|
| الاقتصادية
* كتب، ، صلاح الحسن:
اكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن سعود السياري حرص المؤسسة على ضمان استمرار القطاع المصرفي في المحافظة على مستوى الملاءمة والابداع لترسيخ وجوده وقدرته على المنافسة في ظل بيئة تعمل على زيادة درجة الانفتاح في الاسواق المالية ،
وقال في كلمته التي القاها في ندوة تطور الانظمة النقدية والخدمات المصرفية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ان النظام المالي السعودي يشكل من المؤسسات المالية والمصرفية والبالغ عددها احد عشر مصرفا تجاريا و45 مؤسسة للصيرفة وخمس مؤسسات اقراض متخصصة ،
بالاضافة الى مؤسسات حكومية مستقلة مثل مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من شركات التأمين تتبوأ قيادتها مؤسسة النقد وقد حافظت هذه المنظومة المالية على المحافظة على معدل التضخم دون مستوى الواحد في المئة خلال العشرين عاما الماضية وارتفاع السيولة النقدية من 134 مليار ريال في عام 1982 الى حوالي 328 مليار ريال في نهاية عام 2001 ،
وتمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص من 50 مليار في عام «82» الى 185 مليار في نهاية عام 2001 واضاف معاليه باستعراض بعض ماتمليه الاحصاءات المصرفية من تطور خلال الفترة من عام 1982 الى نهاية شهر نوفمبر 2001 ،
فقد ارتفع اجمالي موجودات المصارف التجارية من نحو 138 مليار ريال الى حوالي 474 مليار ريال، وزاد رأسمال المصارف من 5، 8 مليار ريال الى 44 مليار ريال، ونمت الودائع المصرفية من 99 مليار ريال الى 280 مليار ريال، وزاد عدد فروع المصارف من 436 فرعاً الى قرابة 1200 فرع موزعة على مختلف مدن وقرى المملكة، مما ساهم في نشر الخدمات المصرفية وزيادة انتقال الاموال بينها،
ويعد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» العمود الفقري لنظام المدفوعات بالمملكة حيث يوفر ارتباطاً آليا بين مختلف انظمة المدفوعات والمقاصة التي بدأ تشغيلها في مراحل سابقة له بالمملكة، وفي نهاية شهر سبتمبر من عام 2001 بلغ عدد اجهزة الصرف الآلي 2456 جهازاً تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل السحب والايداع وتسديد فواتير الخدمات العامة والتحويل، وبلغ عدد بطاقات الصرف الآلي نحو 4، 5 مليون بطاقة، وبلغ عدد نقاط البيع نحو 20 الف نقطة،
ومن جانبه استعرض نائب العضو المنتدب للبنك السعودي الامريكي عيسى بن محمد العيسى تطور القطاع المصرفي في الفترة مابين 1980 2000 متحدثاً عن تطور الهياكل المصرفية ودور المؤسسة الاشرافي وتطور السوق النقدي مؤكداً تمتع الاقتصاد السعودي بمقومات النمو السريع ومواكبة المستجدات المستقبلية بكل مرونة وفاعلية في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والتركيز المستمر على تنويع هيكلية الاقتصاد السعودي والمشاريع الجديدة لتطوير الموارد الهيدروكربونية والصناعات الثقيلة التي تركز عليها الدولة،
وعلى صعيد التنمية البشرية اوضح مدير عام المعهد المصرفي د، عبداللطيف بن محمد بن غيث مركزية التدريب في استراتيجيات البنوك السعودية ان مايقارب 6000 مصرفي سعودي شاركوا في مختلف نشاطات التدريب والتأهيل التي عقدت في المعهد المصرفي هذا العام فقط، ويزيد هذا العدد عن 37% من اجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في القطاع المصري، كما بلغ عدد الموظفين الذين دربتهم البنوك السعودية خلال النصف الاول من العام المنصرم في المعهد المصرفي وغيره 000، 13 ثلاثة عشر الف موظف سعودي، اي مايزيد قللاً على 80% من الموظفين السعوديين، ، وتحرص البنوك السعودية على استقطاب الطاقات الشابة المؤهلة للعمل لديها، وتستخدم طرقا فعالة لجذب الشباب السعودي، فهي تجتذب الشباب بعقود عمل مغرية، يعقبها تدريب مكثف على مختلف العمليات المصرفية المدخلية والمتقدمة، هذا الاسلوب وان يكن مكلفا للبنوك السعودية الا انه يعطي المتقدم يقيناً بالتزام البنك نحوه ورغبته الاكيدة في تطويره،
وعن دور المؤسسة في تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع كشف مدير عام ادارة التقنية البنكية بمؤسسة النقد ابراهيم السياري عن الدور الرائد والمهم الذي يقوم به نظام سريع من خلال الارقام والاحصائيات حيث تعقد نظام سريع حتى اواخر ديسمبر عام 2001م مايزيد على 750 الف عملية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6 تريليونات ريال، وبمعدل تقريبي قدره 20 بليون ريال يومياً ،
كما ينجز سريع شهريا تنفيذ رواتب اكثر من 700 الف موظف حكومي وحوالي 250 الف موظف في القطاع الخاص، ومن المتوقع ان تستمر الزيادة في ارسال سريع بشكل مطرد خلال السنوات القادمة،
|
|
|
|
|
