|
| متابعة
* جدة مريم شرف الدين :
في خطوة تعد الأولى من نوعها، ، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ، تقريراً فريداً من نوعه تحت عنوان (أطفالنا والانتفاضة) ورسم صورة حقيقية من خلاله لمعاناة أطفال فلسطين جراء الاعتداءات الهمجية الاحتلالية الإسرائيلية، ، وفقاً لما أوردته (الجريدة) التي تمثل القسم الاخباري للانتفاضة، ،
وكما أوضح هذا التقرير، ، فإن الجهاز المركزي للإحصاء، ، ارادمن خلال هذا التقرير، ، توضيح حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تجاه حقوق الطفل، ، وكيفية ضربها لكافة البنود التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل بعرض الحائط، وباعتبارهم اكثر الفئات تأثراً من هذه الاحداث نظراً لصغر سنهم واعتمادهم الكبير على من هم أكبر منهم سناً في جميع شؤونهم الخاصة والعامة،
وقد ركز التقرير على النواحي المباشرة لهذه الآثار، ، الناتجة عن الاجراءات الاحتلالية باشكالها المتعددة منها المباشر وغير المباشر، ، وبشيء من التفصيل بالقدر الذي توفرت لهم به البيانات، كما تناول التقرير بالتحديد أثر هذه الإجراءات على الواقع التعليمي والصحي لهؤلاء الأطفال، ، والشهداء والجرحى والمعتقلين منهم وتوضيح الآثار النفسية والوقوف من ناحية أخرى على بعض القصص الواقعية من الانتفاضة المتعلقة بهؤلاء الأطفال،
وقد اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إعداد هذا التقرير على البيانات التي تم جمعها من خلال الزيارات الميدانية،
وقد تم إعداد هذا التقرير بالتعاون والتنسيق مع كل من برنامج دراسات التنمية جامعة بير زيت مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، ومنظمة العفو الدولية،
وأوضح التقرير ان الواقع الديمغرافي للأطفال حسب التقديريات السكانية يشير إلى ان عدد السكان المقيمين اقامة معتادة في الاراضي الفلسطينية حتى العام المنصرم 2000م يساوي 056، 150، 3 نسمة، تشكل الإناث منه (نسبة 5، 49%)، كما أبرز هذا التقرير التوزيع السكاني في الأراضي الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع (9، 63%) و(1، 39%) على التوالي، ، ، وسترتفع في عام 2010م إلى (4، 50%)، ، ويؤكد التقرير ان المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعاً فتياً وذلك لاعتبار ان نسبة الافراد الذين تقل اعمارهم عن (18 سنة) تشكل (53%) من المجموع الكلي لعدد السكان في ذات الوقت الذي تشير فيه هذه التقديرات إلى ان نسبة الاطفال سوف تتناقص عبر المرحلة الزمنية القادمة لتصل إلى (4، 50%) في العام 2010م،
كما أوضح التقرير ان نسبة الأطفال من مرحلة الولادة حتى 4 سنوات تشكل (5، 18%) من المجموع الكلي للسكان و(9، 34%) من مجموع الأطفال حيث تعتبر هذه الفئة العمرية هي الاكبر تليها الفئة العمرية من (5 9 سنوات) حيث تشكل (6، 15%) و(4، 29%) من مجموع الأطفال،
إما الأطفال في الفئة العمرية من (10 14 سنة) فإنهم يشكلون نسبة (8، 12%) من المجموع الكلي للسكان و(24%) من مجموع الأطفال،
وأخيراً الفئة العمرية للأطفال من (15 17 عاماً) وتصل إلى (4، 6%) من المجموع الكلي للسكان ونسبة (12%) من نسبة الاطفال،
اضافة الى نسبة الاناث التي تشكل (49%) من نسبة جميع الفئات العمرية،
