|
| الاقتصادية
تعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في المملكة العربية السعودية وضعية خاصة لما يتسم به سوق العمل السعودي من عجز في القوى العاملة الوطنية كماً ونوعاً، مع وجود شرائح من العمالة الوطنية التي تعاني من عدم التوظيف ووجود أعداد كبيرة ومتزايدة من العمالة الوافدة التي تنافس العمالة الوطنية وتشغل معظم الوظائف المتاحة في سوق العمل.
في ظل هذا الواقع تبرز سعودة الوظائف كقضية محورية واستراتيجية تهم شرائح المجتمع السعودي على مختلف المستويات من مسؤولين وأصحاب عمل وعاملين وباحثين عن عمل.. وتحظى بتغطية واسعة من التفكير على مستوى المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص والرأي العام ووسائل الإعلام.
ويتركز الاهتمام بشكل أكبر في الوقت الحاضر على سعودة الوظائف في القطاع الخاص باعتبار أن هذا القطاع يمثل المجال الأرحب للتوظيف والتوسع والأقدر على استيعاب العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية وتعمل به الغالبية العظمى من العمالة الوافدة.. وذلك في الوقت الذي تقلصت فيه فرص التوظيف والسعودة في القطاع الحكومي.
وهذا الأمر يجعل لموضوع السعودة أبعاداً وتشعبات كثيرة تدخل فيها قضايا حيوية للقطاع الخاص تتعلق بالاستثمار، والأجور، والإنتاجية، والمنافسة، والربحية، ونوعية ومستويات العمالة، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يوليها هذا القطاع أهمية كبيرة. من المؤكد أن أقدر من يتحدث من واقع موضوع التوظيف والسعودة في القطاع الخاص هم أصحاب العمل والمسؤولون الآخرون المنتسبون إلى هذا القطاع، وذلك بحكم مباشرتهم اليومية لواقع العمل الفعلي بالقطاع ولكونهم أكثر معرفة وفهماً لطبيعة العمل الخاص، واحتياجاته ومشكلاته وكذلك باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى الذين يتأثرون بشكل مباشر بما يحدث من تطورات ايجابية أو سلبية تتصل بأعمالهم.
أما نحن.. فعندما نتناول التوظيف والسعودة كمختصين ومهتمين بقضايا القوى العاملة من غير المنتمين للقطاع الخاص فإنما نتحدث عن هذا الموضوع من منظور من يرى الصورة من خارج القطاع، وتحليل تلك الصورة في ضوء ما يتوفر من بيانات وحقائق وملاحظات ومشاهدات. إلا أننا ندرك أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتفهم عقلانيته الاقتصادية، واهتمامه بقضايا الإنتاج والإنتاجية. ونعلم أن هذه القطاع يقوم على أسس تجارية ويعمل على أساس حسابات التكلفة والعائد، والربح والخسارة، ويحتاج كمبدأ عام إلى أن يكون له عائد يفوق التكلفة ليضمن الاستمرارية في العمل والازدهار الاقتصادي والنمو وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وبطبيعة الحال.. فإن القوى العاملة تمثل عنصراً أساسياً من عناصر العمل والانتاج والتكلفة، وهو الأمر الذي يعطي قضية توظيف العمالة الوطنية والسعودة في القطاع الخاص أهمية كبيرة.
سوف أحاول أن أعرض رؤية موضوعية لواقع التوظيف والسعودة في القطاع الخاص تراعي بقدر الإمكان العقلانية الاقتصادية لهذا القطاع وما يرتبط بها من عوامل ومقومات ضرورية لتحقيق أهداف القوى العاملة الوطنية الاستراتيجية التي تتمثل أساساً في تنمية الموارد البشرية الوطنية وإتاحة فرص التوظيف لها وحسن استخدامها مع تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وحصر استقدامها واستخدامها في المجالات والأعمال التي توجد حاجة حقيقة للاستعانة بها.وفيما يلي الجزء الثاني.
عبد الواحد الحميد
المسؤولية تجاه السعودة في القطاع الخاص:
يعلم الجميع ان السعودة قضية وطنية وهدف استراتيجي ملح يهم الوطن، ونظراً الى ان الحاجة الى السعودة ظهرت اساساً بسبب وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشغل معظم الوظائف المتاحة في سوق العمل بالمملكة، في الوقت الذي يعاني فيه بعض المواطنين من البطالة، فإن مسؤولية القطاع الخاص تجاه تحقيق السعودة تبدو كبيرة خاصة في ظل وجود معظم العمالة الوافدة في هذا القطاع.
