|
| متابعة
 *
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
استمع مجلس النواب اليمني يوم أمس الأحد الى البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للجمهورية اليمنية لعام 2002م الذي تقدمت به الحكومة الى المجلس لغرض مناقشته وإقراره.
وقد ركز مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة في اليمن والذي تم الاستماع اليه بحضور أعضاء الحكومة على عدد من الجوانب المتصلة بعملية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أكدت الحكومة التزامها بالاستمرار فيها.
وحسبما ذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية فإن ميزانية عام 2002م تضمنت إجراءات تقشفية وبالذات فيما يتعلق بجانب النفقات الاستثمارية والرأسمالية.
مشيرة في هذا السياق الى انه تم خفض الاعتمادات المالية والموازنات المخصصة لجميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية في اليمن خلال العام الجديد.
وأوضحت المصادر بأن هذه الإجراءات فرضتها الظروف والمتغيرات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، والتي طرأت في أعقاب هجمات ال11 من سبتمبر الماضي التي تعرضت لها الولايات المتحدة وما أعقبها من تداعيات وانعكاسات سلبية مختلفة بما في ذلك الانعكاسات والأضرار الكبيرة التي لحقت باقتصاديات معظم دول العالم واليمن واحدة منها.
وقدرت إيرادات اليمن في مشروع موازنة عام 2002م بنحو 482 ملياراً و81 مليون ريال أي ما يعادل «9. 2 مليار دولار» حسب أسعار الصرف الحالية.. بحيث تراجع حجم الإيرادات المقدرة لعام 2002م بنحو 2. 1% عن العام 2001م وفقاً لمشروع الموازنة.
في حين قدرت النفقات العامة للعام الجديد بنحو 531 ملياراً و829 مليون ريال وبزيادة 6% عن عام 2001م.. وحددت موازنة العام الجديد التي أعدتها الحكومة اليمنية 113 ملياراً و664 مليون ريال كنفقات للسلطات المحلية.. كما حددت 96 ملياراً و588 مليون ريال كمخصصات للمشروعات التنموية التي ستنفذ على مستوى السلطة المركزية، حيث تساهم الحكومة بتمويل 61. 5 مليار ريال من هذه المخصصات والجزء الباقي سيكون من القروض والمساعدات والهبات الخارجية.
|
|
|
|
|
