|
| مقـالات
كثيراً ما يخلط بعض المسؤولين بين المصلحة العامة والموقف الشخصي وهو ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات تنقصها المعقولية وتشوبها روح التحيز، ومثل هذا التناقض يظهر بجلاء عدم قدرة مثل هذا المسؤول على أداء ما أسند إليه من عمل بروح نزيهة مجردة.
ولكن إذا كان المسؤول المتحيز المنساق وراء أهدافه ورغباته لا يراعي المصلحة العامة، ولا يهتم بما يفترض ان يصدر عنه من مواقف جائرة غير مقبولة فإن المطلوب ان تكون هناك جهات لها حق ردعه وإشعاره بأن العمل لا يتم بمزاجية ولا يسير تبعاً للهوى وان الجهة التي يرأسها هي ضمن مؤسسة يفترض ان لها أنظمة وقوانين واضحة لا تخترق ولا يعبث بها وانها ليست ملكية خاصة له يحق لمن يوكل أمرها إليه ان يفعل ما يشاء ويتصرف كيفما اتفق ويفرض ارادته الخاطئة ويسن أنظمته البالية.
لقد وجّه قادتنا وولاة أمورنا كثيرا بأن يكون العمل موجهاً للمصلحة العامة، وان يكون الهدف الأساسي في كل هيئة أو مؤسسة خدمة المواطن والسعي إلى تسهيل أموره، وبالتالي يفترض ان يعرف كل رئيس دائرة أو مسؤول مؤسسة انه وجد ليخدم وليس ليسيطر ويعبث ويقرب من يشاء ويفرق ويحرض، فمثل هذا المسؤول لا يستحق ان يكون مسؤولاً لأنه بذلك يخالف الأمانة التي يفترض ان يؤديها بصدق واخلاص.
المصلحة العامة تقتضي منا ان نسعى إلى الابتكار في أعمالنا وإلى احترام الآراء البناءة التي تسهم في تجديد العمل وتطويره.
والمصلحة العامة تتطلب من المسؤول ان يتقي الله فيعدل وينصف مبعداً المواقف الشخصية والرغبات الخاصة وان يساند العضو الفاعل والعامل فيشجعه ويشعره بالتفرد وفي المقابل ينذر المتكاسل والمتواكل والغيور الذي لا هم له إلا اعاقة الآخرين بل يفترض ان نبعد أمثال هذه النماذج لأنها تأخذ ولا تعطي، وتحرض رغبة في ألا يظهر من يفتح الله عليه ويشد من أزره ليكون فاعلاً منتجاً.
|
|
|
|
|
