 ريالا،
كما تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الأسر تستطيع تحمل تسديد قروض ميسرة لفترات طويلة إذا لم تتجاوز هذه القروض 30 بالمائة من الدخل الشهري للأسرة وكان الدخل يكفي لتغطية مصاريف المعيشة الضرورية الأخرى،
وأوضحت نشرة «تطوير» الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنه حتى تستطيع الأسر أن تمتلك وحدات سكنية متوسطة من نوع الفيلات سيكون عليها تحمل أعباء أقساط شهرية تصل إلى 4063 ريالا وهذا يتطلب أن يتجاوز دخل الأسرة الشهري 13544 ريالا أو أن يعادل دخلها السنوي 162533 ريالا أو يزيد،
وعند مراجعة دخل الأسر السعودية في مدينة الرياض يتضح أن أكثر من 80 بالمائة من هذه الأسر لن يكون بمقدورها أن تمتلك وحدة سكنية «فيلة بالحجم المتوسطة» ما لم تتلق الدعم وبالنظر إلى معدل الدخل السنوي لهذه الأسر الذي يعادل 65852 ريالا سنويا فان هذه الأسر ستكون مضطرة لاقتطاع 51 بالمائة من دخلها الشهري لتسديد الأقساط الشهرية المستحقة لامتلاك المسكن للوفاء بالأقساط الشهرية تلك وهو ما يتعذر على كثير من الأسر باعتبار حجم الإنفاق على نواحي الحياة الضرورية الأخرى،
وأذا ما اعتبرت هذه النسبة «30 بالمائة» هي القروض الشهرية المستحقة لأقساط تملك الوحدة السكنية فانه يمكن تقدير حجم القرض الذي بامكان الأسر الحصول عليه وذلك وفق معطيات بيوتات التمويل الاستثمارية الخاصة،
وتستطيع أسرة سعودية يصل متوسط دخلها السنوى إلى 91569 ريالا وتنفق 5، 17 بالمائة من دخلها السنوي في ايجار وحدة سكنية ربما لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع أن تمتلك وحدة سكنية من نوع الفيلات مساحة أرضها 284 مترا مربعا ومساحة مبانيها 249 مترا مربعا إذا ما استقطعت 30 بالمائة من دخلها السنوي لمدة عشرين عاما وإذا ما توفرت برامج تقسيط تمتد لعشرين سنة،
وتشير دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الحالية إلى أن 80 بالمائة من الأسر السعودية غير قادرة في ظروف المعطيات الاقتصادية الحالية ووسائل التمويل المتاحة على امتلاك مساكنها الخاصة حتى إذا حاولت أن توفر 30 بالمائة من دخلها الشهري لتغطية الأقساط الشهرية لقروض طويلة الأجل لامتلاك السكن وأن الحد الأدنى الذى يتوجب على الأسر توفيره من دخلها الشهري ليدفع كأقساط شهرية لتمويل شراء مساكنها الخاصة لا يقل عن 50 بالمائة من دخلها الشهري وهو ما يتعذر على كثير من الأسر الالتزام به لسنوات طويلة فضلا عن عدم وجود آليات تمويل خاصة تمتد لفترات طويلة تصل لعشرين سنة،
|
|
|
|
|