ان هذه المسؤولية تتبع من حتمية اسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد عملت الدولة من بداية التخطيط الشامل في المملكة منذ اكثر من ثلاثة عقود ماضية على تهيئة القطاع الخاص ودعمه بمختلف الوسائل وتشجيعه ليتولى قيادة التنمية بما في ذلك توفير فرص العمل وتوظيف العمالة الوطنية في ظل فلسفة الاقتصاد الحر المتبع في المملكة، وقد بلغ القطاع الخاص مرحلة كافية من النضج والقدرة على اداء دوره الذي اصبح اكثر اهمية في ظل المتغيرات المحلية الناتجة من وجود شرائح متزايدة من العمالة الوطنية بدون عمل، وتقلص دور الدولة في التوظيف، وتعاظم اعداد العمالة الوافدة، وكذلك في ظل المتغيرات العالمية وفي مقدمتها العولمة، وتداعياتها وانعكاساتها المختلفة من انفتاح ومنافسة حادة وغير ذلك، فالقطاع الخاص هو الموظف الاساسي للعمالة وخصوصاً في المرحلة القادمة التي يتوقع ان يقوم فيها هذا القطاع كما ذكرنا سابقا بتوظيف حوالي 96% من اجمالي القوى العاملة الوطنية الجديدة التي تدخل سوق العمل خلال خطة التنمية السابعة.
إلا أن واقع الحال يشير إلى أن الدور المأمول من القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية لم يتحقق حتى الآن لأسباب وعوامل أشير إليها سابقاً.. وهذا الواقع ليس غير مرض فحسب، بل قد يعطي من منظور الرأي العام انطباعاً صحيحاً كان او خطأ بأن هذا القطاع ليس مكترثاً بهموم المجتمع، فالقطاع الخاص له مسؤولية اجتماعية كبيرة لكونه جزءاً من المجتمع وباعتبار ان التعاطف مع هموم واهتمامات هذا المجتمع ومتطلباته ينعكس ايضا لصالح اعمال القطاع الخاص، في شكل ازدهار اقتصادي، وقوة شرائية تزيد من الطلب على السلع والخدمات، وعدم ترحيل المشكلات الحالية الى المستقبل حتى لاتتعقد وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وبالتالي على اعمال القطاع الخاص وازدهاره.
وليس المقصود من هذا القول اصدار حكم مطلق على القطاع الخاص او التقليل من شأنه او تحميله مسؤولية الاوضاع الراهنة في سوق العمل، لأن هذه الاوضاع هي نتاج عوامل كثيرة ترتبط بالظروف التاريخية التنموية التي شهدتها المملكة، ولكن هناك واقعاً ينذر بمشكلات وآثار خطيرة ويجب العمل على تصحيحه ومعالجته ويكمن العلاج المطلوب في القطاع الخاص، فإذا لم يقم هذا القطاع بتوظيف العمالة الوطنية الجديدة التي تدخل الى سوق العمل باعداد متزايدة سنويا، ويقلل من اعتماده على العمالة الوافدة، فإن المخاطر والآثار العكسية التي ستنتج عن هذا الواقع بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ستكون اكبر وأعم بكثير من اي فوائد آنية تكسبها المؤسسات الخاصة.
ولذلك فإن هذا الواقع يحتاج الى تصحيح.. ولكن كيف؟
إن الأجهزة المختصة في الدولة، بما في ذلك مجلس القوى العاملة، تشارك القطاع الخاص في ان هناك علاقة وثيقة بين تراكم رأس المال والنمو والتوظيف، وان النمو يولد الفرص الوظيفية، وفي حين ينادي القطاع الخاص بعدم اتخاذ سياسات في مجال القوى العاملة «فرض السعودة او تقييد الاستقدام» تعيق النمو في هذا القطاع، فإن الدولة بدورها لاتؤمن كقاعدة عامة بجدوى سياسات اقتصادية تقوم على الفرض في اقتصاد يعمل على اساس مبادئ الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية، إلا ان ذلك لايمنع من القول بأن التراكم الرأس مالي، وماينتج عنه من نمو وفرص وظيفية، ليس هدفاً في حد ذاته، رغم اهميته الكبيرة، مالم يصاحب ذلك اتاحة تلك الفرص للعمالة الوطنية، فتوظيف المواطن ومشاركته في ثمار التنمية هو الهدف الحقيقي وبدونه لاتكون التنمية قد حققت للمجتمع الرفاهية والازدهار المنشود.
