|
| عزيزتـي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
من تتاح له فرصة التعامل مع المحاكم يرى بأم عينه تأخر نظر الكثير من القضايا المالية، ليس لتقاعس الموظفين عن أداء واجبهم، وإنما نتيجة لعدم تجاوب الخصوم والتزامهم بمواعيد الجلسات، مما يلحق أشد الضرر بأصحاب الحقوق، خاصة في حال قبوعهم في منازلهم لفترة طويلة من الزمن، وعجز مراكز الشرطة عن العثور عليهم، وأيضاً في حال استمرار عدم توفر الصلاحيات المخولة لمراكز الشرطة إحضار المتلاعبين في وقت تواجدهم في أعمالهم ومن داخل منازلهم، وعدم جدوى المخاطبات التي قد تتم بين مراكز الشرطة وبين أعمال هؤلاء المتلاعبين، خاصة إذا كانوا في وظائف مدنية، حيث ليس لدى مديرايهم تعليمات صريحة تتيح لهم إلزام المتلاعبين بالحضور للمحاكم أو أي جهة تطلبهم كمكاتب العمل والعمال، وأعتقد أن أفضل الحلول لذلك هو تبليغ الشخص المراد حضوره للمحكمة أو غيرها. بصفة شخصية فإن تجاوب وإلا فيتم تبليغه عن طريق عمله، فإن تجاوب وإلا فيتم إيقاف صرف رواتبه إلى ان يحضر مايثبت حضوره للجهة التي طلبته، وأعتقد ان هذا الإجراء إذا عمل به، فسوف يوفر الكثير من الجهد على مراكز الشرطة والمحاكم ومكاتب العمل والعمال وغيرها، ومما يؤكد ذلك التزام جميع الموظفين بتعديل المهنة عن طريق الأحوال المدنية، بعد ان تم ربط ذلك بصرف الراتب.
وأعتقد أيضاً أنه مما يحفظ حقوق المتضررين من الحوادث المرورية خاصة ووقتهم وأعصابهم، عدم إطلاق سراح من عليه النسبة العظمى في الحادث من قبل أقسام المرور إلا بعد ان يضع تأميناً يغطي تكاليف الحادث، فإن عجز عن ذلك فيلزم من سيكفله بوضع التأمين، فإن كان من الصعوبة العمل بالجزئية الأخيرة، فعلى الأقل تؤخذ المواثيق والعهود القوية التي تلزم الكفيل باحضار مكفوله لأي جهة تطلبه، وأيضا بتسديد ما على مكفوله من مطالبات مالية في حال عجزه عن ذلك، أما مايحدث الآن من كفالات في الوقت الحاضر، فأعتقد ان غالبها يفتقر إلى أبسط الأمور التي تحفظ للناس حقوقهم.
قول مأثور {إن الله ليزع بالسلطان، مالايزع بالقرآن}.
علي بن زيد القرون
المحكمة المستعجلة بالرياض
|
|
|
|
|