وأوضح التقرير آثار الحصار العسكري والاقتصادي حيث أبان أن الحصار العسكري والاقتصادي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أصبح سياسة معروفة وثابتة تطبقها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني المجيدة في التاسع من كانون أول/سبتمبر عام 1987 وعلى الرغم من توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994 على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، إلا أن الحكومات الإسرائيلية لم تتوقف عن تطبيق هذه السياسة، بل أمعنت في تطبيقها في فترة التسعينيات، وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات إلى أن عدد أيام الحصار العسكري والاقتصادي خلال السنوات (1993 1996) وصل إلى حوالي (342) يوماً في قطاع غزة، وحوالي (291) يوماً في الضفة الغربية، وكان عام 1996 هو الأسوأ، حيث بلغ عدد أيام الحصار العسكري والاقتصادي (138) يوماً في قطاع غزة، و(132) يوماً في الضفة الغربية، أي ما يعادل (8، 37%) و(2، 36%) من عدد أيام السنة في كلا المنطقتين على التوالي، وخلال السنوات (1997 1999) استمرت الحكومات الإسرائيلية في تطبيق الحصار العسكري والاقتصادي، وتحت ذرائع الأمن الإسرائيلي مع اختلاف شدة إجراءات وممارسات القمع الإسرائيلي، وتبعاً للظروف الأمنية والسياسية المحيطة بالمنطقة، والحصار العسكري والاقتصادي يمكن ان يكون جزئياً أو شاملاً، إن الترجمة العملية للحصار العسكري والاقتصادي، هي تقطيع الأوصال وتجزئة الأراضي الفلسطينية إلى جزر معزولة عن بعضها البعض، حيث تغلق الطرق داخلياً ما بين المناطق والمحافظات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتغلق كافة الحدود والمعابر الخارجية التي تربط الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وخلال الفترة من 1 أكتوبر 2000 وحتى 31 يناير 2001، تم إغلاق نقاط الحدود الفلسطينية الإسرائيلية المستخدمة لتنقل العمال ولتدفق البضائع لمدة 93 يوماً، أي ما يعادل 6، 75% من أيام هذه الفترة، كما تم فرض قيود داخلية على النقل وإغلاقات داخلية جزئية وتامة، بما نسبته 100% من أيام هذه الفترة بالنسبة للضفة الغربية، و89% من هذه الفترة بالنسبة لقطاع غزة، وتم إغلاق الحدود الدولية مع الأردن (من جهة الضفة الغربية) ومع مصر (من جهة قطاع غزة) بنسبة 29% و50% على التوالي من عدد أيام الفترة المذكورة، وخلال الشهور الأربعة الأولى من انتفاضة الأقصى المباركة قدرت الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الحصار بحوالي 151، 1 مليون دولار، أي ما يعادل 20% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2000 على افتراض عدم وجود إغلاق للحدود، فقد قدرت خسائر إجمالي الناتج المحلي ب3، 907 مليون دولار بنسبة انخفاض 50% في اجمالي الناتج المحلي، بينما بلغت خسائر عائدات العمال في إسرائيل والمستوطنات 4، 243 مليون دولار، بنسبة انخفاض 75% في اجمالي عائدات العاملين في اسرائيل والمستوطنات، وتسبب فقدان فرص العمل في إسرائيل الى جانب القيود المفروضة على حرية التنقل وإغلاق الحدود في زيادة معدل البطالة بنسبة 38% (اي ما يقارب أكثر من 250 ألف شخص)، في حين وصلت هذه النسبة إلى 11% (أي ما يقارب 70 ألف شخص) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2000، ونتيجة لمعدل الإعالة المرتفع في الأراضي الفلسطينية فإن البطالة تؤثر الآن مباشرة في دخل حوالي 900 الف شخص، أي ما نسبته 29% من عدد السكان، وحصلت زيادة بنسبة 8، 53% على عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث ازداد عدد الفقراء من حوالي 50 ألف شخص إلى مليون شخص، كما ارتفعت معدلات الفقر من 21% إلى 32%، إن التردي في الأوضاع الاقتصادية حتماً سينعكس سلباً على واقع الطفل، وفي جميع المجالات، على اعتبار ان الاطفال هم جزء من هذا المجتمع، ويعتمدون على الغير في تلبية الاحتياجات، فالانخفاض في دخل الأسرة سوف يؤدي إلى عدم قدرتها على تلبية احتياجات في جوانب التغذية والصحة والتعليم والترفيه، وغيرها من الأمور، وعلى المستوى العام فإن الانخفاض في الدخل القومي سيعطل تنفيذ الخطط التنموية التي تهدف للارتقاء بواقع الأطفال، ان الواقع التعليمي في العام الدراسي 2000/2001 بلغ فيه عدد الطلبة الملتحقين بالمرحلتين الأساسية والثانوية 269، 914 