وهنا يصبح التساؤل المشروع هو: اي وظائف يولدها النمو؟ ولمن؟
فإذا احتكمنا الى ماحدث تاريخياً، نجد ان القطاع الخاص قد نما بمعدلات عالية خلال العقدين الماضيين واصبح يساهم بفعالية كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي والتنمية الاقتصادية، إلا ان هذا النمو جاء مرتبطا بزيادة في العمالة الوافدة حيث تضاعفت تلك العمالة في فترة كان يتوقع ان تقل «او لاتزيد بالمعدلات التي حدثت» في ظل تزايد اعداد العمالة الوطنية التي بدون عمل، فهل الواقع ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن هذا الواقع سيقودنا الى الاستمرار في استقدام المزيد من العمالة الوافدة في المستقبل؟ وإلى متى؟
إذن نحن لانتحدث عن وضع طبيعي.. وعندما يكون الوضع غير طبيعي فمن المحتم ان يكون هناك تدخل من الدولة لإعادته إلى و ضعه الطبيعي، ولايعتبر تدخل الدولة للتصحيح امراً تنفرد به المملكة، فهو موجود في الدول الاوروبية واليابان وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة التي تؤمن وتعمل على اسس مبادئ الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية.
ومثل هذا التدخل لا يعني الغاء آليات السوق او هيمنة الدولة على الاقتصاد وانما يعني «توفير بيئة تنظيمية تحفز المواطن السعودي على اقتحام سوق العمل بكفاءة وجدارة، وتحفز صاحب العمل على توظيف المواطن السعودي وتفضيله على العامل الوافد».
فليس معنى قيام القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية ان يكون ذلك على حساب قدرة هذا القطاع على تحقيق الربح والنمو والاستمرار في ممارسة النشاط، فهذا امر لايتفق مع العقلانية الاقتصادية او منطق العمل في القطاع الخاص.
ان الامر هنا يتصل بايجاد موازنة دقيقة بين هدفين اساسيين، قد يبدوان من الوهلة الأولى متعارضين احياناً، ولكن يلزم تحقيقهما معاً، وهما اتاحة فرص التوظيف للعمالة الوطنية القادرة على العمل والراغبة فيه، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق مصلحته المتمثلة في الربح والنمو، ويتمثل المحك في ايجاد هذه المواءمة في القدرة على الحد من العوامل التي تؤدي الى التعارض بين هذين الهدفين وتعزيز العوامل التي توفق بينهما بحيث يكون لدى العامل السعودي الحافز على العمل في القطاع الخاص، ويكون في نفس الوقت لدى صاحب العمل الحافز على توظيف المواطن السعودي.
ولكن.. كيف يمكن تحقيق التوازن؟
إن الموازنة بين الهدفين السابقين امر ضروري ولكن التساؤل المهم الذي يفرض نفسه هو «كيف يمكن تحقيق ذلك؟»
لاتوجد اجابة سهلة على هذا التساؤل، ولكن تحقيق التوازن المنشود يتطلب عدداً من الاشتراطات التي وردت في ثنايا الاهداف العامة والفرعية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي وضعها واقرها مجلس القوى العاملة بغرض تهيئة القوى العاملة الوطنية وتنميتها لتقوم بادارة وتنمية الاقتصاد الوطني خلال المدى الزمني المحدد للاستراتيجية التي تمتد من عام 1420ه حتى عام 1445ه وأود ان اقف، بشكل اساسي، امام عاملين مهمين:
اولاً ترشيد استقدام العمالة الوافدة:
اي ان محاولة لايجاد التوازن المنشود بين اهداف توظيف العمالة الوطنية ومتطلبات النمو في القطاع الخاص لن تتحقق في غياب ترشيد جاد وحثيث لاستقدام العمالة الوافدة، فطالما ان العمالة الوافدة الرخيصة متاحة، فإن هذا الأمر يؤدي كما ذكرنا سابقا الى اختلال سوق العمل من حيث:
تأثر السوق بعوامل خارجية في جانب العرض من العمالة واخضاع تحديد مستويات الاجور لمعايير لاترتبط بالظروف والاوضاع المحلية.
قيام مشروعات تجارية لاتراعي المزايا النسبية للمملكة وبشكل يصرف النظر عن توظيف العامل السعودي الذي يصعب عليه منافسة ارخص انواع العمالة القادمة من كل انحاء العالم، ففي الوقت الذي ينبغي فيه ان تراعي المشاريع طبيعة الموارد المتاحة، والتركيز على الموارد التي لها مزايا نسبية عالية، فإن توفر العمالة الوافدة الرخيصة تدفع باصحاب العمل في اتجاه اقامة المشروعات المبنية على اساس توظيف تلك العمالة على حساب العمالة الوطنية التي لاتناسب الأجور المعروضة احتياجاتها المعيشية والاجتماعية.
