|
| القرية الالكترونية
في نهاية كل عام أحاول طرح هذا الموضوع بأكثر من طريقة وصيغة فقد كتبت قبل عامين أي عند مرور سنة على الإنترنت مقال بعنوان )العين الثالثة( وتساءلت من المسؤول عن تقويم أو تقييم الإنترنت، وقلت في نفسي لعلي استعجلت في هذا؟ ولكن لعلي أطرح هذا الموضوع مرة أخرى أي بعد مضي ثلاثة أعوام على دخول الإنترنت في المملكة والتي أعتقد أنها كفيلة بأن نقول من يقيم الإنترنت في المملكة؟ ومن الجهة المسؤولة عن هذا أهي مدينة الملك عبدالعزيز؟ أم شركة الاتصالات؟ أم مقدمو الخدمة؟ أم الجمهور المستخدم؟ أم وزارة التجارة؟ أم هيئة الرقابة والتحقيق؟ لا أدري من المسؤول المهم الجميع يريد أن يعرف إلى أي مدى يمكن القول بنجاح التجربة للسنة الثالثة في استخدام الإنترنت في المملكة؟ لا أدري من المسؤول.
وفي هذا المقال والذي يليه سوف أذكر بعض المبررات لضرورة تقويم الإنترنت في المملكة. ثم سوف أذكر واقع الإنترنت في المملكة اعتمادا على خبرتي القاصرة وبعض التساؤلات، و حديث المجالس، ومتابعات الصحف، وآراء المختصين....
فأقول أولا ما هي مبررات تقويم الإنترنت في المملكة؟
1 ان التقويم يضعنا على الطريق الصحيح لكي نعزز مواقع القوة ونعالج نقاط الضعف سواء أكان ذلك في طبيعة الخدمة من حيث السرعة أو من حيث السعر أو من حيث مجالات الاستخدام.
2 ان التقويم مهم للتاجر المعلن عبر الشبكة ومهم للتاجر الذي يعمل في مجال المعلوماتية.
3 ان التقويم مهم لمعرفة إلى أي مدى وصلنا في الاستخدام وماهي مجالات الاستخدام للاستفادة في وضع الخطط والمناهج التعليمية المستقبلية.
4 ان التقويم مهم للدوائر الحكومية التي تسعى للدخول للحكومة الإلكترونية فلا شك أن بعض الدوائر الحكومية ترغب أن تتعامل مع جمهورها كاملا عبر الإنترنت حيث الإزعاج والمضايقة عند المراجعة المباشرة، ولكن بعد أن تعرف العدد المستخدم.
5 فالتاجر يحتاج إلى معرفة عدد المستخدمين والمدير.
دعونا نستعرض أهم النقاط في هذا التي يجب أن ننظر إليها وسوف ترصدها العين الثالثة للإنترنت؟
س: كم عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة العربية السعودية؟
ج: لا توجد إجابة دقيقة لأن مصدر هذه المعلومة هم فقط مزودو الخدمة وجميعهم بدون استثناء لم يعلنوا العدد الحقيقي للمستخدمين خشية المنافسة، وبالطبع فالمدينة لا تعرف عدد المشتركين وهناك صعوبة بالغة لحصرهم. لاسيما أن بعض المشتركين يستخدمون الاتصال الخارجي عن طريق بعض الأجهزة الخاصة التي تمكنهم من الوصول إلى الإنترنت.
أما المراقبون فيرددون الأرقام التالية )000 .300 - 000 .400( وهذه النسبة قليلة جداً إذا علمنا أنها لا تشكل 23% من الشعب في حين أن بعض المراقبين يرون أن عدد المستخدمين في الإمارات بلغ حوالي 20% وهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة نظر في عدد المستخدمين وما أسباب قلة العدد ومن المسؤول؟ أهو التعليم أم وسائل الإعلام أم ارتفاع الأسعار أم تدني الخدمة ولكن انني لا أستغرب العدد إذا علمت أن بعض فروع الجامعات السعودية وأكثر من 90% الكليات لايوجد فيها خدمة الإنترنت رغم أن بعضها يوجد فيها أقسام للحاسب الآلي فضلا عن التعليم العام ممثلا في المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية.
إننا بحاجة إلى إعادة بحث عدد المستخدمين وإذا كان الرقم هذا حقيقيا فهناك تقصير واضح.
أما النقطة الثانية التي تحتاج إلى إجابة هي إلى أي مدى تم التحسن في الخدمات الفنية التي تساعد في عدم توقف الإنترنت؟
إن المراقب للإنترنت في المملكة يجد أنه لا توجد إجابة دقيقة وذلك راجع إلى عدة أسباب فشركة الاتصالات تزعم أن الخلل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والعكس صحيح ومقدمو الخدمة تارة يستخدمون الاتصالات كمسبب لسوء الخدمة وتارة أخرى يحملون مدينة الملك عبد العزيز هذا البطء لأنه لا توجد مراقبة على الأجهزة المستخدمة من قبل موفر الخدمة ولا يوجد تقويم سنوي أو شهري عن الشركات المقدمة للخدمة )يعني الطاسة ضايعة(.
هذا وقد يسأل شخص آخر هذا السؤال هل يمكن السماح لشركات أخرى للدخول في توفيرالخدمة؟ والجواب هو أن مدينة الملك عبدالعزيز أعطت تراخيص مبدئية لمرة واحدة فقط!، وكان من المفترض على كل شخص كان يفكر أن يقدم الخدمة أن قدم خلال الفرصة المتاحة الوحيدة اليتيمة وحتى ولو ساءت الخدمة من قبل بعض المقدمين ولو تلاعب البعض فليس هناك مجال للتقديم من جديد!!!.
أي سوف نستمر على هذه الحالة إلى أن يأتي الفرج باستخدام الأقمار الصناعية الذي بدأ قريبا وسوف يكون هو البديل للمدينة ولشركة الاتصالات ولمقدمي الخدمة.
وللحديث بقية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
almosa@almosa.net
|
|
|
|
|
