|
| العالم اليوم
* أنقرة أ ف ب:
قرر رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد مساء الاثنين خلال اجتماع مع نوابه الثلاثة في الائتلاف الحكومي، التسريع في تطبيق الإجراءات الضرورية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان القرارت التي اتخذت في إطار البرنامج الوطني من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تمت المصادقة عليه في 19 اذار/مارس، ستطبق بحلول نهاية نفس الشهر من السنة المقبلة.
ويتعلق الأمر بسلسلة من الاصلاحات «على المدى القصير» من المتوقع ان تتخذ في غضون سنة وتشكل المرحلة الأولى للإصلاحات الهادفة إلى تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن.
وقال البيان أيضا إن «مشاريع القوانين الهادفة إلى تطابق القانون الجزائي التركي وبعض القوانين التي تم تبنيها أخيراً في إطار التعديل الدستوري، قد تمت المصادقة عليها قبل إحالتها على الجمعية الوطنية» لاعتمادها.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الأمر يتعلق بتغييرات تخص قوانين مكافحة الإرهاب ومحكمة أمن الدولة ومدة الحبس الاحترازي والقانونين 312 و159 من القانون الجزائي اللذين يعتبران مناقضين للحريات.
وتشكلت لجنة من وزراء حقوق الإنسان والعدالة والداخلية بهدف «دعم حقوق الإنسان».
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي خلال 1999 ان تركيا باتت مرشحة للانضمام إليه ولكن يجب عليها ان تحسن مردودها في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية حتى تبدأ في مفاوضات الانضمام.
ومن جانب آخر ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية ان وزير الدولة التركي المكلف العلاقات مع الجمهوريات الناطقة بالتركية والأتراك في الخارج عبدالخالق جاي عضو حزب العمل القومي، أقيل مساء الاثنين من منصبه ولكن دون الإعلان رسميا عن سبب هذه الإقالة.وجاءت إقالته بعد اجتماع عقدته اللجنة القيادية لحزب العمل القومي، أحد الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحكومي، والذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء دولت بهجلي الذي رفض التعليق على هذا القرار.
واكتفت وكالة أنباء الأناضول في خبر مقتضب بالتوضيح ان الدستور يجيز إقالة وزير ولكنها لم تذكر الأعمال التي تنافت مع الدستور وأقيل بسببها جاي.
|
|
|
|
|
