|
| قمة مجلس التعاون
 *
* مسقط رئيس التحرير :
اختتمت في مسقط عصر أمس اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة مسقط بفندق قصر البستان بالعاصمة العمانية.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله رأ س صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وفد المملكة إلى القمة.
و قد بدأ قادة المجلس اعمال جلستهم الختامية بالتوقيع على الاتقافية الاقتصادية التي تم إقرارها امس .
ثم ألقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس القمة الحالية كلمة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختمت به الرسالات وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخواني اصحاب السمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الشيخ الامين العام.. اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء الوفود.
يسرنا في ختام اعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى ان نعرب لكم جميعا مرة اخرى عن مشاعر السعادة وعن التقدير الكبير لهذا اللقاء الاخوى الذي سادته روح العمل البناء رغبة في تحقيق مزيد من طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس.
اخواني اصحاب السمو.. اننا اذ نتوجه اليكم بالشكر والتقدير. لندعو الله العلي القدير ان يحفظكم في حلكم وترحالكم. متمنين لكم عودا حميدا إلى دياركم. معربين عن املنا في اللقاء بكم في القمة القادمة ان شاء الله على ارض دولة قطر الشقيقة وفي ضيافة اخينا صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وشعبه الكريم. وفي الختام لا يسعنا كذلك إلا ان نشكر اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء الوفود ومعالي الشيخ الامين العام ومساعديه والى كل العاملين بالامانة العامة لجهدهم المحمود الذي تجلى في انجاز اعمال هذه الدورة التي تكللت والحمد لله بالخير والتوفيق.
«ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا»
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والقى سعادة الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة تضمنت البيان الختامي و فيما يلي نصها:
تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عقد المجلس الاعلى دورته الثانية والعشرين في مسقط سلطنة عمان يومى الاحد والاثنين 15 16 شوال 1422ه الموافق 30 31 ديسمبر 2001م برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وبحضور اصحاب الجلالة والسمو..
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة أمير دولة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ممثل صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية. وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عبّر اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن خالص تهانيهم لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور عشرين عاما على توليه الحكم مشيدين بالانجازات الكبيرة التي تحققت في عهده في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والثقافية داعين الله عز وجل ان يمتعه بموفور الصحة والعافية لمزيد من العطاء والامن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومواصلة المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما عبّر اصحاب الجلالة والسمو عن سعادتهم بسلامة صاحب السمو الشيخ جابرالاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وزوال الاثر العابر داعين المولى عز وجل ان يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية وان يمده بتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الكويت ودعم مسيرة المجلس.
واستعرض المجلس الاعلى مسيرة العمل المشترك المباركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وعبّر عن ارتياحه لما تحقق من انجازات.. مؤكدا على ارادته في دفع مسيرة مجلس التعاون وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم عملا بالاهداف السامية التي يجسدها النظام الاساسي للمجلس ومواصلة تعزيز الامن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون في جميع المجالات.
مسيرة التعاون المشترك..
الشؤون الاقتصادية..
بحث المجلس الاعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون واطلع على ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة بهذا الشأن.
وتعزيزا لهذه المسيرة ورغبة في نقل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى مراحل متقدمة تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدى والاقتصادي.
اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقدجاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وانجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
وتدارس المجلس الخطوات التي تم اتخاذها بشأن اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وقرر تقديم بدء العمل به في الاول من يناير عام 2003م كما قرر تخفيض التعرفة الجمركية الموحدة حيث حددها بواقع خمسة في المائة (5 بالمائة) على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين/ نوفمبر 1999.
وقرر المجلس منح المنشأت الصناعية في دول المجلس اعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الانتاج وفقا لضوابط محددة.
ووجه المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي في موعده الجديد. واعتمد المجلس النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة كما اعتمد لائحته التنفيذيه ومذكرته الايضاحية وقرر ان يبدأ العمل بهذا النظام (القانون) اعتبارا من الاول من يناير 2002م وسعيا إلى اقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس واطلاق العملة الموحدة وافق المجلس الاعلى على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي حيث وجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الاعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في موعد اقصاه نهاية عام 2002م.
كما وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد أقصاه نهاية 2005 م تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الاول من يناير 2010م.
وتحقيقا للتكامل الاحصائي بين دول المجلس وتوحيد الاجراءات وتوفير النفقات قرر المجلس الاعلى توحيد الفترات الزمنية لاجراء التعدادات العامة اعتبارا من عام 2010 م.
واعتمد المجلس قانون (نظام) الحجر الزراعي بعد ان تم تعديله ليستجيب لملاحظات الدول الاعضاء ويتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في هذا الشأن وقرر العمل به بشكل الزامي.
