|
| قمة مجلس التعاون
* الرياض (ا.ف.ب)
قررت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو مشروع منتظر منذ 21 عاما لكن عدداً من الاقتصاديين أشار إلى احتمال ان تطول فترة انجازه بسبب معوقات إدارية.
ووافق قادة دول المجلس أثناء قمة مسقط على اقامة اتحاد جمركي اعتبارا من العام 2003 أي قبل سنتين من موعده الاصلي ثم اعتماد عملة موحدة في 2010 ترسيخا للتكامل الاقتصادي في ما بينها.
وقال الاقتصادي السعودي احسان أبو حليقة لوكالة فرانس برس: ان هذه القرارات جاءت متأخرة لكننا نرحب بها، وأصبحنا الآن نحتاج إلى آلية للتطبيق تتضمن جدولا زمنيا الزاميا.
وأضاف: نحن بحاجة إلى نوع من معاهدة ماستريخت خليجية في اشارة إلى المعاهدة الأوروبية التي أقرت العام 1993 وأسفرت عن اعتماد العملة الاوروبية الواحدة «اليورو» الذي بدأ التداول به اعتبارا من اليوم.
وتابع أبو حليقة عضو مجلس الشورى السعودي: لقد أظهرت التجارب ان تطبيق القرارات داخل مجلس التعاون يسير ببطء نظرا للبيروقراطية والروتين الاداري.
وأشار إلى ان المجلس تحدث فور تأسيسه عام 1981 عن اقامة اتحاد جمركي عام 1986، وطرح تساؤلات حيال قدرة المجلس على تجسيد التكامل عبر تأسيس مصرف مركزي.
وقال متسائلا: هل يمكن لدولنا ان تؤسس مصرفا مركزيا مشتركا؟.
وأكد ان دولنا تعاني من المديونية والعجز المزمن في موازناتها وتصاعد البطالة اضافة إلى وجود كميات مخيفة من العمالة الاجنبية.
ومن جهته أبدى الاقتصادي الكويتي عامر التميمي تفاؤلا معتبرا ان قرارات المجلس تشكل قفزة نوعية تعزز مواقفنا بمواجهة شروط منظمة التجارة العالمية.
وقد انضمت خمس دول من المجلس إلى المنظمة وما زالت السعودية تجري مفاوضات سعيا إلى ذلك.
وأضاف ان الأمر الاكثر اهمية يتعلق بايجاد هيكليات متابعة تنفيذ القرارات مؤكداً ان من الظلم مقارنة مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الاوروبي.
ودعا إلى الاستفادة من تجربة الدول الاوروبية من دون نسيان ان بلداننا تعتبر دولا حديثة النشأة مشيراً إلى ضرورة تنشيط القطاع الخاص الذي لا يزال مهمشا في المنطقة.
وبدوره اعتبر سفير مجلس التعاون لدى الاتحاد الاوروبي نجيب بن علي الرواس ان قيام اتحاد جمركي سنة 2003 سيعزز موقف المجلس في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
ويشكل قيام اتحاد جمركي شرطا وضعه الاتحاد الاوروبي أحد الشركاء الرئيسيين لمجلس التعاون قبل توقيع أي اتفاق للتبادل التجاري الحر الذي يجرى التفاوض بشأنه منذ 13 عاما.
وتشتكي دول مجلس التعاون التي يشكل النفط 80% من اقتصادياتها من الضرائب التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على صادراتها من الالمنيوم والمنتجات البتروكيميائية.
وفي نيسان/ ابريل الماضي هدد مجلس التعاون الخليجي بالتخلي عن مشروع منطقة التبادل التجاري الحر متهما الاتحاد الاوروبي بعدم اخذ مصالحه الاستراتيجية في الاعتبار.
ونقلت الصحف العمانية عن الرواس قوله انه بعد التوقيع على الاتفاق ستفرض الصادرات الصناعية لدول مجلس التعاون نفسها على الاسواق الأوروبية حيث ستدخل منتجاتنا من دون ضريبة جمركية.
|
|
|
|
|
