| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
حسمت الشركة الأهلية المصرية السعودية للتأمين التعاوني التي يبلغ حجم استثمارها في السوق السعودي «250» مليون جنيه مصري موضوع اللجوء الى أي من مشاريع الاندماج المعروضة وذلك بعد ان قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية زيادة رأس المال ذاتياً.
وجاء هذا القرار وسط مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تواجد الشركة القوي في السوق السعودي استناداً الى النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية والاتفاقيات التي ابرمتها مع أكبر معيدي التأمين في العالم.
وفي إطار خطة الشركة للتواجد المستمر عن قرب من عملائها أفاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة التأمين الأهلية أنه يجري حالياً تأسيس عدة فروع في مختلف مناطق المملكة بجانب المقامة حالياً في الرياض وجدة والخبر مؤكداً انتهاج الشركة مجموعة من السياسات التأمينية التي تنفذها بدقة لتقديم خدماتها التأمينية المتميزة للسوق السعودي بغرض الحصول على مزيد من ثقة عملائها ولتحقيق مزيد من النجاح على غرار النجاحات التي قدمتها الشركة الأم «شركة التأمين الأهلية المصرية» في العديد من البلدان العربية، وأكد سموه ان السياسة الاكتتابية التي تنفذها الشركة تضع صالح العميل أولاً، حيث تعتمد فيها الشركة على تحليل الأخطار بعناية ثم الاكتتاب الرزين المدروس الذي لا يتم إلا بعد دراسة متأنية لنوع وظروف واحتمالات الخطر بغرض اخذ كل الاحتياطات اللازمة لتوفير حد الأمان المطلوب بما يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها عند وقوع الخطر بالكيفية المناسبة وفي الوقت المناسب عن طريق ملاءتها المالية الذاتية. بالاضافة الى دعم ومساندة معيدي التأمين المصنفين عالمياً التي تتعامل معهم الشركة بموجب اتفاقيات كبيرة يتم تنفيذها على أعلى مستوى.
ويذكر ان حجم الاستثمارات في مجال التأمين بالمملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من «13» مليار ريال حيث يعتبر السوق السعودي من الأسواق الهامة في مجال التأمين وهو مهيأ لاستيعاب استثمارات جديدة.
وكذلك فقد أشارت احصائيات نشرت مؤخراً الى ان حجم أقساط التأمين في السوق الخليجي قد وصل الى «2» مليار و«122» مليون دولار امريكي أي بنسبة «37%» من حجم الأقساط التأمينية في المنطقة العربية والمقدرة بنحو ستة مليارات دولار أمريكي.
|
|
|
|
|