طالباً وطالبة، وتشكل الإناث ما نسبته 5، 49% من مجموع الطلبة، وقد بلغ عدد الطلبة في المرحلة الأساسية 586، 835 طالباً وطالبة أما الطلبة في المرحلة الثانوية فقد بلغ عددهم 683، 78 طالباً وطالبة، وتوفر الحكومة التعليم لما نسبته 0، 68% من مجموع طلبة المدارس في حين توفر وكالة الغوث التعليم لما نسبته 6، 25% من مجموع طلبة المدارس، أما القطاع الخاص فيوفر التعليم لما نسبته 4، 6% من مجموع طلبة المدارس، ومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها في العام 1994 طرأ تطور ملحوظ على الواقع التعليمي، حيث شهدت الفترة الممتدة بين الأعوام (1994 2000) ارتفاعاً في عدد المدارس، وارتفاعا في معدلات الالتحاق الاجمالي والصافي بالمرحلتين الأساسية والثانوية، وكذلك شهدت الفترة المذكورة انخفاضا في نسب الرسوب، والتسرب من المدارس وفي كلا المرحلتين الدراسيتين، لقد مارس الاحتلال الإسرائيلي ومنذ العام 1967 سياسة تعطيل العملية التعليمية والتأثير عليها سلباً قدر استطاعته، فإغلاق المدارس ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها، أدوات استخدمت باستمرار ولم يكن استهداف العملية التعليمية فقط بالتضييق والإغلاق بل ومارست سلطات الاحتلال أيضاً سياسة ممنهجة للحد من تطور المؤسسات التعليمية،
فالاجراءات الأخيرة والمتمثلة في الحصار والإغلاق للمناطق الفلسطينية، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وتحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية واستهداف مباني المدارس بالقصف، ما هي إلا جزء من هذه السياسة، يبلغ عدد المدارس التي تقع في محيط مناطق المواجهة (في محيط أقل من 500 متر) حوالي 272 مدرسة أي ما نسبته 4، 15% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية البالغ عددها 767، 1 مدرسة، وتبلغ نسبة الطلبة في المدارس الواقعة في مناطق التماس 7، 13% من مجموع طلبة المدارس والبالغ عددهم 269، 914 طالباً وطالبة وتتوزع أعداد المدارس الواقعة في مناطق التماس حسب المرحلة على النحو التالي: الرعب يلاحق الطلبة في كل مكان، هناك 185 مدرسة أساسية تحتوي على الصفوف من الأول وحتى العاشر، هناك 85 مدرسة ثانوية شاملة، فيها صفوف من المرحلة الأساسية، هناك مدرستان تحتويان فقط على الصف الحادي عشر والثاني عشر، لقد أدى الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى المباركة إلى عدم انتظام الدراسة في عدد كبير من المدارس بسبب عدم قدرة الطلبة على الوصول إلى مدارسهم، وبدرجة أساسية لعدم قدرة المعلمين على الوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز وإغلاق الطرق لمدة 80 يوماً متواصلة، حيث تراوح نقص المعلمين في المدارس بين 10% 90% من المعلمين الأصليين في كل مدرسة، وتسبب منع التجول الذي فرض على البلدة القديمة في مدينة الخليل لأكثر من 100 يوم، في توقف الدراسة في 28 مدرسة بالكامل، مما أدى إلى حرمان ما يزيد عن 000، 13 طالب وطالبة و460 معلم من الوصول إلى مدارسهم، وفي نابلس أغلقت المدارس الواقعة في محيط قبر يوسف لمدة 30 يوماً متواصلة مما أدى إلى منع وصول الطلبة والمعلمين إلى هذه المدارس، وكذلك فقد توقفت الدراسة في مدارس بلدة حوارة لمدة 30 يوماً تقريباً بسبب منع التجول المتواصل الذي فرض على البلدة، ومن الإجراءات والممارسات الاحتلالية التي أثرت على واقع الأطفال، احتلال وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، حيث ان هذا الأسلوب ليس بالجديد، فكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى تسيطر على المدارس وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال وخلال انتفاضة الأقصى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على 4 مدارس في مدينة الخليل مما حرم 400، 2 