واطلع المجلس على مارفع اليه بشأن تطوير وضع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لمواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس بالدول الاعضاء وتحقيق التنسيق المستمر بين اجهزة التقييس القائمة في كل منها وقرر انشاء هيئة خليجية مستقلة جديدة للمواصفات والمقاييس.
وتعزيزاً لدعم التنمية الاقتصادية بالدول الاعضاء وجه المجلس الاعلى صناديق التنمية في الدول الاعضاء بالاستمرار في اعطاء اولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من دولة البحرين وسلطنة عمان.
شؤون الانسان والبيئة
اطلع المجلس الاعلى على ما تم تنفيذه من قراراته السابقة بشأن توفير فرص العمل لمواطني دول المجلس فيما بين الدول الاعضاء واكد على استكمال تنفيذمضمون قراراته السابقة في هذا الصدد.
كما اطلع المجلس على سير العمل في تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم ووجه وزراء التربية والتعليم بسرعة انجاز الخطة ودعوة كافة قطاعات المجتمع وهيئاته المهنية في انجاحها وأحيط المجلس علما بتكوين لجنة سلامة الاغذية ووجه المجلس جهات الاختصاص بتنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
وادراكا لخطورة الوضع البيئى في الخليج طلب المجلس الاعلى من الدول الاعضاء استكمال متطلبات انشاء مرافق استقبال مياه التوازن ومخلفات السفن في منطقة الخليج.
واستكمالا للتشريعات والنظم الموجهة للحفاظ على الصحة وحماية البيئة والموارد الطبيعية فقد اعتمد المجلس الاعلى:
النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية.
النظام الموحد لادارة الكيميائيات الخطرة.
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس.
الشؤون القانونية
اعتمد المجلس الاعلى وثيقة ابوظبى للنظاما (القانون) الموحد للاحداث بدول مجلس التعاون ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للاجراءات المدنية (المرافعات) ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات كقوانين استرشادية لمدة اربع سنوات.
كما وافق المجلس على تمديد العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدنى الموحد ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات اخرى وجميعها انظمة تستهدف توثيق التعاون في مجال العدل والقضاء بين دول مجلس التعاون.
الشؤون العسكرية
اطلع المجلس الاعلى على سير التعاون العسكري منذ الدورة السابقة وعبر عن ارتياحه لما تم انجازه من دراسات وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع المشترك والتعاون العسكري وفي هذا الصدد اقر المجلس الاعلى تشكيل مجلس الدفاع المشترك عملا بالمادة التاسعة من الاتفاقية المشار اليها.
الشؤون الأمنية
اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع العشرين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والذي عقد في مدينة المنامة دولة البحرين بتاريخ 13 و14 شعبان 1422ه الموافق 29 و30 اكتوبر 2001م وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز جهود دول المجلس في مجال تسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين الدول الاعضاء وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.
وقرر المجلس الاعلى الموافقة على الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب وقانون غسل الاموال.
الهيئة الاستشارية
استعرض المجلس الاعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجيات المياه والبحث العلمى والتقني.
وقرر المجلس الاعلى اعتمادها واحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن تلك المرئيات إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذها.
كما كلف المجلس الاعلى الهيئة الاستشارية بالاستمرار في دراسة وتقديم مرئياتها لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى واعطاء اولوية لدراسة القضايا الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بوسائل رعاية الشباب وقضايا الاعلام.
القضايا السياسية
بحث المجلس الاعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلال العراق لدى الكويت مستذكرا ومؤكدا على قراراته في دوراته السابقة.
وحرصا من المجلس الاعلى على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته للعراق بضرورة العمل على استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة بين الكويت والعراق ومنها.
احترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية.
اعادة تعاونه مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية المعنية والمنسق الدولي لشؤون الاسرى واعادة الممتلكات السفير يولي فورنتسوف لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته.
كما طالب العراق باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته ونواياه السلمية والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 949 وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويدعو المجلس الاعلى كلا من العراق والامين العام للامم المتحدة إلى اعادة الحوار بين الطرفين لاستئناف التعاون من جديد وفق أسس يتمكن بموجبها مجلس الأمن من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وانهاء المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بشأن ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وبحث المجلس الاعلى قضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مستذكراً ومؤكداً على قراراته في دورته الحادية والعشرين.
وبعد اطلاعه على الاتصالات التي تمت مؤخراً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية.
أكد المجلس الاعلى على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما عبر المجلس عن تأييده ودعمه التام لكافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون وأكد المجلس رفضه المطلق لكافة الادعاءات والاجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث باعتبار ان تلك الادعاءات والاجراءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث. وجدد المجلس دعوته لجمهورية إيران الاسلامية إلى القبول باحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وبعد تقييم شامل كلف المجلس الاعلى المجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
استعرض المجلس الاعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة الناجم عن امعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار فرض سياسة الاغلاق والحصار واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية واعادة احتلال مدنها وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ في خطورته على امن واستقرار المنطقة برمتها محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي آلت اليه العملية السلمية.
