|
| الاقتصادية
* القاهرة محمد العجمي:
أكد التقرير السنوي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام إسرائيل لأخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة لإبادة الشعب الفلسطيني، فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي إلي 120، 3 مليون دولار العام الماضي، مقابل 768، 4 مليون دولار في عام 1999م، وانخفض إجمالي الناتج القومي إلى 100، 4 مليون دولار، مقابل 088، 5 مليون دولار، وأدى ذلك إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 940 دولاراً، مقابل 424، 1 دولاراً، كما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 15% بدلا من 11% ونتج عن ذلك تدني مستوى معيشة الفرد الفلسطيني إلى أدنى المعدلات في العام وأصبحت فلسطين تصنف ضمن 28 دولة فقيرة يعيش سكانها تحت أدنى خط الفقر حيث يقل نصيب الفرد في اليوم الواحد عن دولار واحد،
أوضح التقرير ارتفاع معدلات البطالة بسبب الحصار والإغلاق إلى 35% من قوة العمالة الفلسطينية البالغة 25% من عدد السكان البالغين 3، 3 مليون نسمة، وذلك مقابل 13% عام 1999م،
فقد انخفض عدد العمالة في إسرائيل إلى 50 ألفاً بدلا من 131 ألف عامل عام 1999م، وزاد عدد العمالة في الاقتصاد الفلسطيني إلى 490 ألف عامل بدلا من 459 ألف عامل، فقد استوعب قطاع الزراعة 9% من القوى العاملة، مقارنة ب 13%، وقطاع الصناعة 14% بدلا من 13%، وقطاع التشييد والبناء 13% بدلا من 18%، وقطاع الخدمات 33% بدلا من 32%، والسلطة الوطنية الفلسطينية 31% بدلا من 24%،
أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2000 إلى 120، 3 مليون دولار مقارنة بنحو 768، 4 مليون دولار عام 1999م، بلغت مساهمات قطاع الزراعة نحو 7% بدلا من 12%، وقطاع الخدمات 67% بدلا من 65%، وقطاع الصناعة 14% بدلا من 13%،
كما أشار إلى تراجع حجم الاستثمار بسبب سيطرة إسرائيل على الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، وما تمارسه من إجراءات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وما نتج عنه من عدم استقرار أمني، وأدى إلى افتقاد فلسطين إلى المناخ الملائم لجذب الاستثمار فقد انخفض الاستثمار إلى 950 مليون دولار مقارنة ب 307، 1 مليون دولار، بلغ الاستثمار العام 140 مليون دولار بدلا من 235 مليون دولار، والاستثمار الخاص 810 مليون دولار بدلا من 072، 1 مليون دولار،
أكد التقرير السنوي تراجع حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى 425 مليون دولار مقارنة ب 696 مليون دولار، وانخفض حجم الواردات إلى 200، 2 مليون دولار مقابل 72، 3 مليون دولار، ووصل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني إلى 775، 1 مليون دولار، وأرجع ذلك إلى تحكم إسرائيل في التجارة الفلسطينية بنسبة 95% استيرادا وتصديراً في حين تتم النسبة الباقية تحت إشراف إسرائيل ومراقبتها عبر موانيها ومطاراتها وتحكمها في المنافذ والحدود الدولية،
أكد التقرير تفاقم الدين العام الذي ارتفع إلى 870 مليون دولار مقارنة بنحو 607 مليون دولار، ووصل العجز في الموازنة العامة الفلسطينية نحو 400 مليون دولار حيث وصلت الإيرادات نحو 964 مليون دولار في حين بلغت إجمالي النفقات 364، 1 مليون دولار أمريكي،
ومن جانب آخر أكد تقرير للأمم المتحدة حول تأثير المواجهات وحظر الانتقال وإغلاق الحدود على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من 1 أكتوبر 2000 حتى 31 يناير من العام الحالي، إن حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغ 3، 907 مليون دولار خلال 123 يوما فترة التقرير بنسبة 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 130 ألف عامل خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 3065 عامل في أكتوبر،
|
|
|
|
|
