|
| متابعة
* اسلام اباد حسام ابراهيم «أ.ش.أ»:
وسط أنباء زيادة الحشود العسكرية وتحركات للجنود على الحدود بين الدولتين النوويتين والتي تتزامن مع قرار الهند بسحب سفيرها من اسلام اباد على خلفية الازمة الناجمة عن حادث اقتحام مقر البرلمان في نيودلهي الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا..
فقد تصاعد التوتر أمس الأول بين باكستان والهند بصورة تنذر بخطر حدوث مواجهة.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأول في اسلام اباد عن قلق بلاده حيال الحشود العسكرية الهندية الهائلة في قطاع السند «راجاستان الحدودي بين الدولتين فضلا عن ممر شيناب» رافي وعلى امتداد خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير المتنازع عليها.
وقال ان تحركات القوات الهندية التي تأتي عقب تصريحات استفزازية وتهديدات من جانب القيادة الهندية ستؤدي لتفاقم الاوضاع المتوترة بالفعل في المنطقة.. مشيرا الى أنه من الطبيعي في ضوء هذا الموقف أن تتخذ باكستان كافة الاجراءات اللازمة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية فان وزارة الخارجية الهندية قد استدعت بعد ظهر أمس الأول نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي وأبلغته بأنه وفقا لمعلومات أجهزة الامن الهندية فان الارهابيين الخمسة الذين هاجموا مقر البرلمان الهندي يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي هم مواطنون باكستانيون ومن ثم فإن على باكستان ان تتسلم جثثهم لدفنها في باكستان.
وأضاف البيان الباكستاني ان طلبا جديدا قد وجه للحكومة الهندية بتقديم دليل ملموس يعتد به حول تورط أي جماعات او اشخاص داخل باكستان في عملية اقتحام مقر البرلمان الهندي حتى يتسنى لحكومة باكستان اجراء تحقيقاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكانت باكستان قد عرضت مؤخرا المشاركة مع حكومة الهند في تحقيق مشترك لكشف الدوافع والهويات الحقيقية لمرتكبي الحادث الارهابي الذي تعرض له البرلمان الهندي غير أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا لدى الحكومة الهندية.
وذكر البيان الباكستاني ايضا ان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي حث الحكومة الهندية على اعادة النظر في الاقتراح الباكستاني باجراء تحقيق محايد حول هذا الحادث ومقاومة اغراءات استخدام هذا الحادث لمغازلة جماعات الضغط الهندية في الداخل.
وقد نفت الحكومة الباكستانية أمس الأول في بيان رسمي آخر صحة ماتردد من أنباء عن وضع منظومة الاسلحة الاستراتيجية الباكستانية في حالة استعداد قصوى.. واصفة هذه الانباء بأنها محض تكهنات لا أساس لها من الصحة.. ومؤكدة على أن باكستان قادرة تماما على الدفاع عن نفسها ضد اي عدوان.
وأعربت الحكومة الباكستانية في بيانها عن أسفها حيال القرار الذي اتخذته الهند بسحب سفيرها في اسلام اباد.. مؤكدة في الوقت ذاته على ان باكستان لاتعتزم التصرف بالمثل نظرا لتوتر الاوضاع التي تسود حاليا العلاقات بين الدولتين والتي تقتضي بالحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة والحرص على الالتزام بسياسة ضبط النفس والسعي لتهدئة حدة التوترات مع الهند.
كما أعربت الحكومة الباكستانية ايضا عن أسفها حيال القرار الذي اتخذته اليوم الحكومة الهندية بوقف حركة النقل بالحافلات والسكك الحديدية بين الدولتين.. مؤكدة على أن هذا القرار سيؤدي لالحاق اضرار بالمواطنين في الدولتين الذين يرغبون في التنقل بينهما.
