|
| قمة مجلس التعاون
 *
* متابعة صالح الفالح:
يبحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال قمتهم الخليجية التي تشهدها العاصمة العمانية «مسقط» اليوم الاحد في دورتها الثانية والعشرين العديد من الموضوعات والقرارات الهامة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة السياسية منها والاقتصادية والعسكرية التي تهدف إلى دفع وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي كل ما من شأنه خدمة ابناء ومواطني دول المجلس وتوفير المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة..
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قسيتم بحث وتدارس موضوعات هامة أوصت بها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.. «وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس» في اجتماعها ال(55) الذي عقد في الفترة من 12 13 اكتوبر 2001م في الرياض والتي تتركز على تطوير مشروع الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي .. إلى جانب مشروع تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لغرض السكن والاستثمار.. كذلك الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية اضافة إلى آلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي واسلوب معالجة حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي عام 2002م وعلى ان يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول التعاون في الاول من شهر يناير لعام 2003م والعمل على تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة من الخارج.
كما يعفى من التعرفة الجمركية السلع ال(53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين.. بالاضافة إلى الاعفاءات الواردة في نظام «قانون» الجمارك الموحد وإلى جانب ذلك بحث استمرار الصناديق الوطنية بالدول الاعضاء في اعطاء أولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من دولة البحرين وعمان كذلك سيتم تدارس البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والخطوات اللازمة للاتفاق عليها وتنفيذها تمهيداً لاقامة الاتحاد النقدي لاصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد اقصاه الاول من شهر يناير لعام 2010م.
أوضح ذلك تقرير موجز اصدرته الامانة لمجلس التعاون الخليجي الشؤون الاعلامية بالرياض بمناسبة عقد القمة ال22 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تبدأ في العاصمة العمانية «مسقط» اليوم «الأحد»..
الشؤون العسكرية ..
واستعرض التقرير مجالات التعاون المشترك لدول المجلس في الشؤون العسكرية وبين ان معظم الدول الأعضاء قد صادقت على اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون وبدء الدراسات الخاصة بتفعيل ما تضمنته من مواد والتى وقع عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين قمة البحرين في شهر ديسمبر 2000م تعبيرا عما يربط بين دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك.
وتشكل اتفاقية الدفاع المشترك منعطفا هاما وانجازا مميزا في مسيرة التعاون والتنسيق العسكري وتأكيدا لتصميم هذه الدول على المواجهة الجماعية لكل ما يهددها أو يمس مصالحها واستقلالها أو أمنها واعتبار أي خطر يهدد أية دولة من دول المجلس خطرا على دول المجلس مجتمعة.
وكان انشاء قوة درع الجزيرة وبدء مباشرتها لمهامها من أولى مجالات التعاون العسكري حيث بدأ تجمعها في مقرها بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن منذ عام 1985م في المملكة العربية السعودية وبدأت الدراسات المستفيضة منذ عام 1990م لتطوير هذه القوة وتدعيمها بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها المنطقة وبما يحقق طموحات قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها وقد انتهت هذه الدراسات إلى تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية متكاملة وكان من المقرر أن تباشر القوة مهامها عام 1996م الا أن ذلك قد تأجل لحين اكتمال منشأة القوة التي تكفلت بها دولة المقر المملكة العربية السعودية.
وتنفيذا لقرار وزراء الدفاع في اجتماعهم التاسع عشر باشرت قوة درع الجزيرة المطورة بتشكيل مصغر لمهامها اعتبارا من 15 ابريل الماضي.
وقد أوصى وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين الذي عقد مؤخرا في دولةالبحرين باستمرار الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة وتعزيزها واستمرار العمل في استكمال المنشأة الخاصة بها. واقر وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين الذي عقد بدولة البحرين بدء تشغيل المرحلة الاولى من مشروع حزام التعاون ومشروع كيبل الاتصالات العسكرية التي تحقق ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة انذار مبكر وتغطية رادارية كما تم استلام كيبل الاتصالات العسكرية الذي يوفر الاتصال المؤمن بين القوات المسلحة في دول المجلس. وسوف يشكل هذان المشروعان أهمية بالغة للتعاون العسكري خاصة في مجال الانذار المبكر والقيادة والسيطرة.
واتفق وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين على بدء الدراسات الخاصة ببحث امكانية امتلاك قمر صناعي خليجي عسكري والذي بدوره سيشكل نقلة نوعية في مجال الاستطلاع والاستخبارات العسكرية بصفة خاصة كما اتفق وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين على استمرار توحيد المناهج والكراسات لعدد من الدورات العسكرية المختلفة.