وأكد المجلس ان التدهور الحاصل وموجة العنف الراهنة انما يعود في أساسه إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والخروج عن أسس وقواعد عملية السلام المقرة في مؤتمر مدريد والاتفاقات المعقودة بين الطرفين وان قرار الحكومة الإسرائيلية غير المسؤول بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية يظهر الحكومة الإسرائيلية بانها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ومتوازن ويجردها من مصداقية المشاركة في عملية السلام.
ويؤكد المجلس الاعلى تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها فخامة الرئيس ياسر عرفات ويدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى الالتفاف ودعم وتأييد قيادته الشرعية المنتخبة بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وإذ يجدد المجلس الاعلى استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني ليؤكد استعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام ليكون لهذا الدعم مردوده الايجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس الاعلى مجددا على ان السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يوينو/ حزيران 1967م واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك أراضي مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426 واطلاق جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.
وأدان المجلس الاعلى سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار التي تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وتهدد أمنها واستقرارها كما اكد على اهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري وبين الارهاب المدان بكل أشكاله ومهما كانت مبرراته.
وعبر المجلس الاعلى عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا إلى وقف اعمال العنف في الأراضي الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وبما يؤدي إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب المجلس الاعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ورحب المجلس الاعلى بالبيان الذي ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش في الامم المتحدة والذي حدد فيه رؤية الولايات المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للاستمرار وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن رقم 242و 338 وكذلك الخطاب الذي القاه وزير الخارجية الامريكي السيد كولن باول حول مفهوم الدولة الفلسطينية.
وإذ يرى المجلس الاعلى ان هذا التطور البالغ الاهمية من شأنه تثبيت دعائم الأمن والسلام وتحقيق التنمية لجميع دول المنطقة ومن أجل تحقيق هذه الرؤيا الواقعية فان المجلس يدعو الولايات المتحدة لوضع آلية لتنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم وبما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس الاعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ان المجلس الاعلى اذ يقدر الدور الهام الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار امن واستقرار ونمو الجزيرة العربية يعرب عن مشاركة الجمهورية اليمنية الشقيقة في توثيق عرى التعاون والتنسيق الاخوى في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وذلك بعضوية.
مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مكتب التربية العربي لدول الخليج.
مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
ان هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات مع الجمهورية اليمنية بالمشاركة في المجالات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون ويتطلع المجلس الاعلى إلى ان يسهم ذلك في تعزيز تطور التنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية.
وإذ يرحب المجلس الاعلى بالتطورات الايجابية التي شهدتها افغانستان مؤخراً المتمثلة في تشكيل حكومة انتقالية برئاسة حامد قرضاي ليؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الافغاني في الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
عبر المجلس الاعلى عن ادانته لحادث الاعتداء الارهابي الذي وقع على مقر البرلمان الهندي بتاريخ 13/12/2001م ويرى المجلس ان محاربة الارهاب يجب ان تكون في إطار الشرعية الدولية والذي حددها مجلس الأمن الدولي.
تابع المجلس بقلق بالغ التوتر القائم بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الاسلامية ويعرب عن امله في ان يسعى البلدان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الاجواء الايجابية التي رافقت الاتصالات بين قيادتي البلدين واستثمارها في معالجة اسباب التوتر القائمة بينهما وان المجلس اذ يعرب عن قلقه يدعو مجلس الأمن بالتدخل عاجلا للقيام بمسئولياته لحفظ السلام والأمن لهذه المنطقة الهامة من العالم ومنع استمرار تدهور الاوضاع بما لا يحمد عقباه.
ظاهرة التطرف
والعنف والارهاب
لاحظ المجلس الاعلى بقلق بالغ تزايد ظاهرة التطرف والعنف والارهاب والتي اصبحت تشكل هاجسا عالميا.
وأدان المجلس الاعلى الاعمال الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م وأكد مجددا رفضه المطلق وادانته الشديدة لمثل هذه الممارسات بكافة أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها الرامية إلى اشاعة الفوضى والرعب وازهاق أرواح المدنيين الابرياء.
وفي هذا الإطار اكد المجلس الاعلى دعمه للتحالف الدولي للقضاء على الارهاب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ويؤكد مجددا استعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة كما يدعو إلى تظافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع اسس وقواعد دولية لمحاربة الارهاب ومسبباته.