طالب وطالبة من الحضور إلى مدارسهم، وقد تعرض ما يقرب من 45 مدرسة في مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي تراوحت بين المداهمة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص والقصف الشديد مما تسبب في شل العملية التعليمية، في هذه المدارس، إضافة إلى الأضرار التي لحقت في مباني هذه المدارس، حيث قدرت الخسائر على هذا الصعيد بحوالي 000، 400 دولار أمريكي، كما ان العديد من هذه المدارس قد تعرض لعمليات اعتداء متكررة، كما حصل في مدارس سيلة الظهر وحوارة ومدارس الخضر وتقوع مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الطلبة، الشهداء من الطلبة: بلغ عدد الشهداء من الطلبة حتى تاريخ 5/1/2001، 60 شهيداً يتوزعون مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل الشهداء الطلبة ما نسبته 9، 61% من مجموع الأطفال الشهداء، المصدر: قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، (بيانات غير منشورة)، كان العدد الأكبر من الطلبة الشهداء يتركز في الفئة العمرية 1518 سنة بواقع 32 شهيداً أي مانسبته 0، 55% من مجموع الشهداء من الطلبة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت بواقع 0، 35% و 10، 0% للفئات العمرية 1214 سنة وأقل من 12 سنة على التوالي،
أما فيما يتعلق بمكان الإصابة لحالات الاستشهاد فأظهرت المعطيات ان 0، 55% من الطلبة الشهداء كانت إصابتهم في الرأس والرقبة، في حين بلغت نسبة الطلبة الشهداء الذين كانت إصابتهم في الصدر 3، 38% تبين النتائج ان 3، 93% من الإصابات حدثت في الجزء العلوي من الجسم، مما يؤكد ان الهدف من اطلاق النار كان القتل المتعمد أما الطلاب الشهداء ممن هم في المرحلة الأساسية فقد شكلوا ما نسبته 0، 70% من مجموع الشهداء ومما يثير الاستغراب في موضوع الطلبة الشهداء هو توزيعهم حسب المنطقة الذي ظهر فيه تساو بواقع 30 شهيدا للضفة الغربية و 30 شهيدا في قطاع غزة، ويتوزعون أيضاً بالتساوي حسب المرحلة وفي المنطقتين بواقع 21 شهيدا في المرحلة الأساسية و 9 شهداء في المرحلة الثانوية وسيبقى مقعد الشهيد محمد الدرة فارغاً،
الطلبة الجرحى: بلغ عدد الطلبة الجرحى خلال الفترة الواقعة مابين 29/9 29/11/2000 حوالي 1740 طالبا وطالبة، أي مانسبته 4، 17% من المجموع الكلي لجرحى الانتفاضة لنفس الفترة، ومن حيث توزيع الطلبة الجرحى حسب مديريات التربية والتعليم فقد لوحظ ان منطقة خان يونس كانت الأعلى من حيث عدد الطلبة الجرحى حيث بلغ عددهم 677 طالباً منهم ثلاث طالبات، وهم يمثلون 9، 38% من مجموع الطلبة الجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة و 9، 80% من مجموع الطلبة الجرحى في قطاع غزة، أما منطقة الخليل بلغ عدد الطلبة الجرحى فيها حوالي 337 طالبا منهم (12 طالبة ويمثلون 4، 19%) من المجموع الكلي للطلبة الجرحى و 3، 37% من مجموع الطلبة الجرحى في الضفة الغربية،
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبة الجرحى حسب أداة الإصابة، فان المعطيات تشير إلى ان النسبة الأعلى كانت للإصابة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط حيث بلغت 1، 45% من مجموع الإصابات، ويأتي في المرتبة الثانية الإصابات بالرصاص الحي، حيث بلغت نسبتها 6، 32% من مجموع الإصابات، أما الإصابات الناتجة عن استنشاق الغاز السام والمسيل للدموع فقد بلغت 2، 8% من مجموع إصابات الطلبة، في حين كانت إصابات الطلبة الناجمة عن الاعتداءات والضرب 8، 4% من مجموع إصابات الطلبة،