وتنفيذا لقرارات وزراء الدفاع في اجتماعهم السابق تم تنفيذ تمرين بحري مشترك لبحريات دول المجلس في المياه الاقليمية لدولة الكويت ضمن سلسلة تمارين تضامن السنوية وتنفيذ تمرين للطائرات العمودية بدول المجلس في أجواء دولة الامارات العربية المتحدة ضمن سلسلة التمارين الجوية السنوية المشتركة.
الشؤون الاقتصادية ..
أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي /وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون/ في اجتماعها الخامس والخمسين 12 و 13 أكتوبر 2001م للمجلس الاعلى في دورته القادمة 22 بالموافقة على مشروع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والموافقة على مشروع تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لغرض السكن والاستثمار . وأن يتم الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية وآلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي واسلوب معالجة حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي خلال عام 2002م والموافقة على التعديلات التي أجريت على النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس والموافقة على لائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية وفق صيغة وضعت لذلك.
كما اوصت اللجنة بأن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير عام 2003م وأن يتم تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من الخارج . كما يعفي من التعرفة الجمركية السلع ال 53 المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين بالاضافة إلى الاعفاءات الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد.
وكذلك استمرار الصناديق الوطنية بالدول الاعضاء في اعطاء اولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من دولة البحرين وسلطنة عمان.
وفي مجال التعاون النقدي تم الاتفاق في اجتماع مشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي الذي سيرفع إلى المجلس الاعلى في دورته التي ستعقد في مسقط في ديسمبر 2001م ويتضمن البرنامج الخطوات اللازم الاتفاق عليها وتنفيذها تمهيدا لاقامة الاتحاد النقدي لاصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الاول من يناير 2010م.
وخلال هذا العام تم ربط جميع شبكات الصرف الآلي لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية وأصبح بامكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أي آلة صرف آلي في دول المجلس بنفس التكلفة التي يدفعها في بلده وبسعر الصرف الرسمي.
وتابعت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس نتائج اجتماعات اللجان الفنية التابعة لها في مجال الاشراف والرقابة والتدريب المصرفي وربط شبكات الصرف الالي ونظم المدفوعات ووافقت على عقد المؤتمر الثالث للمعاهد المصرفية في المملكة العربية السعودية يومي 21 و22 يناير 2002م.
وفي مجال العمل البلدي عقد الاجتماع السادس لاصحاب المعالي وزراء البلديات بدول المجلس ونوقش خلاله النظام الاساسي للمكتب التنفيذي لمدن مجلس التعاون وكذلك متابعة ما تحقق من أهداف ومجالات العمل البلدى وآلية العمل المشترك بين دول المجلس للعام الحالي 2001م.
واطلع الوزراء على ما تحقق من الوحدات التي انشئت في الدول الاعضاءوعلى توصيات ورش العمل التي عقدت خلال العام المنصرم 2000 / 2001م كما اطلعوا على تطورات انشاء مركز للمعلومات البلدية في دول المجلس واستعرضوا فكرة اقامة ورش عمل حرة.
كما ناقش الوزراء فكرة اشراف أصحاب السعادة كبار المسؤولين مباشرة على أداء وحدات المعلومات البلدية في الدول الاعضاء واطلعوا على مقترح وزراء الاسكان حيال تشجيع الابحاث والدراسات لاعداد الدراسات والمشروعات والانظمة التي تسهم في حل مشكلة الاسكان للاجيال القادمة بدول المجلس.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والماء عقدت لجنة التعاون الكهربائى والمائى /وزراء الكهرباء والماء/ بدول المجلس اجتماعها الرابع عشر بتاريخ14 / 11 / 2002 م بمقر الامانة العامة في الرياض اطلع فيه الوزراء على آخر تطورات انشاء هيئة الربط الكهربائي بدول المجلس والقرارات التي اتخذت في كل من الاجتماع الاول للجمعية التأسيسية لهيئة الربط وكذلك اجتماع مجلس ادارة الهيئة الاول. كما اطلع الوزراء على تقارير اللجان الفنية في مجالات التعاون الكهربائي والمائي المختلفة والتى تضم لجنة التدريب والترشيد والمواصفات وتبادل المعلومات والتشغيل والصيانة.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم ايضا موضوع تشكيل لجنة لدراسة اسس توحيد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالدول الاعضاء وكذلك امكانية تحويل مركز الابحاث والتطوير بالجبيل إلى مركز اقليمي مشترك لابحاث المياه وتحليتها بدول المجلس.