ورفضت الحكومة الباكستانية مجددا الاتهامات الهندية لباكستان برعاية عمليات ارهابية عبر الحدود.. مؤكدة استعدادها مجددا لاتخاذ اجراءات صارمة ضد اي شخص او جماعة تتخذ من الاراضي الباكستانية مقرا لها في حال تسلم دليل ملموس على تورط مثل هذا الشخص او الجماعة في انشطة ارهابية.
ويقدر عدد القتلى في الحوادث التي اقترنت بالتقسيم وظهور الهند وباكستان كدولتين مستقلتين في منتصف شهر اغسطس عام 1947 بنحو نصف مليون شخص من الجانبين بينما تحتفظ ذاكرة التاريخ حتى الآن بمشاهد النزوح الجماعي لملايين الاشخاص وسط حالة من الفوضى الى هذا الجانب او ذاك من الحدود الجديدة بين الدولتين.
غير أن اخطر المشاكل التي أسفرت عنها عملية «التقسيم» كانت مشكلة اقليم كشمير ذي الاغلبية المسلمة والذي تسيطر الهند على ثلثي مساحته فيما تسيطر باكستان على الثلث المتبقي.
وبسبب مشكلة كشمير خاضت الدولتان حربين من بين ثلاثة حروب شاملة بينهما كانت الاولى في عامي 1947/1948 والثانية في عام 1965 بينما اندلعت الحرب الثالثة في عام 1971 من جراء الاوضاع المتوترة في باكستان الشرقية التي انفصلت بعد هذه الحرب وتحولت الى دولة مستقلة هي بنجلاديش حاليا.
وفي صيف عام 1999 كادت الاشتباكات بين باكستان والهند في منطقة «كارجيل» بالقرب من خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير ان تؤدى لاندلاع حرب جديدة بين الدولتين اللتين بات كل منهما يستحوذ على ترسانة من الاسلحة النووية.
ويقدر عدد الكوادر المسلحة في جماعة «العسكر الطيبة» التي تتهمها نيودلهي بارتكاب عملية اقتحام مقر البرلمان الهندي بنحو 300 شخص فيما عرفت هذه الجماعة بانتهاجها اسلوب العمليات الانتحارية ضد القوات الهندية في كشمير بينما تؤكد اسلام اباد انها لاتقدم للجماعات الكشميرية التي تسعى لاقرار حق شعب كشمير في تقرير المصير سوى الدعم المعنوي والمساندة السياسية والدبلوماسية.
وكانت وسائل الاعلام الباكستانية قد اعتبرت ان الهند تشعر بالحنق حيال تزايد اهمية باكستان على الصعيد الدولي في سياق الازمة الناجمة عن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي والتنامي الملحوظ في العلاقات بين اسلام اباد وواشنطن والدور الباكستاني البالغ الاهمية بالنسبة للتحالف المناهض للارهاب في افغانستان المجاورة، وبدورها حرصت الهند منذ اندلاع الازمة الدولية الناجمة عن احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي على تقديم نفسها كدولة تقف على النسق الامامي للحرب ضد الارهاب الدولي ساعية للربط بين معاقل الارهاب في افغانستان والجماعات المسلحة المناوئة للقوات الهندية في كشمير.
وذكرت مصادر مطلعة في اسلام اباد ان المباحثات التي اجراها الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية مع القيادات العسكرية الباكستانية تطرقت للتوترات الراهنة بين باكستان والهند.
وكان مايرز الذي وصل الى باكستان امس قد التقى بالجنرال محمد عزيز خان رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وعدد آخر من كبار المسؤولين العسكريين في مقر القيادة العامة بمدينة روالبندي المتاخمة للعاصمة الباكستانية اسلام اباد.
وقد اتهم الرئيس الباكستاني برويز مشرف الهند مؤخرا بمحاولة استخدام ورقة افغانستان لالحاق اضرار بالمصالح الباكستانية.. منوها في تصريحات صحفية له بأن باكستان تسعى للقيام بدور ايجابي في افغانستان وأنه من المتوجب على الادارة الجديدة في كابول ان تتبنى اتجاهات ودية حيال جيرانها.