ولقد كانت أعلى نسبة إصابات للطلبة الجرحى في منطقة الأطراف بما فيها الحوض والكتف فقد بلغت 4، 51% أما الإصابات في منطقة الرأس فبلغت 1، 15% منها 9، 1% كانت في منطقة العين، وغالبا ما أدت هذه الإصابة إلى فقدان العين، وبلغت نسبة الإصابات في الصدر والبطن والظهر 2، 12% من مجموع الإصابات، وبلغت نسبة الطلبة الجرحى ممن هم في المرحلة الأساسية 3، 58% من مجموع الطلبة الجرحى، وكانت أعلى نسبة بين طلبة الصف العاشر، حيث بلغ عدد الجرحى 420 طالبا وهم يمثلون 1، 24% من المجموع الكلي للطلبة الجرحى و4، 41% من مجموع الطلبة الجرحى في المرحلة الأساسية أما الجرحى من طلبة المرحلة الثانوية فبلغت نسبتهم 7، 41% من مجموع الطلبة الجرحى ويتوزعون بواقع 4، 51% في الصف الحادي عشر و 6، 49% في الصف الثاني عشر،
وعندما تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية في منتصف العام 1994، كان القطاع الصحي يعاني حالة من التردي في مستوى الخدمات الطبية والصحية، ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة إلا ان الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية مازال يواجه الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض سبل تطوره وبالتالي تحد من قدراته على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى بذلت جهود هائلة وحثيثة من قبل المؤسسات الصحية والحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحدي المتمثل في العدد الهائل والمتزايد في اعداد الجرحى والمصابين وكان على الأطقم الطبية الفلسطينية ان توفر العلاج لهذه الأعداد الكبيرة من المصابين وفي أسرع وقت ممكن،
لقد بينت أحداث انتفاضة الأقصى بصورة واضحة الحاجة الماسة للعمل على تطوير القطاع الصحي بشكل أكبر لمواجهة الأوضاع الطارئة، والتي ينتج عنها إصابات بأعداد كبيرة كما في الوضع الحالي، فهناك نقص في عدد الأسرة حيث بلغ في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية 789 سريراً موزعة على 8 مستشفيات، وفي قطاع غزة بلغ عدد الأسرة في هذه المستشفيات 1031 سريراً موزعة على 5 مستشفيات، ويلاحظ ان منطقة المعسكرات الوسطى وكذلك شمال قطاع غزة تفتقر لوجود مستشفيات حكومية، حيث يوجد في مدينة غزة 3 مستشفيات، وواحدة في خان يونس وأخرى في رفح، أما عدد الأسرة في المستشفيات الأهلية، فقد بلغ في الضفة الغربية والقدس 1094 سريرا في 18 مستشفى أما في غزة فقد بلغ العدد 314 سريراً موزعة على 6 مستشفيات، أما القطاع الصحي الخاص فقد بلغ عدد الأسرة فيه 258 سريراً في الضفة الغربية بما فيها القدس مقابل 36 سريراً في مستشفيات هذا القطاع في غزة،
من جهة أخرى يوجد بها نقص كبير في الأجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية المتخصصة، وبالتحديد جراحة الأعصاب والجراحات الدقيقة، مما استدعى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات في الدول المجاورة، كما ان سيارات الإسعاف غير مزودة بمعدات العناية المكثفة، وكذلك هناك نقص في عدد سيارات الإسعاف، وفي عدد المسعفين، وإضافة للعوامل الذاتية الناتجة عن عدم توفر الإمكانيات الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث فقد تعرض القطاع الصحي إلى معوقات كبيرة قامت بها ووضعتها قوات الاحتلال مما أدى إلى زيادة الصعوبات في مواجهة الموقف وحدت من القدرة على تقديم الخدمات والإسعاف للجرحى والمرضى، وقد تمثل ذلك في العديد من اجراءات الحصار منها منع سيارات الإسعاف من التحرك وإخلاء المصابين ونقل المرضى، وتعرضت سيارات الإسعاف وأطقمها لاطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، لقد تعرضت 78 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة للتدمير، 9 سيارات منها دمرت تدميراً كاملا وعمل الحصار على عدم تمكن العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية من أطباء وفنيين وعاملين من الوصول إلى مراكز عملهم مما أدى إلى ارباك العمل ووجود نقص حاد في أداء الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين،