كما بحثوا امكانية انشاء لجنة وزارية مشتركة تعنى بشؤون المياه فقط (مياه التحلية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي).
اما في مجال الاسكان فقد تم خلال العام الحالي 2001م انشاء قاعدة معلومات اسكانية وتوفير حاضن على الانترنت واعتماد تكلفة الحاضن مشاركة بين الدول الاعضاء بالتساوى . وتبني تصور الامانة العامة حول آليات العمل المشترك في قطاع الاسكان للاعوام 2001/ 2006م/. وتحديد برنامج عقد ورش العمل للاعوام 2001 / 2006م حيث تم الاتفاق على أن تستضيف دولة من دول المجلس ورشة عمل واحدة في موضوع ما سنويا. اضافة إلى تشجيع الابحاث والدراسات التي ستسهم في حل مشكلة الاسكان للاجيال القادمة بدول المجلس.
واعتماد الاستبانة التي اعدتها الامانة العامة بخصوص تبادل الخبرات الثنائية بين دول المجلس. وفي مجال التعاون المتعلق بالتخطيط والتنمية توصلت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية هذا العام إلى عدد من التوصيات والقرارات شملت التوصية للمجلس الاعلى بتوحيد الفترات الزمنية لاجراء التعدادات العامة بدول المجلس وجعلها عشرية اعتبارا من 2010م وان تقوم الدول الاعضاء برسم سياسات سكانية محددة مقرونة باهداف كمية وبرامج عمل لتنفيذالاهداف الواردة في الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون من خلال فترة زمنية محددة والموافقة على عدد من الآليات والتوصيات المتعلقة بتهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية واصدار عدد من التوصيات بشأن تطبيقات الحكومة الالكترونية في دول المجلس والموافقة على اصدار الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات الاحصاء في دول مجلس التعاون والذي سيتم اصداره قريبا.
وفي مجال التعاون الزراعي والمائي تم عقد اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والمياه ووزراء الكهرباء والماء يوم 4 فبراير 2001م كلفوا خلاله الامانة العامة باعداد مذكرة حول الوضع القائم حاليا في دول المجلس بالنسبة لاختصاصات المياه والتداخل القائم بين عدد من اللجان الوزارية فيما يتعلق بهذا الموضوع كما طلبوا أن تشمل المذكرة اقتراحا بتكوين لجنةوزارية للمياه يناط بها جميع المهام المتعلقة بالمياه وان تعرض هذه المذكرة على وزراء الزراعة والمياه ووزراء الكهرباء والماء.
وقد تم عرض هذه المذكرة على الاجتماع الثالث عشر لوزراء الزراعة والمياه والاجتماع الرابع عشر لوزراء الكهرباء والماء وقرروا التوصية للمجلس الوزاري بانشاء لجنة وزارية للمياه يسند لها جميع المهام المتعلقة بالمياه وقامت الامانة العامة باعداد تلك المهام.
كما قرر الاجتماع المشترك تشكيل لجنة فنية لدراسة تبني مركز الابحاث والتطوير لمياه التحلية بالجبيل كمركز اقليمي مشترك لدول مجلس التعاون.
ويتم حاليا اعداد تصور متكامل لبرنامج عمل المركز وتكلفته الاستثمارية والتشغيلية وأسلوب توزيع هذه التكلفة على الدول الاعضاء والجوانب التنظيمية والقانونية لسير عمله. وقرر الاجتماع المشترك تكليف اللجنة الدائمة للمياه بوضع خطوط رئيسية لسياسة مائية استرشادية مشتركة لدول مجلس التعاون وقد تم اعداد تلك الخطوط الرئيسية للسياسة المائية وأقرها وزراء الزراعة والمياه في اجتماعهم الثالث عشر.
التعاون الزراعى..
عقد الاجتماع الثالث عشر لوزراء الزراعة يوم 22 أكتوبر 2001م بالمنامة وتم خلاله التوصية برفع قانون نظام الحجر الزراعي للمجلس الاعلى لاعتماده كقانون نظام الزامي لدول مجلس التعاون.
وتم تكليف الامانة العامة باعداد مشروع اتفاق مشترك بين دول مجلس التعاون والدول الرئيسية التي يتم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها منها يتضمن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الاستيراد من هذه الدول والمواصفات التي تضعها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بهذاالشأن.