وإذ يدعو المجلس الاعلى قادة الرأي والمفكرين والعلماء في العالم الإسلامي إلى العمل على تبيان قيم ومبادىء الاسلام الحنيف القائمة على اظهار روح التسامح ونبذ العنف وتحريم قتل النفس وهي سمات اساسية من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فانه يدعو شعوب الديانات الاخرى إلى التزام الواقعية والتعقل وعدم تحميل الاسلام مسؤولية ما يقع من اعمال وممارسات بعيدة كل البعد عن روح الاسلام ومعتقداته السامية .
وعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين اثناء ترؤس سموه للدورة الحادية والعشرين للمجلس الاعلى وذلك في إطار ما قام به من اتصالات ومشاورات متابعة لتنفيذ قرارات المجلس التي تحققت من خلالها انجازات هامة في كافة مجالات العمل المشترك دفعت بمسيرة المجلس المباركة إلى المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز الأمن والاستقرار لدول المجلس وشعوبه.
وثمن المجلس الاعلى الدور الايجابي الذي يقوم به حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي في دعم العمل الإسلامي المشترك ونصرة قضايا الامة الاسلامية.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان ولحكومته وشعبه لحسن الاستقبال وللحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس وأعضاء الوفود المشاركة ونوه قادة دول المجلس بما أولاه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من رعاية كريمة واهتمام بالغ وادارة جلالته الحكيمة للاجتماعات والتي كان لها الاثر الطيب في ما تم التوصل اليه من نتائج وقرارات ومعبرين عن ثقتهم بان سلطنة عمان بتوجيه من لدن جلالته سوف تسهم بقدر كبير أثناء ترؤسها لاعمال هذه الدورة في تعزيز هذه المسيرة وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون. وعبر المجلس الاعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون واسهاماته الفعالة في دفع المسيرة الخيرة وفي تحقيق انجازات هامة بالكثيرمن جهده ووقته وخبرته الطويلة اثناء فترة تولي معاليه امانة مجلس التعاون.
وقرر المجلس الاعلى تعيين معالي وزير الدولة الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية من دولة قطر امينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا لمعالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2002م ويتمنى المجلس الاعلى للامين العام الجديد التوفيق والنجاح في مهامه 0ويتطلع المجلس الاعلى إلى اللقاء في دورته الثالثة والعشرين ان شاء الله في دولة قطر في شهر ديسمبر عام 2002م تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
صدر في مسقط 16 من شوال سنة 1422ه الموافق 31 ديسمبر 2001م.
ثم القى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر كلمة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة الاخ العزيز السلطان قابوس بن سعيد أود في ختام أعمال هذه الدورة الموفقة لمجلسنا الاعلى ونيابة عن إخواني اصحاب السمو أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير الى جلالتكم وحكومتكم الموقرة والشعب العماني الشقيق على مالاقيناه جميعا من بالغ الحفاوة والتكريم أثناء وجودنا في رحاب بلدنا الثاني سلطنة عمان الشقيقة.
لقد كان لجهودكم المخلصة التي بذلتموها .. جلالة الاخ العزيز في الاعداد لهذا المؤتمر وادارة جلساته على خير وجه الاثر الكبير في انجاح أعماله وما اتخذ فيها من قرارات لدفع مسيرتنا الاخوية وتعزيز تعاوننا المشترك وتحقيق التكامل فيما بيننا.
الإخوة الكرام أصحاب الجلالة والسمو
انه لمن دواعي السعادة لي ولشعبي وحكومة دولة قطر أن أتوجه اليكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة لمجلسنا الاعلى في بلدكم الثاني قطر بين أهلكم وذويكم الذين يتوقون الى لقائكم والترحيب بكم والإعراب عما يكنونه لكم من محبة ومودة وتقدير لنواصل معا مسيرتنا الخيرة ولنضيف لبنات اخرى الى صرح تعاوننا الخليجي تحقيقا للاهداف السامية التي أنشىء المجلس من اجلها. ولابد لي قبل أن أختم كلمتي من أن أنوه بالجهود القيمة التي بذلها معالي الاخ العزيز جميل الحجيلان الامين العام للمجلس وأن أعرب له عن جزيل الشكر على ما بذله طيلة فترة عمله على رأس الامانة العامة لمجلسنا متمنين له التوفيق والسداد. كما لايفوتني أن أشكر ايضا مساعدي الامين العام وموظفي الامانة العامة على ما أسهموا به من اعداد وتنظيم لهذه الدورة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك مساعينا وجهودنا لرفعة وتقدم شعوبناوأن يهيىء لنا من أمورنا رشدا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعقب انتهاء امير قطر من إلقاء كلمته ودع قادة دول المجلس بعضهم وغادروا قاعة الاجتماعات بقصر البستان بمسقط تمهيدا لعودتهم الميمونة الى بلدانهم.
|
|
|
|
|