لقد أدى الحصار إلى صعوبات في عملية التحويلات الداخلية والخارجية للمرضى والمصابين من أجل العلاج، أدى قطع أوصال المحافظات إلى منع وإعاقة الإمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة الأوكسجين اللازم لغرف العمليات والأطفال الخدج، حيث يوجد صعوبات بالغة في ارسال هذه المواد إلى محافظات غزة بسبب الحصار،
عمل الحصار على عدم تمكن الأطقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية الأولية كالتطعيمات،
أدى إغلاق المطار إلى تأخير وصول الجرحى الذين تماثلوا للشفاء إلى مطار غزة وبقائهم في العريش كما أعاق إغلاق المطار نقل ا لجرحى إلى مطار العريش أو مطار القاهرة، كما ان إغلاق الجسور لم يمكن الجرحى الذين تماثلوا للشفاء من ا لوصول إلى الضفة الغربية عن طريق عمان أو الجرحى الذين نقلوا للعلاج في الخارج،
عمل إغلاق المطار على تأخير علاج مرضى القلب والأورام ومرضى الفشل الكلوي، ، عمل على تأخير وصول الإمدادات الطبية المختلفة والتي كانت ستصل من عمان إلى الضفة الغربية، أو من مطار العريش إلى قطاع غزة،
تقوم سلطات الاحتلال بمنع وعرقلة إدخال 33 سيارة إسعاف جديدة، و 80 طناً من الأدوية، و 4 غرف عمليات طوارئ عن طريق المعابر مع مصر والأردن،
منع الحصار الأطقم المكلفة بمعالجة المياه بالكلور من الوصول إلى أماكن عملها، وكذلك تم منع سيارات النفايات من ممارسة عملها،
الأطفال الجرحى والشهداء
ان الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الطفل
والذي يجب على الحكومات ان تحميه بكل إمكاناتها، لكن المعطيات والأرقام على أرض الواقع تشير إلى ان الحكومة الإسرائيلية تسخر كل إمكاناتها وجهدها لانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين خاصة حقهم في الحياة الذي كفلته لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم كافة أنواع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة، حتى الزوارق البحرية والطائرات ضد المدنيين الفلسطينيين، وكأنها تواجه جيشا مجهزا بأحدث أنواع الأسلحة، ومما يدل على ذلك العدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى، ، بلغ عدد الجرحى خلال الفترة الواقعة 29/9/2000 وحتى 25/1/2001 ما مجموعه 904، 12 تلقوا علاجاً في المستشفيات والمراكز الطبية، منهم 0، 54% في محافظات الضفة الغربية، مقابل 1، 28% في محافظات قطاع غزة، أما النسبة المتبقية والبالغة 9، 7% فقد كانت في المناطق المحتلة عام 1948، وتجدر الإشارة إلى انه تم علاج 435، 8 حالة ميدانياً، وقد شكلت الإصابات في صفوف الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة ما نسبته 0، 47% من مجموع الإصابات ،
أما فيما يتعلق بمكان الإصابة للمجموع الكلي للجرحى فقد توزعت بواقع 0، 20% في الصدر 0، 18% في الرأس، 0، 20% في البطن والحوض، وتركزت أعلى نسبة للإصابات في الأطراف حيث بلغت 0، 42% من مجموع الجرحى ،
بلغ عدد الأطفال الشهداء منذ بداية اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة وحتى نهاية كانون الأول 93 شهيدا منهم 51 شهيدا في الضفة الغربية أي ما نسبته 8، 54% من مجموع الشهداء الأطفال 42 شهيدا في قطاع غزة ويشكلون 2، 45% من مجموع الشهداء الأطفال في الأراضي الفلسطينية كما كان هناك شهيدا في الأراضي المحتلة عام 1948 يبلغ من العمر 17 عاماً، بلغت أعلى نسبة للأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية 15 17 سنة، 7، 16% تتوزع بواقع 8، 39% في الضفة الغربية و 9، 26% في قطاع غزة، تليها الفئة العمرية 12 14 سنة حيث بلغت نسبة الشهداء 9، 26% من مجموع الأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية يتوزعون بواقع 7، 9% و 2، 17% في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وقد شكل الأطفال الشهداء ممن هم دون سن الثانية عشرة 5، 6% من مجموع الأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية، المصدر: قاعدة بيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين (بيانات غير منشورة)،