وتم وضع آلية محددة بالنسبة لحظر استيراد الحيوانات الحية ومشتقاتها من الدول التي يظهر فيها أمراض وبائية حيوانية والتأكيد على الابلاغ الفوري عن ظهور أي مرض وبائي في أي دولة من دول المجلس أو أي دولة يتم الاستيراد منها واقامة الاسبوع الرابع للتوعية بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها خلال شهر مارس اضافة إلى بدء التحضير لمشروع المسح الشامل للاسماك القاعية بمياه دول مجلس التعاون بمشاركة الجامعات ومراكز البحوث السمكية بالدول الاعضاء وبتمويل من الدول الاعضاء وبعض الهيئات والصناديق الاقليمية والدولية.
التعاون التجارى ..
قررت لجنة التعاون التجاري في
اجتماعها الثامن والعشرين والذي عقد بدولة البحرين يوم الثلاثاء 8 رجب 1422ه الموافق 25 سبتمبر 2001م أن تقوم الامانة العامة باعداد دراسة شاملة تتضمن حصرا كميا لما تبقى من معوقات التبادل التجاري التي تواجه الدول الاعضاء وأن يكون هناك مقارنة توضح نسبة ما تم حله منها وذلك بغرض الوقوف عليها وايجاد الحلول المناسبة لها .
وأوصت لجنة التعاون التجاري بالموافقة على القواعد الموحدة «المعدلة » 2 لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم شركات المساهمة في الدول الاعضاء وتداولها والرفع للمجلس الاعلى لاقرارها.
كما باركت لجنة التعاون التجاري الجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية لاعداد دراسة متخصصة حول التجارة الالكترونية بدول المجلس بواسطة احدى الشركات المتخصصة والتى سيتم الانتهاء من اعدادها في بداية العام 2002م.
ورحبت لجنة التعاون التجاري باقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون القادم خلال شهر سبتمبر 2002م في مسقط بسلطنة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون وأكدت أهمية استمرارية اقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون.
كما باركت لجنة التعاون التجاري اقامة الندوة الثانية لمكافحة الغش التجارى والتقليد بدولة الامارات العربية المتحدة والجهود التي تبذلها الدولة لاقامتها وقرروا استمرار اقامة هذه الندوة بشكل دوري بالتناوب بين الغرف التجارية بدول المجلس. ومن خلال البيان الختامي لاجتماع لجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) الذي صدر في الثالث والعشرين من شهر فبراير 2000م.
وأكدت دول مجلس التعاون على استمرارها في بذل الجهود الكبيرة للقيام بدورها في تحقيق أقصى درجات الاستقرار في أسواق البترول العالمية باتخاذاجراءات تضمن توازن قوي العرض والطلب.
كما أكدت اللجنة على تعميق التنسيق مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك والدول المستهلكة ودعوتها للمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في الاسواق واعتدال الاسعار لتحقيق مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء دون الاضرار بمعوقات نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.
وفي نفس المجال أنهت اللجان المختصة اعداد المرحلة الاولى من دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشروع المشترك لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي بين دول المجلس والتى أبرزت العديد من المؤشرات الدالة على الجدوى الاقتصادية للمشروع .
كما انتهت من اعداد دراسة مشتركة بين الامانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الاوروبية حول سبل تطوير تجارة الغاز بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي والتى أشارت إلى تنامي قدرات دول المجلس لتصدير الغازإلى أسواق جديدة وكبيرة كأسواق دول الاتحاد الاوروبي وهذا يسهم في ضمان أمن امدادات الغاز للاسواق الاوروبية.
وقامت دول المجلس بتنفيذ قرار المجلس الاعلى الخاص بانتاج الجازولين الخالي من الرصاص وطرحه في الاسواق المحلية محافظة على سلامة البيئة وصحة الانسان كما بدأت دول المجلس في وضع خطط تخفيض نسبة الكبريت في الديزل ضمن اولويات برامجها في الامد القصير واعتماد المتطلبات المالية لذلك. وحققت دول المجلس مستويات متقدمة من التعاون المشترك في ادارات التسويق بشركات البترول الوطنية لضمان نمو الطلب على مختلف المنتجات البترولية المكررة في مختلف الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة وزيادة صادرات وحصص شركات دول المجلس من هذه المنتجات في الاسواق التقليدية والجديدة.
