|
| الاقتصادية
* دبي عصام حمزة رويترز:
قالت مصادر خليجية امس الخميس ان قرار قادة مجلس التعاون الخليجي اقامة اتحاد جمركي اعتبارا من العام المقبل يزيل عقبة هامة امام اقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي الذي يتجاوز حجم التجارة معه 7، 56مليار يورو،
وتشير المصادر الى ان القرار الذي اتخذه قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي اختتمت في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين الماضي سيساهم في تطوير تجارة السلع والخدمات بين بلدان المجموعتين وتفادي العراقيل التي تعوق انسياب الصادارات الخليجية وخاصة منتجات الالمنيوم والبتروكيماويات التي تفرض عليها رسوم جمركية أوروبية عالية،
وقال أحد المصادر «لا شك ان الاجراءات الخليجية ستؤدي الى قطع الطريق امام استمرار التمييز الذي تمارسه بلدان الاتحاد الأوروبي ضد الصادرات الخليجية والتي يتوقع ان تنمو نتيجة للعديد من المشاريع البتروكيماوية والنفطية المتوقع تنفيذها بدول المجلس في السنوات القادمة»،
ونص القرار الذي اتخذه قادة كل من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين على البدء بتطبيق رسم جمركي موحد قدره خمسة بالمئة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني العام المقبل، وتضمنت القرارات ايضا العمل على اصدار العملة الخليجية الموحدة اعتبارا من عام 2010،
وتتوقع مصادر دبلوماسية غربية ان يجدد الاتحاد الأوروبي مطالبه السياسية الخاصة بتحسين حقوق الانسان في دول المجلس بالاضافة الى المطالب الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية من اجل اقامة المنطقة الحرة مع الدول الخليجية،
وعلق أحد المصادر الخليجية على تأخير اقامة المنطقة التجارية مع أوروبا بالرغم من ان المفاوضات الخاصة بذلك تجري منذ 23 عاما قائلا «اذا كانت دول المجلس تتحمل عواقب النتائج الناجمة عن تأجيل التوصل الى تعرفة جمركية موحدة فيما بينها سابقا فان بلدان الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تعقيد المفاوضات ووضع العراقيل امامها من خلال طرح مطالب غير تجارية وذات طابع سياسي»،
وتقول المصادر الخليجية ان اقامة المنطقة التجارية الحرة تعد مسألة هامة للطرفين نظرا لضخامة حجم التجارة بين المجموعتين،
يذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى اقامة منطقة للتجارة الحرة مع بلدان السوق الاوروبية المشتركة منذ عام 1988 بهدف تطوير تجارةالسلع والخدمات بين المجموعتين الخليجية والأوروبية وتسهيل انسياب الصادارات الخليجية لبلدان الاتحاد الأوروبي،
إلا ان جهود دول المجلس والتي كان اخرها الاجتماع الخليجي الأوروبي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة في شهر أبريل نيسان الماضي باءت بالفشل بسبب ما وصفه مصدر خليجي «بالاصرار الأوروبي على طرح قضايا مستجدة لا علاقة لها بالموضوع الاساسي في كل جلسة حوار»،
وترى المصادر الخليجية ان الرسوم الأوروبية تعوق انسياب المنتجات الخليجية الرئيسية وخاصة الالمنيوم الى أسواق الاتحاد الأوروبي لصالح منتجات دول اخرى من دول الكومونولث وأوروبا الشرقية،
ويجادل المسؤولون الخليجيون بان دول مجلس التعاون لا تفرض أية قيود او رسوم على وارداتها من البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي مما يستلزم المعاملة بالمثل،
ويشير المسؤولون الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ما نسبته خمسة بالمئة تقريبا من صادرات البلدان الأوروبية لتحتل المرتبة الثالثة في حجم هذه الصادرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان،
وحسب احصائيات رسمية منشورة فان دول مجلس التعاون تشكل مصدرا هاما لحصول الدول الأوروبية على جزء من احتياجاتها من مصادر الطاقة،
كما تشكل عائدات الضرائب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي أحد أهم بنود تمويل الموازنات السنوية في هذه البلدان والتي تستورد 20 بالمئة من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي،
وترى المصادر الخليجية ان القيود الأوروبية على الصادرات الخليجية تؤدي الى تفاقم العجز التجاري بين بلدان المجموعتين والذي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية ليصل الى 5، 22 مليار يورو عام 2000 مقابل 5، 6 مليار يورو عام 1990،
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات دول المجلس الى البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3، 21 بالمئة فقط خلال العقد الماضي فان قيمة واردات دول المجلس من هذه البلدان تضاعفت تقريبا وارتفعت بنسبة 2، 92 بالمئة،
وتشير الاحصائيات الى ان العجز في الميزان التجاري استمر في الارتفاع خلال العقد الماضي حيث وصل الى 5، 22 مليار يورو عام 2000 من نحو5، 6 مليارات يورو عام 1990،
وتشير الارقام الى ان واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي ارتفعت الى6، 39 مليار يورو عام 2000 من نحو 6، 20 مليار يورو عام 1990 بينما ارتفعت صادرات دول المجلس الى 1، 17 مليار يورو فقط عام 2000 من 1، 14 مليار عام 1990،
|
|
|
|
|