وحسب مكان الإصابة، حيث بلغت نسبة الإصابة في الرأس والوجه 3، 47%، يتوزعون بواقع 2، 43% في الضفة الغربية، و8، 56% في قطاع غزة، وبلغت نسبة الإصابة في الصدر والرقبة 3، 32% حيث يتضح ان غالبية الإصابات للشهداء 6، 79% قد استهدفت الجزء العلوي من الجسم، حيث يكون توجيه الإصابة للجزء العاري غالبا بهدف القتل، وهذا ما أكدته شهادة أحد جنود حرس الحدود أمام لجنة تحقيق في أحداث المناطق المحتلة عام 1948 التي أسفرت عن قتل 13 فلسطينيا، إن الجنود قد تلقوا أوامر بإطلاق النار بهدف القتل حتى قبل اطلاق الغاز السام والمدمع لتفريق المتظاهرين المصدر: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، استخدم جنود جيش الاحتلال كافة أنواع الأسلحة في قمع الانتفاضة حتى المحرم منها دوليا وقد استخدمت هذه الأسلحة ضد
المدنيين ولم يكن هناك أي استثناء حتى للأطفال فقد استشهد 67 طفلاً في الأراضي الفلسطينية جراء اصابتهم بالرصاص الحي أي ما نسبته 72% من جموع الشهداء الأطفال في الأراضي الفلسطينية، بينما سقط 15% من الأطفال شهداء برصاص الدمدم المحرم دوليا 4، 5% نتيجة اصابتهم بالصواريخ أو شظاياها، بالإضافة إلى 1، 2% استشهدوا نتيجة الإصابة بعيار معدني، استنشاق الغاز السام، الدهس من قبل المستوطنين، وإعاقة النقل للمستشفيات، لقد أصبح واضحاً للقاصي والداني، حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الإحتلال، لحقوق الطفل الفلسطيني، على الرغم من أن إسرائيل تعتبر طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل حيث وقعت عليها بتاريخ 2/11/1991م إلا أنها ولعادتها تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية، ففي حين أن كل من هو دون سن الثامنة عشرة يعرف حسب اتفاقية حقوق الطفل على أنه طفل، نجد أن قادة جيش الاحتلال يعرفون الطفل أن كل من هو دون سن الثانية عشرة طفلا، وبالتالي فإن الجنود يتلقون أوامر تسمح لهم بإطلاق النار بغرض القتل لمن تتجاوز أعمارهم سن الثانية عشرة، وفي لقاء أجرته الصحافية أميرا هاس من صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتايخ 20/11/2000م مع أحد جنود جيش الاحتلال، جاء فيها: الجندي: أنهم يمنعونا من إطلاق النار على الأطفال، هاس: وكيف يقولون لكم ذلك؟ الجندي: لا تطلقوا النار على من هم في سن 12 سنة أو أقل، هاس: هذا يعني أن الطفل فوق 12 سنة مسموح إطلاق النار عليه؟ الجندي: من هو في سن 12 سنة فما فوق مسموح، لأنه لم يعد طفلا بعد، لأنه قد تجاوز البارمتفا (نوع من الطقوس يعمل للأطفال اليهود يدل على أنهم دخلوا مرحلة عمرية جديدة)، هاس: لكن البارمتسفا تكون في سن الثالثة عشرة، الجندي: من سن الثانية عشرة فما فوق مسموح إطلاق النار عليه، هذا ما يقولونه لنا، هاس: لكن حسب القانون الدولي، الطفل هو حتى سن الثامنة عشرة، الجندي: هذا ما يقوله (جيش الدفاع) للجنود، لكن لا أعرف ما الذي يقولونه لوسائل الإعلام، الأطفال المعتقلون «لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (اتفاقية حقوق الطفل المادة 37 أ) منذ اندلاع الإنتفاضة قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولا زالت تقوم بحملات اعتقال عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وقد بلغت حصيلة هذه الاعتقالات حتى تاريخ 15/1/2001م أكثر من 700 معتقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 7، 35% أطفالاً، غالبيتهم (60%) من أطفال القدس، ولا ينجو الأطفال من الاعتقال حتى أثناء سيرهم في الشارع، إن عملية اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الإحتلال تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل، فهذه الاعتقالات غير قانونية وتعسفية، فغالباً ما تتم هذه الاعتقالات دون توجيه تهمة محددة، إضافة إلى أنها وفي معظمها لا تخضع لمعايير الاعتقال التي تستلزم وجود مذكرة قضائية مرفقة بلائحة اتهام محددة، إضافة إلى أنها وفي معظمها لا تخضع لمعايير الاعتقال التي تستلزم وجود مذكرة قضائية مرفقة بلائحة اتهام محددة، وإنما تتم هذه الاعتقالات بناء على إدعاءات رسمية مسنودة بالقوانين العسكرية التي ابتدعتها سلطات الاحتلال لخدمة أهدافه السياسية، وتستمر عملية انتهاك حقوق الطفل لتطال ظروف الاعتقال، حيث يتم اعتقال الأطفال بطريقة إرهابية من قبل الوحدات الخاصة (المستعربين) والتي تنهال عليهم بالضرب الوحشي، أو من قبل قوات معززة من الجيش بمرافقة المخابرات وهذا النوع من الاعتقال عادة ما يتم بعد منتصف الليل، حيث يتم اقتحام المنزل بطريقة تبث الرعب في قلب ساكنيه خاصة الأطفال منهم، وبعد ذلك يتم وضع القيود في أيدي المعتقل وتعصب عينيه ومن يتم اقتياده من قبل رجال المخابرات والقوات العسكرية المرافقة له ويرسل مباشرة إلى التحقيق، حيث لا يوجد هناك فرق في إجراءات التحقيق مع الأطفال وغيرهم حيث يتم التحقيق مع الأطفال من قبل نفس الطاقم الذي يحقق مع الكبار، ويعيش الأطفال المعتقلون نفس ظروف التحقيق التي يعيشها المعتقلون الكبار، لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف، نورد منها هنا: «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 5) تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب، (اتفاقية مناهضة التعذب المادة 4) «لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارىء العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب» (اتفاقية مناهضة التعذيب المادة 2 2) «يحظر صراحة على جميع الأطراف السامية المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه، والتجارب العلمية والطبية التي لا تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون»، (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 32) النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالاً أم كبارا، أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37 فتنص على أن: «تكفل الدول الأطراف أن لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللا إنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما دون وجود إمكانية للإفراج عنهم»،
على الرغم مما أوردناه سابقاً من نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتي تجرم التعذيب بل وتحرمه، إلا أن سلطات الاحتلال وكعادتها تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتمارس أقسى وأعنف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الأطفال ومن الأساليب التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية في تعذيب المعتقلين الأطفال تغطية الوجه والرأس بكيس نتن الرائحة مما يؤدي الى تشويش الذهن واعاقة التنفس، ، الشبح: حيث يتم ايقاف الطفل المعتقل او اجلاسه في اوضاع مؤلمة ولفترات طويلة، الحرمان من النوم وقضاء الحاجة لفترات طويلة: الحرمان من الطعام والشراب لفترات طويلة إلا بالقدر الذي يبقي المعتقل حياً وعند تقديم الطعام الرديء في العادة، لا يعطى المعتقل الوقت الكافي لتناول طعامه؟ الضرب المبرح ويشمل الصفع والركل والخنق والضرب على الأماكن الحساسة؟ تعريض المعتقل لموجات باردة شتاء وحارة صيفاً حيث يتم شبح المعتقل في العراء لفترات طويلة؟
شقيقة الفتى الفلسطيني حبيب رضوان تتألم في حسرة وآسى بجوار جثته بعد مصرعه في الاشتباك مع الشرطة الفلسطينية
|
|
|
|
|