وقد اتخذت خطوات متقدمة لتحديث وتطوير وتجريب خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية هدف تعزيز مواطن التميز فيها وتعديل أي قصور محتمل بها ولرفع جاهزيتها من الناحية التطبيقية للتعامل مع الدرجات المختلفة لحالات الطوارئ المحتملة الحدوث.
كما استطاعت شركات تكرير النفط الخام والبتروكيماويات والاسمدة الكيماوية في دول المجلس عبر اجتماعاتها إلى الارتقاء بشكل جماعي بمستويات الاداء وكفاءة العمل والانتاج مما ساهم في منع الخسائر وخفض التكاليف وتحسين اقتصاديات الشركات ومواءمة المواصفات الفنية لمنتجاتها مع متطلبات الاسواق العالمية والمعايير البيئية.
وفي المجال الصناعي قررت لجنة التعاون الصناعي تشكيل لجان فنية لمناقشة كل من مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة ومشروع نظام مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية بدول المجلس وفريق عمل لمراجعة قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية والموافقة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية بدول المجلس. ووجهت اللجنةباستمرار عقد حلقات النقاش الموسعة لتنمية وضمان الصادرات بدول المجلس.
وكلفت الامانة العامة باعداد تقرير عن مدى تأثر القطاعات الاقتصادية بدول المجلس وبالاخص القطاع الصناعي نتيجة انضمام دول المجلس لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما شاركت الامانة العامة بتنظيم كل من مؤتمر الصناعيين الثامن لدول المجلس المنعقد بالرياض تحت شعار (الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي المباشر واثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون) والموتمر العربي الدولي العاشر للالمنيوم المنعقد بدبي تحت شعار الميزة التنافسية في صناعة الالمنيوم منطقة الخليج وما تتمتع به من ميزات.
وفي مجال تأهيل المنشآت الصناعية لتتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصدير منتجاتها بين دول المجلس فقد بلغ عدد المنشآت المؤهلة اكثر من الفي منشأة حتى منتصف شهر نوفمبر 2001م.
وفي مجال المفاوضات الاقتصادية وفي اطار سعي دول المجلس لتطوير وتعزيز التعاون بينها وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية قرر المجلس الوزاري في دورته 78 الموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي من حيث المبدأ على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب للوصول إلى الاعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع والغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول مع بداية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس على أن تؤخذ موافقة المجلس الوزاري على الدول التي سيتم التفاوض معها وأن يتم احاطة المجلس في دورته القادمة بمرئيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وفي الدورة 79 للمجلس الوزاري تمت الموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مع جمهورية مصر العربية للاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة بينهما وتكليف الفريق التفاوضي بذلك.
وفي اطار العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الاوربي عقد الاجتماع الوزاري المشترك الحادي عشر بين وزراء خارجية دول المجلس ونظرائهم في الاتحاد الاوربي في دولة البحرين في 23 أبريل 2001م والذي تم في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في يونيه 1988م 0 وقد أولى الجانبان خلال الاجتماع اهتماما خاصا لموضوع المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بينهما وقد أشار الجانب الاوربي في ذلك الاجتماع إلى أنه بصدد تعديل تفويضه الصادر في عام 1991م ليتطابق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية ويأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الدولية في حين أكد جانب دول المجلس على ضرورة أن لا يأتي هذا التفويض بأية مفاجآت أو مطالب جديدة تؤدي إلى تأخير المفاوضات أكثر مما هى متأخرة.
وفي الاطار نفسه عقد بمقر الامانة العامة في 4 سبتمبر 2001م اجتماع غير رسمي بين وفد من الامانة العامة ووفد من المفوضية الاوربية الذي استعرض التفويض الاوربي الجديد الذي أقره المجلس الوزاري الاوربي في يوليه 2001م موضحا الاسباب التي أدت إلى هذه التعديلات المتمثلة في التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة وليتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية كما يأخذ في الاعتبار السياسات الاوربية الحالية بتضمن أية اتفاقيات يكون الاتحاد الاوربي طرفا فيها مبادئ لمراعاة الديمقراطية وحقوق الانسان وسياسة منع الهجرة غير الشرعية.
وفيما يتعلق بالحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية تم في مقر الامانة العامة في 29 أغسطس 2001م عقد اجتماع المراجعة النصفي الرابع بين الجانبين بمشاركة ممثلين لرجال الاعمال من الجانبين تم فيه مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين وبحث العوائق والعقبات أمام التبادل التجاري والاستثماري بينهما . وتم الاتفاق بين رجال الاعمال من الجانبين على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الورقة المشتركة التي يعدانها عن معوقات التبادل التجاري كما تم الاتفاق بينهما على اعادة موضوع المؤتمر الثالث لرجال الاعمال إلى القطاع الحكومي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
وفيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالقطاع الحكومي ركز الجانب الخليجي على ضرورة رفع جميع دول المجلس من قائمة الملاحظة الامريكية.