وتنظر باكستان الى التحالف الشمالي الافغاني الذي يحظى بنصيب الاسد في الادارة الانتقالية التي ستبدأ في ممارسة مهامها رسميا في كابول اعتبارا من اليوم السبت كجماعة موالية للهند الى حد كبير بينما يعتبر التحالف الشمالي اسلام اباد الحليف الاكثر اهمية لحركة طالبان حتى اندلاع الازمة الدولية الناجمة عن احداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقبل أن تبدأ الادارة الانتقالية في افغانستان مهامها رسميا قام اثنان من الشخصيات البارزة في التحالف الشمالي والوزراء الاكثر اهمية في هذه الادارة الانتقالية بزيارتين لنيودلهي وهما يونس قانوني وزير الداخلية وعبدالله عبدالله وزير الخارجية.
وقد طلب يونس قانوني من الهند تقديم مساعدات على صعيد تأسيس جهاز جديد للشرطة في افغانستان.. وجاء هذا الاجتماع متزامنا من عملية اقتحام مقر البرلمان الهندي.
ولم يغب عن اذهان المراقبين في اسلام اباد مغزى وصول عبدالله عبدالله وزير الخارجية في الادارة الانتقالية الافغانية الى نيودلهي على متن طائرة عسكرية هندية اقلته من مطار كابول بعد تفريغ شحنة من المساعدات الهندية التي نقلتها الى افغانستان.
وحتى الآن تقيم عائلات عدد من قادة التحالف الشمالي الافغاني ومن بينهم الدكتور عبدالله عبدالله في العاصمة الهندية نيودلهي والتي اتخذوها ملاذا لهم منذ صعود حركة طالبان واستيلائها على كابول فى عام 1996 تتويجا لسلسلة من الانتصارات باتت معها هذه الحركة تسيطر على اغلب الاراضي الافغانية حتى بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم السابع من اكتوبر الماضي.
ورغم أن رئيس الادارة الانتقالية الجديدة في كابول حامد قرضاي ينتمي لمجموعة الباشتون الاقرب لباكستان بحكم التشابك العرقي والروابط الوثيقة مع الباشتون الباكستانيين فضلا عن أنه اقام عدة سنوات في مدينة كويتا عاصمة اقليم بالوشيستان الباكستاني فانه على الرغم من ذلك يحتفظ بعلاقات ودية مع الهند التي تخرج من احدى جامعاتها.
وتعتزم شركة الخطوط الجوية الافغانية «اريانا» تسيير اولى رحلاتها الجوية لنيودلهي قريبا بعد أن استأنفت انشطتها التي كانت قد جمدت منذ عام 1999 بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على نظام طالبان.
ومع ذلك فان الرئيس الباكستاني برويز مشرف من جانبه أشار الى أن معطيات الجغرافيا والتاريخ المشترك فضلا عن الروابط الثقافية والدينية بين الباكستانيين والافغان أقوى من اي محاولات للنيل من العلاقات بين الشعبين.
ومن المقرر ان يتوجه السيد عبد الستار وزير الخارجية الباكستاني على رأس وفد رسمي اليوم السبت الى كابول للمشاركة في الاحتفالات الخاصة ببدء الادارة الانتقالية الجديدة في ممارسة مهامها بصورة رسمية فيما يضم الوفد زبيدة جلال وزيرة التعليم وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية.
وكانت تقارير وردت لاسلام اباد قد نسبت لمسؤولين في اجهزة الامن والمخابرات الجديدة بالعاصمة الافغانية كابول قولهم انه ليس بمقدورهم ضمان أمن وسلامة وزير الخارجية الباكستاني أثناء وجوده في كابول.. معتبرين أنه من الافضل الا ترسل باكستان أي وفد للمشاركة في الاحتفالات بنقل السلطة للادارة الانتقالية الجديدة.
|
|
|
|
|