ولا يعني ترشيد الاستقدام ان يتم قفل باب الاستقدام نهائياً، وانما المقصود به ان يتم ربط استقدام واستخدام العمالة الوافدة بالحاجة الفعلية لها بحيث يكون دور تلك العمالة هو سد الثغرة بين الطلب على العمالة والمعروض من القوى العاملة الوطنية وليس منافستها على الفرص الوظيفية المتاحة.
ثانياً الاهتمام برفع انتاجية العامل السعودي:
إن رفع وتطوير وانتاجية العامل السعودي يعتبر من القضايا الاساسية المهمة لاعتبارات عديدة من اهمها:
ان الانتاجية هي احد اهم آليات ايجاد التوازن بين الطلب على العمالة والعرض منها.. إذ أن ارتفاع الانتاجية يؤدي الى التوفير في استخدام العمالة والى تخفيض تكلفة العمل وبالتالي زيادة الربحية، كما ان زيادة انتاجية العمالة يؤدي الى التقليل من الحاجة الى استقدام عمالة من الخارج.
ان التغييرات التي حدثت ومازالت تحدث في الاقتصاد السعودي تتطلب مهارات جديدة ومتغيرة تتطلب تهيئة العامل السعودي لها.
ولذلك ينبغي العمل المستمر والحثيث على رفع انتاجية العامل السعودي من خلال برامج تأهيلية وتعليمية وتدريبية ملائمة لاحتياجات المرحلة الحالية التي يمر بها اقتصادنا الوطني بعدما تعرض لتغيرات هيكلية جوهرية في العقود الاخيرة.
وفي هذا الاطار هناك تطورات مهمة في مجال اعداد وتطوير القوى العاملة في المملكة بهدف زيادة مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية ورفع انتاجيتها ومن اهمها:
أ انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي اوجد بغرض ربط التدريب بالتوظيف ودعم ومساندة القطاع الخاص في عملية توظيف العمالة الوطنية لاحتياجاته ومتطلبات اعماله.
ب قيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بإيجاد التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي يقوم على مبدأ المشاركة بين المؤسسة والقطاع الخاص في تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية اكاديميا وميدانيا وكذلك في تمويل تلك البرامج.. وذلك بغرض سد الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني واستيعاب اعداد كبيرة من خريجي المرحلة الثانوية وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
ج المراجعة التي تقوم بها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حالياً لكثير من برامجها التعليمية والتدريبية لتوثيق صلتها باحتياجات القطاع الخاص من العمالة المهنية والفنية.
د التوجه في القطاع الخاص لافتتاح معاهد اهلية لتدريب العمالة الوطنية في المجالات الفنية والمهنية المطلوبة.
ه الجهود المبذولة حاليا في مؤسسات التعليم العام والعالي لمراجعة وتطوير المناهج بغرض تحقيق التوافق بين مخرجات نظم مؤسسات التعليم ومتطلبات التنمية، وخاصة التوجه نحو التوسع في تطبيق مفاهيم التعليم التعاوني المبنية على مزج التعليم بالعمل.
إن العمل المطلوب لمعالجة الاختلالات في سوق العمل بالمملكة كبير.. ولكن يؤمل ان تؤدي هذه التطورات والمراجعات والاستمرار فيها مع الدقة في وضع البرامج اللازمة لتحقيق اهداف استراتيجية تنمية القوى البشرية في المملكة وتنفيذها الى توفير بيئة تحفز المواطن السعودي على اقتحام سوق العمل بكفاءة وجدارة، وتحفز صاحب العمل على توظيف المواطن السعودي وتفضيله على العامل الوافد.
وختاماً لابد ان نؤكد، مثلما بدأنا، على الأهمية المحورية للقطاع الخاص في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوظيف العمالة الوطنية، وان نجاح القطاع الخاص ليس نجاحاً لأصحاب المشاريع الخاصة وحدهم، وانما هو نجاح للوطن عموماً ولجميع ابنائه، كذلك نود ان نؤكد على اهمية الدور الذي قامت وتقوم به العمالة الوافدة من الدول الشقيقة والصديقة في التنمية الشاملة للمملكة، وأن الحديث عن السعودة وتوطين الوظائف لاينتقص من ذلك الدور ومن تقديرنا لما اسهمت به هذه العمالة.. إلا أن أولوية التوظيف في اي بلد من بلدان العالم تظل، بلا شك، من نصيب العمالة المواطنة وخصوصاً في ظل وجود مواطنين يبحثون عن العمل.
|
|
|
|
|