أما الجانب الامريكي فأشار إلى أنه أخذ علما بما طرحه الجانب الخليجي بهذا الشأن وسيقوم بمناقشته مع الجهات ذات العلاقة في واشنطن وفي مجال المنظمات الاقليمية والدولية وعلى الرغم من ان الادارة انشئت حديثا الا أنها قامت بتفعيل دور الامانة العامة في متابعة نشاطات منظمة التجارة العالمية على نحو خاص والمنظمات الاخرى ذات العلاقة بشكل عام ولاهمية التنسيق بشأن تلك المواضيع بين الدول الاعضاء عقدت لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس اجتماعين وصدر عنهما العديد من التوصيات اللازمة كما وافقت اللجنة على اخطار منظمة التجارة العالمية بجنيف بقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وكذلك اخطار منظمة التجارة العالمية بجنيف حول أحقية دول المجلس في تبادل المزايا في قطاع الخدمات استثناء من شرط الدولة الاولى بالرعاية ومتابعة مستجدات انشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف واعداد مرئيات ومواقف دول المجلس المتعلقة بالمواضيع التي ستناقش في اجتماع منظمة التجارة العالمية.
كما قامت الادارة بدور فاعل ونشاط خلال عقد اجتماعات بعض المنظمات الاقليمية والدولية واعداد تقارير عما يصدر عنها وتوزيعها على الدول الاعضاء مثل التقارير الخاصة باجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا.
وتقارير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية واخرى عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (منظمة المؤتمر الاسلامي) وتقارير عن اجتماعات أقامها البنك الاسلامي للتنمية.
شؤون الإنسان والبيئة ..
شهد هذا المجال العديد من الاجتماعات وعلى كافة المستويات لتحقيق المزيد من الانجازات بما يعزز مسيرة العمل المشترك في مجال الانسان والبيئة.
ففي مجال البيئة أقر الوزراء المسؤولون عن البيئة في دول المجلس في اجتماعهم السابع الذي عقد بسلطنة عمان يوم الاربعاء الموافق 18 / 4 / 2001 م النظام الموحد لادارة الكيميائيات الخطرة والنظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية.
وفي مجال الاتفاقيات الاقليمية والدولية فقد تم الاطلاع على الخطوات التي تمت بخصوص اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كما تم اقرار اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية في دول المجلس والتوصية برفعها إلى المجلس الوزاري / د 79 / ليتم رفعها إلى المجلس الاعلى / د 22 / لاعتمادها. كما تمت الموافقة على توصيات الاجتماع التنسيقى لفريق العمل الخاص باتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وبالنسبة لبرنامج التعاون البيئي المشترك بين مجلس التعاون والمنظمات الاقليمية والدولية فقد أقر الوزراء الدراسة الخاصة بمرافق استقبال مياه التوازن في اطار المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية كما أوصى الاجتماع بدارسة مجالات التعاون لغرب آسيا لعام 2001م.
كما أوصى الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بوضع تصور خاص بمشروع صندوق لدعم الانشطة البيئية وأوصى الوزراء بأن تقوم الامانة العامة بتعديل بنود المذكرة الخاصة باجراءات الاستعارة والنقل عبر الحدود بين الدول الاعضاء للموظفين والاجهزة والمواد في حالات الطوارىء البحرية بما يتواءم وظروف دول المجلس.
كذلك أوصى الوزراء بأن تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان باعداد الاطار العام للاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة والموارد الطبيعية كما قرر الوزراء المسؤولون عن البيئة بدول المجلس أن تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية باعداد تصور تنفيذي بشأن ايجاد مختبر متخصص في مجال البيئة كذلك أوصوا بتشكيل فريق عمل من الدول الاعضاء لتنسيق مواقفها تجاه بعض بنود جدول أعمال مؤتمر التنمية والبيئة (ريو زائدا 10) ومتابعة قرار المجلس الاعلى بخصوص توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وبناء على مقترح دولة الكويت باقامة أسبوع بيئي موحد في دول المجلس فقد قرر الوزراء الموافقة المبدئية على اقامته.
|
|
|
|
|
